نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يشارك في أعمال الندوة الدولية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
الجزيرة – عوض لقحطاني
أكد معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور هشام بن عبدالرحمن آل الشيخ أن المملكة في ظل حرص وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، ووفقا لما تضمنته رؤية المملكة 2030، شهدت إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، مبينًا أن الرؤية شكلت منهجًا واضحًا، يحدد السياسات العامة، ومن ذلك البرامج والمبادرات والأهداف التي اشتملت عليها، والمرتبطة بحقوق الإنسان، التي تبعًا لها حققت المملكة في هذا المجال تطورات متسارعة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أثناء مشاركته في أعمال الندوة الدولية التي نظمها الصندوق الصيني لتنمية حقوق الإنسان في جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنعقدة في العاصمة بكين.
وأوضح الدكتور آل الشيخ أمام الندوة الدولية أن المملكة انطلاقًا من قيمها الإسلامية ومبادئها الدستورية تشهد تطورات كبيرة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، شملت الأطر النظامية والمؤسسية، وتناولت الحقوق كافة، مشيرًا إلى أن المملكة طرف في عدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان، ومبينًا أن هيئة حقوق الإنسان في المملكة تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، ولها صلاحيات واسعة، تتيح لها أداء مهماتها باستقلالية تامة.
ونوه د. آل الشيخ بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان يعد أهم وثيقة دولية أصدرتها الأمم المتحدة لحماية كرامة البشر وحقوقهم المتساوية الثابتة باعتبارها أساسًا للحرية والعدل والسلام في العالم.
وتمنى معاليه في ختام كلمته أن تتبنى الندوة مواقف دولية مشتركة، تدعم حقوق الإنسان لجميع الشعوب بالتساوي وفقًا للمعايير الدولية بما يكفل تعزيز الأمن والسلم الدوليَين في جميع أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«ماعت»: محاولة تهجير الفلسطينيين من غزة تهديد غير مسبوق لحقوق الإنسان
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم السبت، دراسة بعنوان «تداعيات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأثرها على حقوق الإنسان ودول الجوار»، والذي يتناول تحليل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بتهجير الفلسطينيين من منظور قانوني وإنساني، مع دراسة التأثيرات المحتملة لهذه التصريحات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى دول الجوار.
ويقدم التقرير توصيات هامة للجهات الحقوقية الدولية للتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات، وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
مخططات التهجير تهديد لحقوق الإنسانوأشار التقرير إلى أن التهجير القسري يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.
كما شددت مؤسسة ماعت على أهمية توفير الدعم اللازم لدول الجوار في مواقفهم الرافضة لعملية التهجير القسري، والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف هذا المخطط الذي ينتهك جميع الاتفاقيات الدولية.
وقال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، إن ما نشهده اليوم من تصريحات حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها، موضحا أن هذه المخططات لا تقتصر على كونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وتشويه هويته الوطنية. وأن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف متفرجًا، وعليه التحرك بشكل عاجل وحاسم لوأد هذه المخططات قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية وسياسية يصعب احتواؤها.
التهجير القسري جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانيةوأضاف «عقيل»، أن أي تهجير قسري جديد للفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وسيضع دول الجوار في مواجهة أزمات غير مسبوقة، بدءًا من الضغط على البنية التحتية والموارد، وصولًا إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وأضاف نحن في مؤسسة ماعت ندعو إلى تحرك فوري من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للمواثيق الدولية.
من جانبه، أكد شريف عبد الحميد نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات، أن ما يحدث اليوم من محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، ترقى إلى تطهير عرقي ممنهج يُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم. وإن السكوت عن هذه الممارسات المشينة يعني التواطؤ الصريح في جريمة تهدد ليس فقط الفلسطينيين، بل الأمن والسلم الدوليين.
وحذر عبد الحميد من أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة، ولن تكون المنطقة وحدها من تدفع الثمن، بل سيمتد التأثير إلى الاستقرار العالمي بأسره. فالمجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري وحاسم، لا بيانات إدانة جوفاء، بل إجراءات ملموسة توقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى مأساة غير مسبوقة.
وأضاف عبد الحميد، أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني لن يكون مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرب بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية. إن تجاهل هذه الكارثة أو محاولة التستر عليها هو مشاركة مباشرة في جريمة إبادة جماعية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول