قال إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولي، إن المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التي فعّلها انطونيو جوتيريش الأمين العام تتيح له تنبيه مجلس الامن إلى مسألة يمكنها تهديد الأمن والسلم الدوليين نظرا للكوارث الإنسانية التي تحدث في فلسطين بصفة يومية ومستمرة وانهيار المنظومة الصحية وحصار المدنيين وقتلهم والتهجير القسري وغيرها من الجرائم التي نراها كل لحظة في غزة بطريقة بشعة لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل.

 

تفعيل المادة 99 .. هل تنقذ غزة أم حبر على ورق ؟ إجلاء 68 مواطنًا روسيًا من قطاع غزة

وأضاف “أحمد” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هذه المادة تعتبر إنذارا موجها للدول لأن العام ليس له سلطة، وبالتالي، فإن تفعيل هذه المادة يعد أقوى سلطة له، وبناءً على ذلك سيجتمع المجلس اليوم لبحث الأمر. 

قطاع غزة

وتابع أستاذ القانون الدولي، أنّ المهازل التي تحدث في الحرب قد تؤدي إلى انهيار كامل في قطاع غزة، لافتًا إلى ان تفعيل هذه المادة لم يحدث من قبل إلا في عام 1960، وذلك في الكونغو وتم تشكيل قوة عسكرية من الأمم المتحدة لفض القتال والفصل بين المتحاربين. 

مجلس الأمن

وأكد أن الولايات المتحدة يجب ألا تستخدم الفيتو، إذ إن مجلس الأمن يتجه إلى تقرير وقف إطلاق النار فورا لاعتبارات كثيرة، أهمها الاعتبارات الإنسانية، ولو لم تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو لن يصدر هذا القرار، ولكن إن استخدمت حق الفيتو على هذا القرار، فإنها ستعتبر شريكة لإسرائيل في هذه الحرب وأنها تقف ضد العالم كله بما في ذلك الأمم المتحدة. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التهجير القسري بوابة الوفد الوفد غزة فلسطين الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن التهجير تشكل جريمة حرب

- مصر تقف بالمرصاد لمخططات لمساعي التهجير للفلسطينيين

- تصريحات التهجير خرق للقانون الدولي وتحدٍ للشرعية الأممية

حذّر د.محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من خطورة التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أنّ الموقف المصري الرافض لهذه المخططات يستند إلى أسس قانونية راسخة في القانون الدولي.

وأثنى «مهران» في تصريحات صحفية، على بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي جاء في أعقاب تصريحات إسرائيلية متكررة حول مخططات لتهجير سكان غزة، مؤكدًا أهمية الدور المصري في التصدي لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وقال "مهران" إنّ تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول ما يسمونه إعادة توطين سكان غزة تمثل مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التهجير القسري للسكان المدنيين، كما تشكل جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: يأتي البيان المصري القوي ليؤكد رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير، وهو موقف يتوافق تمامًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأوضح أنّ المخططات الإسرائيلية للتهجير تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتغيير الطابع الديموغرافي للأراضي المحتلة.

وحول تداعيات هذه التصريحات على عملية السلام، أكد "مهران" أنّ مثل هذه التصريحات تقوض فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة، مشيرًا إلى أن تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في العيش بكرامة على أرضه يزيد من حدة التوتر ويهدد الاستقرار الإقليمي.

كما أشار إلى أن صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه يمثل حقًا تاريخيًا وقانونيًا لا يمكن التنازل عنه، لافتا إلى أن التاريخ يؤكد أن محاولات التهجير القسري للشعوب من أراضيها لم تنجح في كسر إرادتها أو إضعاف تمسكها بحقوقها المشروعة.

وعن دور المجتمع الدولي، شدد الدكتور مهران على أن المطلوب اليوم هو موقف دولي حازم يتجاوز مجرد الإدانات والبيانات، قائلًا: نحتاج إلى إجراءات عملية لحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حقوقهم المشروعة وفقاً للقانون الدولي.

وحول سبل مواجهة المخططات الإسرائيلية، اقترح الدكتور مهران عدة خطوات عملية تتضمن تفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية، وتعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم الحرب، وفرض عقوبات دولية على إسرائيل و المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، وذلك بالتزامن مع الضغط الشعبي العالمي، مع عدم الاخلا بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة وفي تقرير مصيره.

وفي ختام تصريحاته شدد أستاذ القانون على أن موقف مصر الداعم للحقوق الفلسطينية يمثل امتدادًا لدورها التاريخي في دعم القضايا العربية العادلة، مؤكدًا أنّ التهجير القسري مرفوض جملةً وتفصيلًا، وأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في أرضه وتقرير مصيره.

اقرأ أيضاً«ترامب»: لن يكون هناك حاجة لجنود أمريكيين للسيطرة على قطاع غزة

ترامب يُطالب باستلام واشنطن لـ غزة.. و«حماس» تدعو لعقد قمة عربية طارئة

الرئاسة الفلسطينية لـ ترامب: «أرضنا وتاريخها ليست للبيع»

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون دولي لـ«الأسبوع»: تصريحات إسرائيل ضد السعودية تستوجب تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك
  • أستاذ قانون دولي: قرار واشنطن بشأن "الجنائية الدولية" مشين ويمكن الطعن فيه
  • أستاذ قانون دولي: قرار واشنطن بشأن«الجنائية الدولية» مشين.. ويمكن الطعن عليه
  • أستاذ قانون دولي: الدول العربية بإمكانها المساعدة في إصدار مذكرة لاعتقال ترامب
  • أستاذ قانون دولي: لم يحدث في التاريخ فرض عقوبات على الجنائية الدولية مثلما فعلت أمريكا
  • أستاذ قانون دولي: لم يحدث في التاريخ قيام دولة بفرض عقوبات على الجنائية الدولية مثلما فعلت أمريكا
  • أستاذ قانون دولي: خروج «الجنائية الدولية» من النظام العالمي يمثل انهيارا له
  • أستاذ قانون دولي: خروج «الجنائية الدولية» من النظام العالمي يعني انهياره
  • أستاذ قانون دولي: القرار الأمريكي بشأن المحكمة الجنائية الدولية «مشين»
  • أستاذ قانون دولي: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن التهجير تشكل جريمة حرب