قال إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولي، إن المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التي فعّلها انطونيو جوتيريش الأمين العام تتيح له تنبيه مجلس الامن إلى مسألة يمكنها تهديد الأمن والسلم الدوليين نظرا للكوارث الإنسانية التي تحدث في فلسطين بصفة يومية ومستمرة وانهيار المنظومة الصحية وحصار المدنيين وقتلهم والتهجير القسري وغيرها من الجرائم التي نراها كل لحظة في غزة بطريقة بشعة لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل.

 

تفعيل المادة 99 .. هل تنقذ غزة أم حبر على ورق ؟ إجلاء 68 مواطنًا روسيًا من قطاع غزة

وأضاف “أحمد” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هذه المادة تعتبر إنذارا موجها للدول لأن العام ليس له سلطة، وبالتالي، فإن تفعيل هذه المادة يعد أقوى سلطة له، وبناءً على ذلك سيجتمع المجلس اليوم لبحث الأمر. 

قطاع غزة

وتابع أستاذ القانون الدولي، أنّ المهازل التي تحدث في الحرب قد تؤدي إلى انهيار كامل في قطاع غزة، لافتًا إلى ان تفعيل هذه المادة لم يحدث من قبل إلا في عام 1960، وذلك في الكونغو وتم تشكيل قوة عسكرية من الأمم المتحدة لفض القتال والفصل بين المتحاربين. 

مجلس الأمن

وأكد أن الولايات المتحدة يجب ألا تستخدم الفيتو، إذ إن مجلس الأمن يتجه إلى تقرير وقف إطلاق النار فورا لاعتبارات كثيرة، أهمها الاعتبارات الإنسانية، ولو لم تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو لن يصدر هذا القرار، ولكن إن استخدمت حق الفيتو على هذا القرار، فإنها ستعتبر شريكة لإسرائيل في هذه الحرب وأنها تقف ضد العالم كله بما في ذلك الأمم المتحدة. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التهجير القسري بوابة الوفد الوفد غزة فلسطين الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

تعرف على آليات وشروط التسجيل الضريبي وفقاً للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، إجراءات وضوابط التسجيل الضريبي، ونص فى المادة (25) على أن يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة علي القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب علي النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا ، مُرفقًا به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة، فإنه علي المأمورية مراجعة طلب التسجيل، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف علي النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة، وفي حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه، تقوم المأمورية بتسجيله بناء علي ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية.

ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتسجيل علي المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل.

وتنص المادة (26) على أن تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات ، ويتم إثباته علي جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخري.

مقالات مشابهة

  • «النواب الليبي» يقر قانون المصالحة الوطنية
  • حالات لا يجوز للمستهلك فيها حق استبدال السلعة وفقًا للقانون
  • هل يؤثر موت المتهم على انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • أبرزها قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
  • مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: تحضيرات لعقد مؤتمر دولي حول حل الدولتين يونيو المقبل
  • تعرف على آليات وشروط التسجيل الضريبي وفقاً للقانون
  • الحبس وغرامة 30 ألف جنيه يواجه تشكيلا عصابيا نصب على العملاء بالمنيا
  • اليوم.. دعوى الطعن على دستورية المادة 54 من قانون التعاون الزراعي
  • أقوى عاصفة ثلجية منذ عقد تدفع الولايات المتحدة لإعلان الطوارئ
  • ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟