ندوة مصرية تنتقد غياب الإرادة الدولية لمحاسبة الاحتلال.. شارك فيها قضاة وسياسيون (شاهد)
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
وصف قضاة وسياسيون ومثقفون مصريون عمليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ضد الأطفال والنساء والشيوخ والمساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات بأنها جرائم وحشية ضد الإنسانية وترقى إلى الإبادة الجماعية.
خلال الندوة التي عقدت، الأربعاء، في صالون "حزين عمر" الثقافي بالقاهرة، حمل المتحدثون الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة مسؤولية ما يتعرض له سكان القطاع من عمليات إبادة جماعية ممنهجة من أجل تصفية القضية الفلسطينية.
ونددوا بمؤسسات المجتمع الدولي القانونية من أمثال الجنائية الدولية التي عجزت طوال العقود الماضية على تقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي للعدالة رغم ما ارتكبوه من مذابح ومجازر بحق الفلسطينيين، ومصادرة أرضهم وحقوقهم والاعتداء عليها.
ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الثالث منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية الحرب إلى 17177 مواطنا وأكثر من 46 ألف إصابة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وأيد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة الدولية التي يحذر فيها من تهديد عالمي تمثله حرب قطاع غزة.
وكان أنطونيو غوتيريش أعلن في وقت سابق تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة في تحرك نادر، ، لوصف الوضع في قطاع غزة، باعتباره "تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
واستنكر المتحدثون في الندوة تقاعس دول مجلس الأمن الدولي في القيام بدوره في تفعيل الاتفاقيات الدولية لملاحقة قادة الاحتلال قانونيا، واعتبروا أنه لا توجد إرادة حقيقية لدى تلك الدول بما فيهم رئيس مجلس الأمن الصيني الذي لم ينبس ببنت شفه.
وأكدوا أن هذه الجرائم تخضع لما يسمى بـ الجرائم المؤثمة فالعدوان نفسه مؤثم والعدوان على الأطفال والنساء والشيوخ مؤثم وأخذ الفلسطينيين كرهائن مؤثم ويخضع تحت قانون الإرهاب الدولي، وكل جرائم الصهاينة في قطاع غزة موثقة وأمام مرأى ومسمع الجميع ولا تحتاج لتوصيف.
عجز المجتمع الدولي أمام الاحتلال
وقال رئيس حزب الأمة، خالد العطفي، إن المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، زار معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وأراد أن يدخل القطاع ولكن الاحتلال منعه من الدخول حتى لا يكشفهم ويكتب تقرير عما رآه وشاهده وما سمعه.
وأضاف أن سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منع أيضا من الدخول، وكان غاضبا وأعرب عن ذلك في تصريحات صحفية خلال مؤتمر عقده أمام معبر رفح، داعيا إلى أن يتحرك الجميع كل بما يملك لدعم الفلسطينيين في حقهم في الدفاع عن نفسه.
وأردف: "لا نقول للمعتدى عليه لماذا تقاوم وأنك من بدأت بالعدوان هذا شعب محتل وبكل قوانين العالم يجب أن يدافع عن نفسه في أي وقت وعلى العكس يجب على المحتل بكل القوانين الدولية أن يحمي هذا الشعب".
وانتقد حجم المساعدات التي قدمتها دول العالم، قائلا: "هذا العدو يمنع عن السكان الغاز والمياه والوقود والكهرباء ويمنع عنه الغذاء والأدوية ويغلق المستشفيات ويضربها ويمنع عنه الغذاء والمساعدات، وبالمناسبة بخصوص المساعدات كل دول الخليج والدول الأوروبية لم تقدم مساعدات مثل مصر فنسبة ما قدمته مصر 80% من المساعدات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصريون الاحتلال غزة مصر احتلال غزة طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مذاهب الفقهاء في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة بالبلدة الواحدة
قالت دار الإفتاء المصرية إنَّ المقصود من صلاة الجمعة هو اجتماع المسلمين في مكان واحد خاشعين متذلّلين لرب العاملين، شاعرين بالعبودية له وحده، متأثرة نفوسهم بعظمة الخالق الذي اجتمعوا لعبادته، متجهين جميعًا في خضوع إلى وجهه الكريم، فلا سلطان ولا عظمة لا كبرياء ولا جاه إلا لله وحده.
وأوضحت الإفتاء أنه اختلفت آراء المذاهب الأربعة في صحَّة الجمعة وعدم صحتها عند تعدد الأماكن أو المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة، وفيما هو واجب على المسلمين إذا لم تصحّ الجمعة.
مذهب الحنفية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدةقال الحنفية إن الرأي الصحيح والراجح عندهم أن تعدّد المساجد والأماكن التي تصحّ فيها الجمعة لا يؤثر في صحة الجمعة ولو سبق بعضها الآخر، وذلك بشرط أن لا يحصل عند المُصَلّي اليقين بأنّ غيره من المصلين في المساجد أو الأماكن الأخرى قد سبقه في صلاة الجمعة؛ فإذا حصل له هذا اليقين وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية أخرى ظهرًا بتسليمة واحدة، والأولى أن يُصَلّي هذه الركعات بعد أن يصلي أربع ركعات سنة الجمعة، والأفضل كذلك أن يصلّيها في بيته حتى لا يعتقد العامة أنَّها فرض.
مذهب الشافعية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
وقال الشافعية: إذا تعدَّدت الأمكنة التي تصلح فيها الجمعة لا يخلو إما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لحاجة أو ضرورة كأن يضيق المسجد الواحد عن أهل البلدة، وإما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لغير حاجة أو ضرورة؛ ففي الحالة الأولى: وهي ما إذا كان التعدّد للحاجة أو الضرورة؛ فإنَّ الجمعة تصلّى في جميعها ويُندَب أن يصلي الناس الظهر بعد الجمعة.
أما في الحالة الثانية: وهي ما إذا كان التعدّد لغير حاجة أو ضرورة فإنَّ الجمعة لمَن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينًا أنَّ الجماعة التي صلت في هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، أمَّا إذا لم يثبت ذلك بأن ثبت بأنهم صلّوا في جميع المساجد في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا في لحظة واحدة أو وقع الشك في أنهم كبروا معًا أو في سبق أحدهم بالتكبير؛ فإنّ الصلاة تبطل في جميع المساجد ويجب عليهم جميعًا أن يجتمعوا في مكان واحد ويعيدوها جمعة إن أمكن ذلك وإن لم يمكن صلوها ظهرًا. تراجع "حاشية العلامة البيجرمي على شرح المنهاج" (2/ 194، ط. دار الفكر).
مذهب المالكية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهب المالكية إلى أنَّ الجمعة إنما تصحّ في المسجد العتيق، وهو ما أقيمت فيه الجمعة أولًا ولو تأخر أداؤها فيه عن أدائها في غيره ولو كان بناؤه متأخرًا، وتصحّ في الجديد الأحوال الآتية:
- أن يُهجر العتيق وينقلها الناس إلى الجديد.
- أن يحكم حاكم بصحتها في الجديد.
- أن يكون القديم ضيقًا ولا يمكن توسعته؛ فيحتاج الناس إلى الجديد.
- أن تكون هناك عداوة بين طائفتين بالبلد الواحد ويخشى من اجتماعهما في مسجد واحد حدوث ضرر لإحداهما من الأخرى؛ فإنه يجوز لأيّهما اتخاذ مسجد في ناحية يصلون فيه الجمعة ما دامت العداوة قائمة، وذهب بعض المالكية إلى جواز تعدّد الجمعة إذا كان البلد كبيرًا؛ قال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 374، ط. دار الفكر) بعد أن ذكر ما سبق: [وقد جرى العمل به] اهـ.
مذهب الحنابلة في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهبوا الحنابلة إلى أنّ تعدّد الأماكن التي تُقَام فيها الجمعة في البلدة الواحدة إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة: فإن كان لحاجة كضيق مساجد البلدة عمَّن تصح منهم الجمعة، وإن لم تجب عليهم وإن لم يصلوا فعلًا؛ فإنه يجوز وتصحّ الجمعة في جميع المساجد سواء كانت صلاة الجمعة في هذه المساجد بإذن ولي الأمر أم بدون إذنه، وفي هذه الحالة الأَوْلَى أن يصلى الظهر بعدها.
أمَّا إذا كان تعدّد المساجد لغير حاجة؛ فإنَّ الجمعة لا تصحّ إلا في المكان الذي أذن ولي الأمر بإقامة الجمعة فيه، ولا تصحّ الجمعة في غيره حتى ولو سبقت، وإذا أذن ولي الأمر بإقامتها في مساجد متعددة لغير حاجة أو لم يأذن أصلًا؛ فالصحيحة فيها ما سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، فإن وقعت الصلاة في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا بطلت صلاة الجميع إن تيقنوا ذلك، فإن أمكن إعادتها جمعة أعادوها وإن لم يمكن صلوها ظهرًا.
وإذا لم تعلم الجمعة السابقة؛ فإنّ الجمعة تصحّ في مسجد غير معين فلا تعاد جمعة، ولكن على الجميع أن يصلوها ظهرًا. يراجع "تصحيح الفروع" للعلامة المقدسي الحنبلي (3/ 158، ط. مؤسسة الرسالة)، وقال في "الإقناع" (2/ 39، ط. دار الكتب العلمية): [إنَّ الجمعةَ تصح في مواضع من غير نكير فكان إجماعًا، قال الطحاوي: وهو الصحيح من مذهبنا، وأما كونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقمها ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع؛ فلعدم الحاجة إليه] اهـ.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد