مسؤول أرميني يرجح توقيع معاهدة السلام مع باكو قريبا
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
رجح رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية بالبرلمان الأرميني ساركيس خندانيان، أن توقع الحكومة قريبا معاهدة السلام مع باكو في ظل إيجابية البيان المشترك لقيادتي البلدين أمس الخميس.
وقال خندانيان، "نتوقع دائما أن يتم التوقيع على معاهدة السلام، لأننا بناؤون، ولكن يجب أن تكون الوثيقة بالشكل الذي تراه أرمينيا مناسبا والذي ستوافق عليه أذربيجان".
ولفت خندنيان إلى المفاوضات المحتملة بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في واشنطن، منوها بأن يريفان أعطت موافقتها على هذا الاجتماع، معربا عن أمله في أن يبذل "الشركاء الأمريكيون المزيد من العمل في سبيله والضغط الكافي على باكو لمواصلة المفاوضات في الولايات المتحدة".
بالمقابل أوضح خندنيان أنه "بالنسبة لاجتماع محتمل لوزراء الخارجية في موسكو، فلم تكن هناك مقترحات واضحة لإجراء مفاوضات هناك، لكن من المهم للغاية ضمان استمرارية المفاوضات. وقد تم الاقتراح بأن تعقد الاجتماعات في واشنطن على مستوى وزراء الخارجية، ومن الجيد لو تعقد اللقاءات على مستوى رؤساء الدول في بروكسل".
كما أعرب رئيس اللجنة البرلمانية عن أمله في ألا يصبح قرار السلطات الأذربيجانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة "عذرا لتأخير المفاوضات".
يشار إلى مكتب رئيس وزراء أرمينيا وإدارة الرئيس الأذربيجاني أصدرا بيانا مشتركا أمس الخميس، وأعلنا أن يريفان وباكو تؤكدان عزمهما تنظيم العلاقات وإبرام معاهدة سلام على أساس احترام مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إلهام علييف باكو نيكول باشينيان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس