قاضي التحقيق بأكادير يأمر بمتابعة مدير سابق وأستاذ في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
علم موقع Rue20، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بأكادير قد أمر بمتابعة “م.ك” المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير و الأستاذ الجامعي “ر.ص” بتهمة التزوير و إنتحال صفة.
وحسب مصادر موثوقة باكادير، فإن الموضوع يتعلق بشبهة إصدار المعنيين بالأمر لوثيقة عمومية بدون سند قانوني وإستغلال النفوذ و الشطط في إستعمال السلط على مستوى جامعة ابن زهر بأكادير.
وسبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ان دعت وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الإبتكار إلى التدخل للتحقيق في مجموعة من الخروقات ارتكبها المعنيين بالامر.
وقالت ذات الهيئة في مراسلة لها للوزير الوصي، إن المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، الذي يشتغل حاليا أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم بأكادير وزميله الذي يشتغل أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير قد تجاوزا الإختصاصات المحددة لهما.
وأضافت الهيئة، أن المعنيين بالأمر قد سبق وأن وجهت لهما مجموعة من التهم التي تتعلق بصنع قرارات تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها و انتحال صفة من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 20 نونبر 2023.
إلى ذلك دعا نشطاء وحقوقيين بمدينة اكادير الجهات المعنية والمختصة إلى ضرورة تطبيق القانون والضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه إستغلال منصبه والموارد العمومية للدولة لتحقيق مصالح ذاتية على حساب سمعة جامعة ابن زهر، بما في ذلك عدم العبث بالقانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي و المساطر الجاري بها العمل في تعيين مسؤولي الجامعة و إرساء مبادئ الحكامة و الشفافية و تخليق تدبير الشأن العام.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوطنیة للعلوم التطبیقیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
قضت محكمة في مدريد أمس الجمعة بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من 4 سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.
ويأتي الحكم على راتو -الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ- بعد حكم آخر بسجنه 4 سنوات ونصف عام 2018 إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.
واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8.5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب "3 جرائم ضد وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد".
وحكم على راتو بالسجن 4 سنوات و9 أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو.
وأضافت المحكمة أن "التأخيرات غير المبررة" في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من 9 سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.
وقال راتو لصحيفة "آي بي سي" اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني".
وأمضى راتو 8 سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.
ترأس راتو لاحقا مصرف "بانكيا" الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.
إعلانأواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف "بانكيا" عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا.