"روساتوم": مستقبل اقتصاد دول "بريكس+" مرتبط بجودة رأس المال البشري
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شددت تاتيانا تيرنتييفا، نائب المدير العام لشؤون الأفراد في "روساتوم"، أمس الخميس، على الدور المحوري لرأس المال البشري والمهارات المستدامة في تشكيل مستقبل اقتصادات دول "بريكس+".
وأكدت تيرنتييفا، خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 28" في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، على وجود إمكانات كبيرة متاحة في هذه الشراكة بين دول "بريكس+"، في حين تستعد روسيا لتولي رئاسة المجموعة.
وتمثلت مشاركتها في تقديم الجزء الروسي من دراسة "بريكس" حول إدارة الموارد البشرية فيما يتعلق بالمهارات اللازمة لتحقيق انتقال الطاقة بفعالية.
وقالت تيرنتييفا: "في العام القادم، ستترأس بلادنا تحالف "بريكس+" في عام 2023، ولقد قمنا بتحقيق تقدم جيد معا ورسمنا أهدافا مشتركة للعمل عليها في عام 2024".
وأضافت: "أتوقع أن نحقق تقدما في مشاريع حقيقية من خلال برامج التعليم المشتركة، وتبادل الخبرات، ودمج المعايير والمؤهلات المهنية، وبرامج تدريب المحترفين في التخصصات الحيوية الضرورية لانتقال الطاقة".
وأكدت المسؤولة خلال مشاركتها: "كمؤسسة روساتوم، أعلنا هذا العام عن إطلاق مشروع "أوبنينسك تك"، وهو مجموعة علمية تعليمية تركز على التكنولوجيا النووية والتكنولوجيا ذات الصلة. شخصيا، أعتقد أن هذا المركز الدولي يمكن أن يصبح واحدا من المراكز التعليمية لتحالف بريكس الجاذبة للشباب الموهوب للحصول على تعليم تطبيقي يمهد الطريق للتقدم".
وشددت المتحدثة أيضا على أن "التقرير الذي تم تقديمه يعكس جوهر آراء مجموعتنا "بريكس" بشأن الدور الحاسم للمهارات الضرورية في تسريع انتقال الطاقة في بلداننا. يبرز أيضًا المجالات التي تتطلب تعاونًا أكثر وثقة وكيف يمكن لاقتصاداتنا أن تكمل بعضها البعض. نأمل أن تصبح هذه الأجندة جزءًا هامًا من رئاسة روسيا في العام المقبل وفي مسار الطاقة".
إقرأ المزيدوشاركت في حلقة النقاش شخصيات رئيسية في قطاع الطاقة، من بينهم؛ زفاناني تيتوس ماتي، الرئيس التنفيذي لمعهد جنوب إفريقيا لتطوير الطاقة؛ وأليكسي كولابين، الرئيس التنفيذي بالمعهد الروسي للطاقة الذرية التابع لوزارة الطاقة الروسية؛ ومصطفى غوي، منسق برامج تنمية المهارات في مجال الطاقة الخضراء بمنظمة العمل الدولية، عضو في اللجنة الاستشارية لإعداد دراسة "بريكس" ومحمد أمين ناديريان، رئيس قسم الطاقة والاقتصاد والتنبؤ بمنتدى بلدان الصادرات للغاز (FSEG)؛ وسامح السيد، مدير البرامج لتطوير البرامج التعليمية في مجال الطاقة المتجددة، وكاترينا سالوجينا - سوروكوفايا، النائب الأول لرئيس "غازبروم بنك".
كما شارك وزير الموارد المعدنية والطاقة في جنوب إفريقيا، جويدي مانتاش، كضيف فخري في الجلسة.
وقد أكد المشاركون على أن انتقال الطاقة العادل يتطلب من بلدان "بريكس" التعامل بشكل استراتيجي مع مهمة ضمان "التحول الأخضر" لسوق العمل، وذلك لأن حصة الدول الأعضاء في "بريكس" في الاستهلاك والإنتاج العالمي للطاقة من المتوقع أن تصل إلى 41% بحلول عام 2040.
وفي الوقت الحالي، تمتلك الدول الأعضاء بالفعل أكبر قاعدة عمالية (يد عاملة) في العالم، تبلغ 3.22 مليار شخص أو 41.13% من سكان العالم.
وأظهرت الدراسة التركيز على تحقيق التزامات تعزيز التوظيف لتحقيق التنمية المستدامة نفسه كمحور رئيسي، ويشمل ذلك تطوير المهارات للتعافي من جائحة COVID-19 وسياسات التوظيف التي تركز على المساواة بين الجنسين وحقوق العمال، كما هو موضح في إعلانات قادة دول "بريكس".
واعتبرت الدراسة أن فتح أفق المزيد من إمكانات النساء المحترفات والشباب عاملاً حاسمًا في تشكيل سوق العمل في قطاع الطاقة بشكل أكثر استدامة وتوازنًا.
وتشمل النتائج الرئيسية للدراسة حول مهارات انتقال الطاقة في سوق العمل:
• قطاع الطاقة في "بريكس" منافس بالفعل من حيث الدخل: تتجاوز أجور أكثر من نصف الشركات المستطلعة في دول "بريكس" المستوى الإقليمي بنسبة 30%.
• يشهد القطاع فجوات كبيرة في المهارات "الرقمية"، التي تعتبر حاسمة لانتقال الطاقة.
• يعتبر القطاع مغريا للشباب: في نصف الشركات المستطلعة في دول "بريكس" تتراوح نسبة الموظفين دون سن 35 عاما بين 25 و50%، وفي 16% من الردود، تتجاوز 50%.
• تظل مشكلة التوازن بين الجنسين في قطاع الطاقة قائمة: أعلنت أكثر من نصف الشركات أن أقل من 25% من المناصب القيادية يشغلها النساء.
• في المتوسط، تشارك أكثر من 40% من شركات الصناعة في "بريكس" بنشاط في العمل التوجيهي للمهن، بتنظيم فترات التدريب، والمنح الدراسية الشركاتية، وتقديم الدعم في التوظيف.
• تكملة خبرات دول "بريكس" في قطاع الطاقة: يمكن أن يؤدي تبادل الكوادر إلى تلبية حاجة الاتحاد للمتخصصين وتسريع الانتقال إلى توازن الطاقة الأكثر عدلا واستجابة لمتطلبات المهام.
يشار إلى أن "انتقال الطاقة" هو تحول هيكلي لتوازن الطاقة العالمي، يتضمن تقليل حصة الوقود الأحفوري وتوسيع استخدام مصادر الطاقة "الخضراء" والمستدامة للتعامل مع قضية المناخ.
ويتضمن ذلك اختراقات تكنولوجية في مجال كفاءة الطاقة والتحول إلى الطاقة المتجددة، والتخزين، والهيدروجين، والتقاط الكربون، واللامركزية، والرقمنة.
يذكر أنه تم إطلاق منصة أبحاث الطاقة لدول "بريكس" في عام 2019 بمبادرة من روسيا، من خلال قرارات وزراء الطاقة في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وتهدف هذه المنصة إلى تسهيل التعاون بين الحكومات في مجال البحث وتبادل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار لتعزيز أمان الطاقة في دول "بريكس" وضمان الوصول الشامل إلى مصادر الطاقة الموثوقة والمستدامة والحديثة.
وتلعب السكرتارية الروسية للمنصة دورا حيويا كـ"نافذة واحدة" لتنظيم مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتعاون الطاقوي، من دعم المجالات الأولوية إلى تنسيق برامج التعليم للشباب.
المصدر: روساتوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الاستثمار التغيرات المناخية الطاقة المناخ النفط والغاز بريكس دبي مؤشرات اقتصادية فی قطاع الطاقة انتقال الطاقة الطاقة فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر تمتلك فرصة استثنائية للمساهمة في الانتقال العالمي للطاقة
شاركت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP29، المنعقد بأذربيجان، كما شهدت إطلاق مبادرتين دوليتين حول الانتقال العادل للطاقة المستدامة، وإعداد القوى العاملة من أجل التحول الأخضر.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية العمل المشترك لتعزيز حلول الطاقة المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، في تلك المرحلة، حيث تدفع الابتكارات والشمولية والعمل العاجل نحو الرحلة المشتركة لتحقيق أهداف اتفاق باريس والالتزامات المتعلقة بالطاقة في COP28 .
وأوضحت أنه بينما يسير العالم على المسار الصحيح لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة، فإن بعض المناطق معرضة لخطر التأخر بسبب نقص الاستثمار والدعم الدولي، مضية أن الجنوب العالمي، الذي يشكل 65% من سكان العالم، يستحوذ على أقل من 15% من استثمارات الطاقة النظيفة، حيث تعني هذه الفجوة أن تلك المناطق ستكافح لجذب التمويل اللازم للانتقال بكفاءة.
وأضافت أن التحديات ملحة بشكل خاص في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث كان الاستثمار السنوي في مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات حوالي 20 مليار دولار في عام 2023 أي خُمس المبلغ المطلوب تقريبًا والبالغ 100 مليار دولار سنويًا بين 2024 و 2030، مضيفة أن استثمارات الطاقة النظيفة تتركز في الاقتصادات المتقدمة والصين، مما يخلق فجوة استثمارية تعيق النمو في الدول النامية.
وتابعت "المشاط"، أن الجنوب العالمي يواجه بالفعل عجزًا متزايدًا في الاستثمار في الطاقة المستدامة، مما يجعل من الصعب على الدول النامية الانتقال إلى تقنيات الطاقة النظيفة، مشيرة إلى ضرورة زيادة الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة في الدول النامية والأسواق الناشئة إلى تريليون دولار أي سبعة أضعاف الاستثمارات الحالية وذلك لتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات والقادرة على التكيف مع المناخ بحلول عام 2050.
وشددت على أن مصر تمتلك فرصة استثنائية للمساهمة في الانتقال العالمي للطاقة، حيث شهدت رحلة مصر في الطاقة المتجددة معالم طموحة، مع أهداف محددة للوصول إلى 42% من مزيج توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، واستثمارات حديثة تعزز الالتزام بتلك المسيرة، لافتة إلى أن ما تقوم به من إجراءات تعزز أيضًا التعاون الإقليمي، لا سيما داخل أفريقيا والعالم العربي، متابعة أنه من خلال استغلال تلك الروابط، فإن مصر تهدف إلى تعزيز التعاون عبر الحدود ودفع فوائد الطاقة الخضراء الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والصناعات على حد سواء.
وأكدت أن ما تتخذه مصر من إجراءات في هذا المجال لن يتحقق بدون مشاركة فعالة من الأطراف ذات الصلة، ودفع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز التعاون متعدد الأطراف، منوهة بأن تلك الشراكات ساهمت في جذب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص في مجال الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة.
مبادرة المهارات الخضراء
في سياق آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع شراكة المساهمات المحددة وطنيًا NDC Partnership، ومعهد الموارد العالمية WRI، بهدف إطلاق مبادرة عالمية هي الأولى من نوعها حول إعداد القوى العاملة للتحول الأخضر والعادل وتسريع المهارات الخضراء، من خلال دفع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة كيفية زيادة الاستثمارات في الوظائف والمهارات، لخلق مستقبل يُعزز التحول الأخضر ويدعم الانتقال العادل.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التوسع في الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويخلق المزيد من فرص العمل، موضحة أن التحول الأخضر يخلق ملايين من فرص العمل، في الوقت الذي يعيد توجيه سوق العمل نحو قطاعات جديدة مقابل انكماش قطاعات أخرى، وهو ما يتطلب مهارات مختلفة للعاملين.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الانتقال إلى بيئة خالية من الانبعاثات يخلق صناعات جديدة بقيمة نحو 10.3 تريليون دولار بالاقتصاد العالمي بحلول عام 2050، وفقًا لتقارير دولية، بينما من المقرر أن تخلق تدابير الطاقة النظيفة 18 مليون فرصة عمل على مستوى العالم بحلول 2030 وفقًا لمنظمة العمل الدولية ILO.
وذكرت أن مثل تلك المبادرات من شأنها أن تعمل على إمداد العاملين بالمهارات اللازمة، وتوفير التعليم والتدريب المهني، من أجل إعداد العمالة القادرة على المساهمة في المجالات الخضراء.
سد فجوة تمويل التكيف
من جانب آخر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الجلسة التي نظمها صندوق النقد الدولي، حول «سد فجوة تمويل التكيف.. التحديات والفرص المتاحة»، بمشاركة السيدة/ تريسي كاجومبا، مسئولة بالمعهد الدولي للبيئة والتنمية، والسيد/ بو لي، من صندوق النقد الدولي، والسيدة/ ليزا شيبر، من جامعة بون، والسيد/ أندرو ستير، المدير التنفيذي لصندوق بيزوس للأرض.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية المساهمة في مشروعات تمويل التكيف، موضحة أنه رغم ارتفاع مستوى التمويلات الموجهة للتكيف، إلا أنها لا تُمثل سوى 20-30% من احتياجات تمويل التكيف سنويًا، والتي من المتوقع أن تصل إلى 215 – 387 مليار دولار في البلدان النامية سنويًا بحلول عام 2030.
وذكرت أن تقارير البنك الدولي حول المناخ والتنمية، تؤكد أن الحد من التأثيرات المناخية وبناء القدرة على الصمود، يتطلب المزيد من مشروعات التنمية، وتعزيز التنمية الأكثر مرونة، والتوسع في مشروعات التكيف، مشيرة إلى ضرورة التوسع في أدوات تمويل التكيف، من بينها أدوات مخاطر الكوارث لتوفير السيولة السريعة وتخفيف أعباء الديون بعد الكوارث المناخية، وكذلك التوسع في أدوات التحفيز للاستفادة من رأس المال الخاص، والأدوات القائمة على النتائج التي تضمن توجيه الموارد نحو المشروعات التي تحقق نتائج ملموسة.
حشد التمويل المناخي
كما شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ووزارة البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان، التعاون بين الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لحشد التمويل من أجل العمل المناخي لتنفيذ اتفاق باريس، وذلك بمشاركة السيد/ يرلان نيسانبيف، وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان، والسيدة/ نيجار أرباداري، رائد المناخ للأمم المتحدة بمؤتمر الأطراف COP29، والسيد/ لورد لايفمور، وزير المالية بوزارة الخزانة والنمو بالمملكة المتحدة، والسيدة/ تيراي جابيدجسكان، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار بالمناخ، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الإجراءات التي قامت بها مصر على مدار السنوات الماضية، خاصة منذ تنظيم مؤتمر المناخ COP27، من أجل تعزيز العمل المناخي، وخلق شراكات بناءة بين شركاء التنمية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والحكومة، والبنوك التنموية والاستثمارية، من أجل دفع العمل المناخي، وزيادة الاستثمارات، فضلًا عن تدشين المنصات الوطنية المبتكرة التي تُعزز جذب الاستثمارات المناخية الخاصة، إلى جانب تدشين دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يُعد مساهمة وطنية في الجهود الدولية الهادفة لزيادة نفاذ الدول النامية للتمويل المناخي.
وأضافت "المشاط" أن استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون، المدعومة بشراكات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، تجسد ذلك النهج المستقبلي من خلال بناء اقتصاد هيدروجين منخفض الكربون في مصر وفي المنطقة، موضحةً أنه من المتوقع بحلول عام 2050، أن تلبي إنتاج الطاقة المتجددة في مصر 10% من الطلب العالمي على الهيدروجين، مما يخلق أكثر من 100,000 وظيفة، العديد منها ستكون ذات مهارات عالية، ويساهم بشكل كبير في الانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة، كما من المتوقع أن يساعد هذا الجهد في تقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 46 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، مما يبرز التزام مصر بمستقبل مستدام.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون