الوعي البيئي في الإمارات.. مسؤولية مجتمعية تستبق التحديات المناخية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أبوظبي - وام
تمتلك دولة الإمارات تجربة ناجحة في مجال رفع مستوى الوعي البيئي الموجه لمختلف شرائح المجتمع، ويتصدر الاهتمام بالقضايا البيئية الأولويات الوطنية منذ تأسيس الدولة، من خلال الخطط والاستراتيجيات التي تضمن استباق ومواجهة التحديات المناخية، وتحافظ في الوقت نفسه على الموارد الطبيعية من الاستنزاف أو الهدر.
وشرّعت دولة الإمارات منظومة قانونية محكمة لحماية البيئة، حيث حرصت على ضبط التصرفات المهددة للبيئة سواء من الأفراد أو المؤسسات، وعزّزتها بمبادرات تثقيفية وحملات توعية وبرامج بيئية إرشادية تم توجيهها لجميع فئات المجتمع.
وحرصت الدولة على الارتقاء بمستوى الوعي البيئي لدى أبناء الإمارات، من خلال تبني التعامل مع قضايا البيئة بوصفها ثقافة ومسؤولية مجتمعية، بحيث يتفاعل الأفراد من خلالها مع أدوارهم في حماية البيئة وصون الطبيعة.
ولم تنحصر التوعية البيئية في ورش أو برامج توعية مؤقتة، بل تم ترسيخها في بنية المجتمع لتصبح جزءاً أساسياً من المناهج التعليمية والمقررات الدراسية للطلبة، وذلك لإعداد أجيال تنهض بدورها في حفظ وصون الطبيعة.
وخلال العام الجاري، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" 2023 عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "اليوم للغد"، ليكون جزءاً مهماً في هذه المنظومة التوعوية التي تسعى من ورائها دولة الإمارات إلى إبراز أهمية تراثها الحافل منذ تأسيسها في إطلاق وتبني المبادرات المستدامة، فضلاً عن نشر الوعي بقضايا حماية البيئة واستدامة الموارد وفتح الباب لمزيد من مشاركات أبناء المجتمع في الجهود الوطنية المرتبطة بقضايا حماية البيئة ومواجهة تداعيات التغير المناخي.
وتتماشى هذه الجهود مع محور الأثر ضمن حملة "استدامة وطنية"، التي تسعى لنشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية في دولة الامارات، تزامناً مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، حيث تستهدف الحملة تعزيز مفهوم الوعي البيئي في المجتمع، وتشجيع مشاركته في الجهود التي تسعى للحد من آثار التغير المناخي.
- مبادرات تعليمية موسعة
تعتبر مبادرات التوعية المجتمعية بقضايا البيئة الموجهة إلى طلبة المدارس، إحدى أهم المبادرات التوعوية، وتبرز في هذا الخصوص سلسلة برامج التعليم والتوعية البيئية الرائدة التي نفذتها هيئة البيئة - أبوظبي على مدى أكثر من 20 عاماً، ونجحت من خلالها في تحقيق العديد من الإنجازات، حيث بدأت الهيئة جهودها في التعليم البيئي في عام 1998 بحافلة بيئية كانت تجوب المدارس الحكومية والخاصة لزيادة الوعي حول التنوع البيولوجي لدولة الإمارات، ومنذ ذلك الحين طورت الهيئة برامج تعليمية تستهدف أكثر من 85% من المدارس الحكومية والخاصة بالإضافة إلى برامج توعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع حتى أصبح لديها اليوم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والتوعوية التي حازت على العديد من الجوائز ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضاً على المستوى الدولي.
وأعلنت هيئة البيئة - أبوظبي العام الماضي عن إطلاق منصة " التعليم الإلكتروني الخضراء"، التي تعتبر أول أداة تعليمية إلكترونية مخصصة للمواضيع البيئية في الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى تعزيز المعرفة والوعي البيئي؛ مع التركيز بشكل خاص على البيئة المحلية في إمارة أبوظبي وسبل المحافظة عليها، وذلك في إطار سعيها لتوفير وسيلة تعليم إلكتروني رائدة عالمياً في مجال القضايا البيئية.
وتعاونت هيئة البيئة - أبوظبي مع شركة "دو" لتأسيس شراكة رائدة تهدف إلى تسخير أحدث التقنيات الرقمية لجمع أكثر من 12 مبادرة من المبادرات البيئية طويلة الأمد لتسهيل نشر المحتوى وزيادة المشاركة ورفع الوعي البيئي.
وأطلقت هيئة البيئة - أبوظبي بالشراكة مع شركة بروج، وتوتال للطاقة، وشركة أدنوك، سلسلة حلقات صوتية "بودكاست" بعنوان "مثقف بطبيعته"، بحيث تركز السلسلة على موضوعات بيئية مهمة، ويجري نشر حلقة جديدة كل أسبوعين مع استضافة خبير بيئي ليشارك معرفته وخبرته في الـ"بودكاست" والتي يجري بثها من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة الجامعات المستدامة التابعة لهيئة البيئة - أبو ظبي والموجهة لفئة الشباب.
كما وضعت الهيئة برامج خاصة تستهدف فئة الشباب، وتتضمن برنامج "شباب البيئة"، الذي يهدف إلى تمكين شباب الإمارات من أن يصبحوا قادة المستقبل في البيئة من خلال توفير الخبرة التدريبية واصطحاب الخبراء والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم حول مواضيع تتعلق بالبيئة والاستدامة من خلال منصات وأنشطة مختلفة.
وأطلقت هيئة البيئة - أبوظبي العام الماضي برنامج المراقب البيئي للشباب "مرشد" الذي يحفز الشباب على التطوع ليكونوا مراقبين بيئيين.- تعزيز دور الأسرة.
وركزت المبادرات التوعوية أيضاً على دور الأسرة في دعم مبادرات الدولة لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة واستدامة الموارد، وفي هذا الإطار تبنت مؤسسة التنمية الأسرية، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مجموعة من المبادرات الهادفة إلى رفع الوعي المجتمعي تجاه القضايا البيئية وآثارها المستقبلية على الأجيال القادمة وتنمية الشعور بالمسؤولية المجتمعية للأسرة.
ونظمت المؤسسة ملتقى الاستدامة الاجتماعي، وعمل الملتقى على نشر الوعي بقضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المجتمع على المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الورش والفعاليات التي تدعم تغيير سلوك الأسرة نحو الاستدامة، لتصبح نمط حياة أفراد الأسرة والمجتمع، وركز الملتقى على ثلاثة محاور رئيسية، وهي الاستهلاك المسؤول، والحفاظ على البيئة، والعمل المناخي، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 2835 مشاركاً.
كما نفذت المؤسسة ورش الاستدامة ضمن خدمات دعم تماسك الأسرة استفاد منها 2162 مشاركاً، بينما وصل عدد المشاركين في نادي أطفال وشباب الدار إلى 2568 مشاركاً، ليبلغ إجمالي المستفيدين من خدمات المؤسسة وفق خطتها الداعمة للاستدامة 7565 مشاركاً من المستهدفين.
وتضمنت مبادرات المؤسسة أيضاً نشر الوعي المجتمعي تجاه مفهوم وقضايا الاستدامة البيئية وتأثيرها على جودة حياة الأسرة، وتعزيز الدور الريادي والمسؤولية المجتمعية لأسرة المستقبل في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، وحصر وتجديد الموروث الثقافي وممارسات الاستدامة البيئية التي تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية ووصولها إلى أجيال المستقبل.
- حملات وطنية
خلال العام الجاري تم إطلاق نسخة خاصة من حملة "الإمارات نظيفة" بمناسبة عام الاستدامة بالتعاون بين مجموعة عمل الإمارات للبيئة وكل من وزارة الداخلية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة تنمية المجتمع وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية دبي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ودائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.
وشارك في الحملة أكثر من 6000 شخص يمثلون مختلف الأعمار والجنسيات في الدولة وسجلوا ما مجموعة 24000 ساعة تطوعية تقريباً ونجحوا في تنظيف مساحة 25 كيلومتراً مربعاً في سبعة مواقع على طريق رئيسي يربط استراتيجياً الإمارات السبع.
وكانت مجموعة عمل الإمارات للبيئة قد أطلقت هذه الحملة للمرة الأولى في عام 2002، بهدف غرس الممارسات المستدامة بين مختلف شرائح وقطاعات المجتمع في دولة الإمارات، ونجحت الحملة منذ انطلاقها في جمع 1.604.1588 كجم من النفايات، بمشاركة أكثر من 907.742 متطوعاً.
كما نظمت بلدية دبي خلال العام الجاري عدداً من المبادرات والفعاليات لرفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع وتشجيعهم على تبني السلوك البيئي الإيجابي، وشملت ورشاً ومحاضرات بيئية، فضلاً عن إقامة حملات توعية لما يزيد على 2000 طالب من المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة.
وأطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية العام الماضي 7 مبادرات بيئية متكاملة تحت شعار "الجميع في مُهمّة واحدة"، وتتمثل في مبادرة الحافلة المتنقلة لتعزيز وعي العاملين في المنشآت التعدينية، ومبادرة إنشاء مركز للتدريب، ومبادرة تنظيم ملتقى متخصّص بمجال البيئة والصحة والسلامة، ومبادرة تطوير الدليل الإرشادي الخاص بالمنشآت، ومبادرة توريد أجهزة متطوّرة بهدف قياس الضوابط التشغيلية، وكذلك مبادرة تنظيم حزمة برامج تدريبية حول أفضل النُظُم الإدارية المطبّقة بالمؤسسة ذات الشأن بالمجال البيئي، بالإضافة إلى مبادرة وضع أنظمة للشركات لإدارة المخلفات.
وانعكست ثمار الوعي البيئي في مجتمع الإمارات في التنافس بميادين التطوع في تنظيف البيئة وحمايتها، واستقطبت الدولة هذه المبادرات من خلال منصات حكومية، حيث أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة بوابة التطوع البيئي في عام 2017، كما أطلقت في عام 2018، الحملة التطوعية الأولى على مستوى الدولة " بيئتي مسؤوليتي الوطنية"، وفي يوليو 2020 أطلقت حملة "صون كنوز الطبيعة البحرية"، والتي هدفت إلى زراعة الشعب المرجانية، بمشاركة العديد من الغواصين، وأطلقت خلال الفترة من 2020 - 2023 سلسلة من الحملات تهدف إلى جمع المخلفات البلاستيكية والورقية والزجاجية والإلكترونية وعلب الألمونيوم.
- تحالف إعلامي عالمي
ترسيخاً لدور الإعلام في تعزيز الوعي البيئي أطلقت المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، خلال العام الجاري، مجلس الإعلام المناخي الأول، لرفع الوعي حول التغير المناخي، بحيث يوفر منصّة بارزة لإقامة حوار مثمر حول الموضوعات المرتبطة بالمناخ وسط حضور خبراء ومتخصصين، بهدف تبادل المعرفة وإزالة الغموض حول العلوم التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتغير المناخي.
كما نظمت وكالة أنباء الإمارات "وام" في فبراير من العام الجاري، ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات في دبي، طاولة مستديرة بعنوان "مستقبل وكالات الأنباء الحكومية ووسائل الإعلام"، تناولت موضوع تعزيز الشراكات الثنائية التي تستهدف التعامل مع تحديات التغير المناخي، وشارك فيها ممثلون عن مختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية، وتم من خلال هذا الحدث الدعوة إلى إنشاء تحالف إعلامي عالمي من أجل صياغة محتوي إعلامي يستهدف توعية الجماهير في كافة المجتمعات حول تحديات المناخ، ومناقشة سبل تعزيز العمل الإعلامي البيئي وصياغة المفاهيم التي تخص القطاع البيئي عن طريق استخدام لغة خطاب جديدة وبسيطة، وتقديم محتوى إخباري يساهم في خلق رأي عام مطلع على ما يمر به العالم من تحديات مترتبة على تداعيات التغير المناخي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المناخ الاستدامة البیئیة خلال العام الجاری التغیر المناخی دولة الإمارات الوعی البیئی هیئة البیئة نشر الوعی البیئی فی من خلال أکثر من فی عام
إقرأ أيضاً:
أمين عام «بيئة أبوظبي» في حوار مع «الاتحاد»: عاما الاستدامة يشهدان تحديثات للتشريعات البيئية لمواكبة المعايير الدولية
هالة الخياط (أبوظبي)
أكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي أن العامين الماضي والحالي اللذين أعلنهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليكونا عامي الاستدامة، شهدا العديد من التحديثات المهمة للأدوات التشريعية البيئية في إمارة أبوظبي بما يواكب المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
وقالت الدكتورة شيخة الظاهري في حوار مع «الاتحاد»: «إنه دعماً للجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الاستدامة، تلتزم أبوظبي بضمان جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإدارة المياه والنفايات، والحفاظ على جودة التربة من خلال مبادرات ومشاريع طموحة تحقق بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة».
وأضافت: أن «الهيئة عززت السياسات الخاصة بانبعاثات الكربون لتتوافق مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050».
وأشارت الظاهري في هذا الإطار، إلى إطلاق استراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي التي تعزز من مرونة الإمارة في مواجهة مخاطر التغيّر المناخي، وتدعم جهود تحقيق استراتيجية الحياد المناخي 2050، والتي تهدف لتقليل الانبعاثات بنسبة 22 % خلال السنوات الخمس المقبلة، أي ما يعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تختزنها 500 مليون شجرة لمدة 10 سنوات.
وبينت الظاهري أن التحديثات على التشريعات والسياسات تعكس التزام الهيئة بالبقاء في طليعة المؤسسات الدولية الهادفة لحماية البيئة، وضمان أن يكون تطوير أبوظبي ليس مستداماً فحسب، بل مرناً أيضاً في مواجهة التحديات البيئية العالمية.
وفي مجال جودة المياه البحرية، أسهمت اللائحة التنفيذية لمعايير جودة المياه والرواسب البحرية المحيطة التي تم تطويرها في 2020 بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، في تحقيق تحسن في قيم مؤشرات جودة المياه البحرية، حيث ارتفعت قيمة المؤشر الميكروبي من (96) في العام 2017 إلى (100) في العام 2023، كما ارتفعت قيمة مؤشر المعادن في الترسبات البحرية من (83) إلى (87) في نفس الفترة الزمنية أي أن المياه البحرية أصبحت أكثر ملاءمة للاستخدامات المختلفة كتحسن جودة مياه الشواطئ العامة التي يرتادها السكان والسياح.
قاعدة بيانات
ولفتت الظاهري إلى أن عامي الاستدامة شهدا إصدار عدد من التشريعات ومنها؛ تطوير قرار خاص للإبلاغ عن البيانات البيئية بهدف بناء قاعدة بيانات تكون مستوفية لكافة المتطلبات الرقابية وتحديث التقارير البيئية، وإصدار تشريعات لتنظيم أنشطة الرعي في الإمارة، وحماية المياه الجوفية وجودة الهواء، بالإضافة إلى تعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري والإدارة المتكاملة للنفايات في الإمارة.
كما تتوسع الهيئة في إعلان مناطق محمية برية وبحرية جديدة، من أجل حماية واستعادة التنوع البيولوجي والموائل وذلك لتحقيق المستهدفات الوطنية ذات العلاقة.
خطط مستقبلية
وفي إطار الخطط المستقبلية لضمان استدامة البيئة للأجيال القادمة، قالت الظاهري: «إن طموحنا يتمثل في 3 مسارات استراتيجية، تتمثل في أن تكون أبوظبي إمارة حيوية تنبض بالطبيعة التي تدعم صحة الإنسان وأشكال الحياة الأخرى، وأن تحقق التميز في العمل المناخي من خلال تبني مزيج متكامل من الطاقات وأنظمة النقل وأطر الاقتصاد الصديق للبيئة، وأن تتبنى الممكنات الداعمة لصناعة هذا المستقبل المنشود بتبني نظام سياسات وتشريعات محلي جوهره الاستدامة البيئية، إضافة إلى أن تكون مركزاً عالمياً للابتكار الأخضر والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة الصديقة للبيئة.
وأشارت إلى أن هذه الطموحات تم تجسيدها في «مئوية أبوظبي البيئية 2071» التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء، التي تهدف إلى جعل أبوظبي في الصدارة العالمية في العمل البيئي والمناخي بحلول عام 2071، وهي رؤية مشتركة أسهم فيها أكثر من 70 خبيراً من 17 جهة، وتم إطلاق استبيان متاح لجميع أفراد المجتمع، خلاله تم استلام أكثر من 1000 فكرة وعكسنا ما يقارب 100% من طموحاتهم بصورة تتلاءم مع إطار المئوية، وقادت هيئة البيئة تطوير وتنفيذ «خطة أبوظبي الأولى نحو المئوية» الممتدة لـ 3 أعوام، والتي من بعدها سيتم تقييم التقدم المحقق نحو أهداف المئوية استعداداً للخطط التي تليها.
وأفادت الظاهري بأن النتائج النهائية للخطة ستكون مع نهاية العام 2025، والتي تكونت من 65 برنامجاً تنفيذياً يقود تنفيذها 9 جهات حكومية، وشهد العام الأول تحقيق إنجازات تجاوزت المتوقع بإجمالي 227 نتيجة وإنجازاً امتدت إلى 18 دولة، كما أكملنا نصف التنفيذ بنسبة 49% في ثلث مدة الخطة وأضفنا 11 برنامجاً تنفيذياً جديداً وانضمت إلينا جهة جديدة فأصبحنا 10 جهات.
تحديات بيئية
أشارت الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي إلى أن الإمارة تواجه حالياً عدداً من التحديات البيئية، التي تتخذ بشأنها العديد من الإجراءات التصحيحية، وتكمن أبرزها في الآثار المحلية للتغير المناخي، تلوث الأراضي وتدهور التربة والرعي الجائر والتصحر، وتدني جودة الهواء، وتزايد مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، وعدم كفاية البنية التحتية للنفايات، وتدهور جودة المياه البحرية، وفقدان الموائل وتغيرها وتجزئتها بسبب التطور العمراني، إلى جانب الاستخدام غير المستدام للمياه الجوفية والاستغلال المفرط للأسماك.
وبينت أن الهيئة تتعامل مع هذه التحديات من خلال؛ تنظيم أنشطة الصيد والرعي والتطور العمراني، وإصدار التصاريح والتراخيص وتفتيش المشاريع والأنشطة التي من المتوقع أن تؤثر على البيئة والتنوع البيولوجي، والمراقبة والتأكد من الامتثال للتشريعات البيئية، وإجراء تقييم الأثر البيئي للمشاريع والأنشطة الجديدة والقائمة للتأكد من عدم إضرارها بالبيئة، وإدارة وإنشاء المناطق المحمية وفق القوانين (توسعة شبكة الشيخ زايد للمحميات الطبيعية)، وتوفير الدعم اللازم للاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية، وتطوير ومراجعة واقتراح السياسات وقوانين حماية البيئة ذات الصلة.
كما تعمل الهيئة على تطوير وتنفيذ والتأكد من الامتثال للتشريعات والمعايير والمبادئ البيئية، والمحافظة على الأنواع داخل وخارج الأسر لحماية التنوع البيولوجي، وإعادة تأهيل أنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض وإنشاء مراكز لحماية وإكثار الأنواع المحلية، مع إشراك المجتمع المحلي لترويج الاستدامة البيئية وحماية الطبيعة.
فعالية السياسات
أشارت الدكتورة شيخة الظاهري إلى أن هيئة البيئة - أبوظبي أكملت أكثر من 27 عاماً من العمل لحماية البيئة، خلالها حددت أولوياتها من خلال مراجعة وتقييم شامل للتحديات التي تؤثر على بيئة أبوظبي.
وقالت: «ومن أبرز الأمثلة على نتائج هذه المبادرات والسياسات أسهمت سياسة حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في التزام 100 % من منافذ البيع الرئيسة بقرار حظر الأكياس المستخدمة لمرة واحدة، وتجنُّب استهلاك 310 ملايين كيس بلاستيكي مستخدَم لمرة واحدة حتى نهاية شهر أبريل الماضي، وبما يعادل نسبة تصل إلى 95 % من عدد الأكياس البلاستيكية المستخدمة في منافذ البيع قبل الحظر. كما تم جمع أكثر من 1450 طناً من القناني في العام الماضي، أي ما يعادل 97 مليون قنينة، وتركيب 120 آلة لاسترداد القناني بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص. كما شهدنا التزام 97% من منافذ البيع التي زارها المفتشون خلال الشهرين الماضيين، بقرار حظر منتجات الستايروفوم المستخدمة لمرة واحدة والذي تم الإعلان عنها في 1 يونيو الماضي. وتدهور مخزون الثروة السمكية كان يعتبر من التحديات الرئيسة للهيئة، وبفضل مبادرات تنظيم الصيد البحري التي نفذتها الهيئة، تم تحقيق ارتفاع نسبة مؤشر الصيد المستدام للعام الخامس على التوالي من 8.9 % في عام 2018 إلى 83.1 % في نهاية عام 2023.
وفي مجال التحديات المرتبطة بزراعة أشجار القرم، أشارت الظاهري إلى أنه تم تحقيق إنجاز بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، وشركة أدنوك، بزراعة 23 مليون شجرة قرم باستخدام طائرات مُسيّرة مبتكرة على مساحة 9200 هكتار دفعة واحدة خلال العامين الأخيرين، في إطار «مبادرة القرم – أبوظبي».
تنسيق مع الشركاء
وأفادت الظاهري أن الهيئة تجري تنسيقاً مع الشركاء، لحثهم على إدراج البرامج البيئية ضمن أولوياتهم والحرص على تنفيذها كلٌّ ضمن صلاحياته والتزاماته القانونية.
وفيما يخص مراقبة جودة الهواء، يتم العمل على مسارين: الأول في الرقابة على ملوثات الهواء من خلال شبكة رصد موزعة في مختلف أنحاء الإمارة. ويتمثل المسار الثاني في ضبط ملوثات الهواء من المصادر الرئيسة والعمل مع الشركاء لوضع حدود لملوثات الهواء من المصدر.
وبينت أنه تم تطوير استراتيجية إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، والتي تضمنت 56 مبادرة سيتم تنفيذها بواسطة الجهات المعنية في الإمارة، خلال الفترة المقبلة، وصولاً لتطوير نهج مستدام لإدارة النفايات لتصبح أبوظبي خالية من النفايات بحلول 2041.
وتسعى الاستراتيجية إلى معالجة 90 % من النفايات الخطرة، و90 % من النفايات البلدية الصلبة، وتقليص أنشطة إلقاء النفايات غير القانونية إلى 90 %.