«COP28».. «مخطط استدامة البيئة المبنية في الإمارات» تناقش جهود خفض الانبعاثات في قطاع البناء
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي - وام
شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ورزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف «COP28»، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وعدد من المسؤولين المعنيين بقطاع البنية التحتية وأصحاب الفكر ورواد الأعمال، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «مخطط استدامة البيئة المبنية في دولة الإمارات»، وذلك في جناح الإمارات بمؤتمر الأطراف «COP28».
وتناولت الجلسة الرؤى الحالية لقطاع البناء والبنية التحتية في الدولة، والتحديات والفرص، وأفضل الممارسات، والدروس المستفادة، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية والسياسات والمبادرات القادرة على دعم مستهدفات استدامة القطاع.
وتطرقت الجلسة التي نظمها فريق رواد المناخ رفيعي المستوى ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء، إلى جهود الإمارات لتحقيق مستقبل أكثر استدامة في قطاع البنية التحتية.
وقالت رزان المبارك: «نحن هنا لأننا نعلم أن المباني تسهم بنسبة 21% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، وأن النسبة في الإمارات أعلى قليلاً، حيث يتحمل قطاع البناء مسؤولية 27% من انبعاثاتنا وفقًا للأرقام لعام 2019، وبجهودنا المشتركة وتعاوننا الحثيث قادرون على خفض تلك الانبعاثات بنسبة تصل إلى 85% بحلول عام 2030».
وأكدت أن هذه الجلسات واللقاءات نقطة مهمة لتحقيق مستهدفاتنا المستقبلية في استدامة قطاع البنية التحتية، بفضل المشاركة الواسعة من قبل المعنيين، والعمل على إنشاء مجموعات عمل مشتركة تضم أبرز المطورين العقاريين والشركاء في القطاع الخاص، بهدف دعم التوجهات المستقبلية للحكومة.
من جانبه، قال المهندس شريف العلماء: «على الرغم من زيادة الاستثمار في كفاءة الطاقة وانخفاض كثافة الطاقة، إلا أن قطاع البناء والبنية التحتية لا يزال بحاجة إلى مزيد من الجهد لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وإن إزالة الكربون من بيئتنا المبنية وتقليل آثار البيئة الضارة وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل، هو السبيل الوحيد لإدارة التحضر السريع»، مؤكداً دور القطاع الخاص عبر مشاركته الفعّالة وخبراته الطويلة في تقليص الفجوة بين أداء قطاع البناء وبين الأهداف المناخية للدولة.
وأضاف «نحن في وزارة الطاقة والبنية التحتية نواصل عملنا الدؤوب بتطوير التشريعات والسياسات الأساسية والمبادرات ضمن برنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه، الذي يستهدف أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة والمياه في الإمارات وهي المباني، والنقل، والزراعة، والصناعة، حيث نهدف من خلاله إلى تقليل الطلب على الطاقة بنسبة 40% واستخدام المياه بنسبة 50% بحلول عام 2050، مما سيدعم تقليل الانبعاثات وتقليل التكلفة».
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يسهم تنفيذ البرنامج على مستوى البنية التحتية في تحقيق وفر مالي يصل إلى 139 مليار درهم، إلى جانب دوره في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 74 طنًا بحلول عام 2050.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات الانبعاثات الكربونية والبنیة التحتیة البنیة التحتیة قطاع البناء بحلول عام
إقرأ أيضاً:
مصر تعتمد استراتيجية العمران الأخضر لخفض استهلاك الطاقة.. ومطورون يكشفون التحديات
(CNN)-- أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام كخطوة نحو التحول إلى تنمية عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، مستهدفة تحقيق عائد اقتصادي من خلال خفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 33% والطاقة بنسبة تصل إلى 40%، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة استخدام الموارد.
ومن شأن الاستراتيجية في تحقيق وفرة كبيرة في الطاقة والمياه، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز جذب الاستثمارات الخضراء، وفق بيان رسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقال عضو غرفة التطوير العقاري، طارق شكري، إن الاستراتيجية "تتضمن حزمة من الحوافز القوية للمطورين العقاريين، تطبق لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة، بهدف دعم التحول نحو البناء الأخضر وتشجيع المطورين على تبني ممارسات عمرانية مستدامة".
وأضاف شكري، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "الحوافز التي تتضمنها الاستراتيجية تصل إلى 15% زيادة في المساحة المسموح ببنائها في المشروع، على أن تتراوح النسبة التي يحصل عليها المطور بين 5 و10%، وفقًا للدرجة التي يحققها المشروع في نظام تقييم كفاءة الطاقة والمعايير البيئية. وتشمل الحوافز أيضًا فترات زمنية إضافية للتنفيذ تصل إلى ستة أشهر، وتخفيضات في رسوم التراخيص، إلى جانب تسريع إجراءات إصدار القرارات الوزارية".
واعتبر عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية أن هذه الحوافز "تمثل قيمة اقتصادية حقيقية، وتسهم في تعويض التكلفة الإضافية للبناء الأخضر مقارنة بالبناء التقليدي، موضحًا أن الهدف منها هو تحفيز المطورين على تطبيق معايير الاستدامة دون أعباء مالية إضافية، وهناك طلبات أخرى مقدمة إلى وزارة المالية بشأن منح إعفاءات ضريبية، وإلى البنك المركزي والبنوك لتوفير تمويلات منخفضة الفائدة للمطورين العقاريين الذين يطبقون معايير البناء الأخضر".
وقال شكري إن لجنة تنفيذية تضم قيادات مصرفية تم تشكيلها لبحث آليات تمويل مشروعات البناء الأخضر، من خلال قروض ميسرة، سواء بالجنيه أو بالدولار، إضافة إلى إعفاءات جمركية على المعدات والمكونات الخاصة بالطاقة الشمسية والطاقة الحيوية المستوردة من الخارج، لتقليل التكلفة الإجمالية للمشروعات وتشجيع دخول المطورين إلى هذا المجال، مشيرًا إلى أن حجم البناء الأخضر في مصر ما زال محدودًا، إذ يتراوح عدد المباني الإدارية الخضراء بين 30 و40 مبنى فقط .
من جهته، قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر تعد خطوة مهمة نحو تشجيع التحول إلى البناء الأخضر، رغم ما يفرضه هذا التوجه من تكلفة إضافية على المطورين تتراوح بين 15 و20% تقريبًا مقارنة بالبناء التقليدي.
إصابة طفل بجراح خطيرة باقتحام الاحتلال بلدة بيت عوا بالخليل