«COP28».. «مخطط استدامة البيئة المبنية في الإمارات» تناقش جهود خفض الانبعاثات في قطاع البناء
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي - وام
شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ورزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف «COP28»، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وعدد من المسؤولين المعنيين بقطاع البنية التحتية وأصحاب الفكر ورواد الأعمال، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «مخطط استدامة البيئة المبنية في دولة الإمارات»، وذلك في جناح الإمارات بمؤتمر الأطراف «COP28».
وتناولت الجلسة الرؤى الحالية لقطاع البناء والبنية التحتية في الدولة، والتحديات والفرص، وأفضل الممارسات، والدروس المستفادة، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية والسياسات والمبادرات القادرة على دعم مستهدفات استدامة القطاع.
وتطرقت الجلسة التي نظمها فريق رواد المناخ رفيعي المستوى ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء، إلى جهود الإمارات لتحقيق مستقبل أكثر استدامة في قطاع البنية التحتية.
وقالت رزان المبارك: «نحن هنا لأننا نعلم أن المباني تسهم بنسبة 21% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، وأن النسبة في الإمارات أعلى قليلاً، حيث يتحمل قطاع البناء مسؤولية 27% من انبعاثاتنا وفقًا للأرقام لعام 2019، وبجهودنا المشتركة وتعاوننا الحثيث قادرون على خفض تلك الانبعاثات بنسبة تصل إلى 85% بحلول عام 2030».
وأكدت أن هذه الجلسات واللقاءات نقطة مهمة لتحقيق مستهدفاتنا المستقبلية في استدامة قطاع البنية التحتية، بفضل المشاركة الواسعة من قبل المعنيين، والعمل على إنشاء مجموعات عمل مشتركة تضم أبرز المطورين العقاريين والشركاء في القطاع الخاص، بهدف دعم التوجهات المستقبلية للحكومة.
من جانبه، قال المهندس شريف العلماء: «على الرغم من زيادة الاستثمار في كفاءة الطاقة وانخفاض كثافة الطاقة، إلا أن قطاع البناء والبنية التحتية لا يزال بحاجة إلى مزيد من الجهد لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وإن إزالة الكربون من بيئتنا المبنية وتقليل آثار البيئة الضارة وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل، هو السبيل الوحيد لإدارة التحضر السريع»، مؤكداً دور القطاع الخاص عبر مشاركته الفعّالة وخبراته الطويلة في تقليص الفجوة بين أداء قطاع البناء وبين الأهداف المناخية للدولة.
وأضاف «نحن في وزارة الطاقة والبنية التحتية نواصل عملنا الدؤوب بتطوير التشريعات والسياسات الأساسية والمبادرات ضمن برنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه، الذي يستهدف أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة والمياه في الإمارات وهي المباني، والنقل، والزراعة، والصناعة، حيث نهدف من خلاله إلى تقليل الطلب على الطاقة بنسبة 40% واستخدام المياه بنسبة 50% بحلول عام 2050، مما سيدعم تقليل الانبعاثات وتقليل التكلفة».
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يسهم تنفيذ البرنامج على مستوى البنية التحتية في تحقيق وفر مالي يصل إلى 139 مليار درهم، إلى جانب دوره في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 74 طنًا بحلول عام 2050.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات الانبعاثات الكربونية والبنیة التحتیة البنیة التحتیة قطاع البناء بحلول عام
إقرأ أيضاً:
الإشعاعات النووية: وميض أمل أم ظلال خطر؟! (2)
التخصيب العالي لليورانيوم: ما وراء الأرقام؟
أ. د. حيدر أحمد اللواتي **
تحدثنا في مقالنا السابق عن خطر الإشعاعات النووية المختلفة وكيف يمكنها تدمير الخلايا البشرية، وهنا قد يطرح البعض سؤلًا مُهمًا مفاده: إذا كانت هناك مخاطر بالغة الخطورة تنتج من هذه الإشعاعات النووية، فلماذا السعي نحو تطوير تقنيات قائمة عليها؟ وما هي الفوائد المرجوة؟ وهل هذه الفوائد تعادل المخاطر أو تفوقها قيمة؟
يكمُن السبب الرئيسي في محاول امتلاك هذه التقنيات في بحث العالم عن الطاقة؛ إذ اتِّضح لنا أن أي تقدم مهما كان نوعه يحتاج إلى مصدر للطاقة، وكلما كان المصدر المستخدم غنيًا بالطاقة كانت فائدته أكبر وأكثر نفعًا، وهذا ما تتميز به الطاقة النووية؛ فالطاقة الناتجة من جرام واحد من اليورانيوم تفوق بـ4500 مرة الطاقة الناتجة من استخدام 1 جرام من النفط! هذا إذا كان اليورانيوم المستخدم منخفض التخصيب (3 إلى 5%)، أما إذا كان عالي التخصيب كأن يكون 60%، فإن الطاقة الناتجة من 1 جرام من اليورانيوم حينها ستفوق ملايين المرات الطاقة الناتجة من 1 جرام من النفط! وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل الدول تسعى للحصول على هذه التقنية المُهمة.
والمقصود من عملية التخصيب هو تحويل نظير اليورانيوم 238 إلى 235، وهناك نظيران لليورانيوم في الطبيعة، الأول يورانيوم 238 ويُشكِّل ما نسبته 99.3%، بينما الثاني يُشكِّل ما نسبته 0.07% ويُعرف باليورانيوم 235، وهو الذي يتم استخدامه في المفاعلات النووية، ولأن نسبته بسيطة فلا بُد من تحويل جزء من اليورانيوم 238 إلى 235، وعندما نقول إنَّ نسبة التخصيب وصلت إلى 5% فإنَّ ذلك يعني أننا حصلنا على 5% من اليورانيوم 235.
وللحد من خطورة هذه الإشعاعات، فإنَّ أغلب الاستخدامات السلمية التي يتم فيها استخدام الطاقة النووية، لا تتجاوز نسبة التخصيب فيها 5%، وهذا هو الحال مثلًا مع محطة بوشهر الإيرانية، ووظيفتها الأساسية إنتاج الكهرباء لمختلف الأغراض السلمية.
لكن هناك منشآت نووية أخرى لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية مثل فوردو ونطنز، تقوم بتخصيب اليورانيوم إلى نسب مرتفعة تصل إلى 60% من تخصيب اليورانيوم، علمًا بأنَّ نسبة التخصيب المستخدمة في السلاح النووي تصل إلى حوالي 90%، فهل يعني تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% أن إيران قادرة على صنع أسلحة نووية؟
والجواب من الناحية التقنية: نعم، بإمكانها القيام بذلك؛ إذ تشير بعض الدراسات إلى أنَّ 20% من التخصيب يكفي لذلك، لكن المستوى المثالي لإنتاج أسلحة نووية متطورة وفعّالة يكون عادة عندما تصل نسبة التخصيب إلى حوالي 90%؛ لأنَّ هذا المستوى من التخصيب يسمح بتصغير حجم السلاح وتقليل وزنه مع تحقيق قوة تدميرية كبيرة، لذا فإنَّ السلاح النووي من اليورانيوم المُخصَّب بنسبة 60% سيكون أكبر حجمًا وأكثر وزنًا وأقل كفاءة من سلاح مصنوع من يورانيوم مُخصَّب بنسبة 90%.
فهل يمكن لإيران أن تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90%، أم أنها لا تمتلك التقنيات للوصول إلى ذلك، والجواب إن التقنية اللازمة لتخصيب اليورانيوم إلى 90% لا تختلف عن تلك المستخدمة للوصول إلى 60%، والسبب هو أنَّ عملية التخصيب تتم على مراحل متتابعة باستخدام أجهزة الطرد المركزي، فيمكن استخدام نفس تقنية الطرد المركزي وتكرار العملية للوصول إلى 90% بسهولة نسبيًا.
وتدَّعي الولايات المتحدة والدول الغربية أنهم يخشون ذلك؛ اذ يشير عدد من التقارير إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم والتي لا تمتلك سلاحًا نوويًا ومع ذلك فإنها تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%؛ حيث إن جميع الدول التي تستخدم الطاقة النووية للتطبيقات السلمية تقوم بإنتاج يورانيوم مُخصَّب بنسبة لا تزيد عن 5%، بينما تُصِر إيران على أن إنتاجها لهذا المستوى المرتفع من التخصيب، إنما هو لأغراض سلمية بحتة.
فهل تسعى إيران لامتلاك سلاح نووي؟ وإذا لم تكن تسعى لذلك، فلماذا تقوم بتخصيب اليورانيوم لهذا المستوى العالي من التخصيب الذي يفوق الاستخدامات السلمية بحوالي 12 ضعفًا؟!
وللحديث بقية...
** كلية العلوم، جامعة السلطان قابوس
رابط مختصر
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال