«COP28».. «مخطط استدامة البيئة المبنية في الإمارات» تناقش جهود خفض الانبعاثات في قطاع البناء
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي - وام
شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ورزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف «COP28»، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وعدد من المسؤولين المعنيين بقطاع البنية التحتية وأصحاب الفكر ورواد الأعمال، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «مخطط استدامة البيئة المبنية في دولة الإمارات»، وذلك في جناح الإمارات بمؤتمر الأطراف «COP28».
وتناولت الجلسة الرؤى الحالية لقطاع البناء والبنية التحتية في الدولة، والتحديات والفرص، وأفضل الممارسات، والدروس المستفادة، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية والسياسات والمبادرات القادرة على دعم مستهدفات استدامة القطاع.
وتطرقت الجلسة التي نظمها فريق رواد المناخ رفيعي المستوى ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء، إلى جهود الإمارات لتحقيق مستقبل أكثر استدامة في قطاع البنية التحتية.
وقالت رزان المبارك: «نحن هنا لأننا نعلم أن المباني تسهم بنسبة 21% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، وأن النسبة في الإمارات أعلى قليلاً، حيث يتحمل قطاع البناء مسؤولية 27% من انبعاثاتنا وفقًا للأرقام لعام 2019، وبجهودنا المشتركة وتعاوننا الحثيث قادرون على خفض تلك الانبعاثات بنسبة تصل إلى 85% بحلول عام 2030».
وأكدت أن هذه الجلسات واللقاءات نقطة مهمة لتحقيق مستهدفاتنا المستقبلية في استدامة قطاع البنية التحتية، بفضل المشاركة الواسعة من قبل المعنيين، والعمل على إنشاء مجموعات عمل مشتركة تضم أبرز المطورين العقاريين والشركاء في القطاع الخاص، بهدف دعم التوجهات المستقبلية للحكومة.
من جانبه، قال المهندس شريف العلماء: «على الرغم من زيادة الاستثمار في كفاءة الطاقة وانخفاض كثافة الطاقة، إلا أن قطاع البناء والبنية التحتية لا يزال بحاجة إلى مزيد من الجهد لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وإن إزالة الكربون من بيئتنا المبنية وتقليل آثار البيئة الضارة وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل، هو السبيل الوحيد لإدارة التحضر السريع»، مؤكداً دور القطاع الخاص عبر مشاركته الفعّالة وخبراته الطويلة في تقليص الفجوة بين أداء قطاع البناء وبين الأهداف المناخية للدولة.
وأضاف «نحن في وزارة الطاقة والبنية التحتية نواصل عملنا الدؤوب بتطوير التشريعات والسياسات الأساسية والمبادرات ضمن برنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه، الذي يستهدف أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة والمياه في الإمارات وهي المباني، والنقل، والزراعة، والصناعة، حيث نهدف من خلاله إلى تقليل الطلب على الطاقة بنسبة 40% واستخدام المياه بنسبة 50% بحلول عام 2050، مما سيدعم تقليل الانبعاثات وتقليل التكلفة».
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يسهم تنفيذ البرنامج على مستوى البنية التحتية في تحقيق وفر مالي يصل إلى 139 مليار درهم، إلى جانب دوره في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 74 طنًا بحلول عام 2050.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات الانبعاثات الكربونية والبنیة التحتیة البنیة التحتیة قطاع البناء بحلول عام
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر التعاون المشترك
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عددا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية لبحث آليات تعزيز سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركتها في أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة ال ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
وقد التقت فؤاد مع مافالدا دوارتي المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، لبحث التعاون في تنفيذ أولويات مصر في مواجهة آثار تغير المناخ، حيث أكدت ان التكيف هو اولوية لمصر، وضرورة التركيز على عدة مجالات في هذا الشأن منها مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على دلتا النيل.
وقد بحثت فؤاد إمكانية التعاون في تنفيذ مشروعات جديدة في هذا المجال أسوة بالمشروع الذي ينفذه الصندوق حاليا بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري المصرية حول تعزيز التكيف في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل بتمويل ٣٤ مليون دولار، حيث أوضحت وزيرة البيئة ان إجراءات حماية دلتا النيل تقوم على الاستثمار في البشر وتوفير سبل العيش المستدام لهم، كما أنها تعتمد على الحلول القائمة على الطبيعة والتي تعد احد آليات الربط بين قضتى التنوع البيولوجي وتغير المناخ.
كما بحثت وزيرة البيئة آليات التعاون في اجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ في قطاع الزراعة وملف دعم صغار المزارعين، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجة الحرارة والتي تؤثر على المحاصيل الزراعية وبالتالي تهدد الأمن الغذائي.
وقد أشارت وزيرة البيئة خلال مناقشتها أيضا التعاون في مجال النظم والخدمات البيئية ecosystem services باعتباره من أهم الملفات التي تربط المناخ بالتنوع البيولوجي ومن المجالات التي يدعمها صندوق المناخ الأخضر، إلى أهمية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر وضرورة الحفاظ عليها باعتبارها الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وإمكانية إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في صون الشعاب المرجانية، لمواجهة التغيرات المناخية، في حين أشارت المدير التنفيذي للصندوق إلى إمكانية التعاون في مشروع إقليمي تقوده مصر فى هذا المجال.
ومن جانبها، أكدت مافالدا دوارتي المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، حرص الصندوق على التعاون مع مصر في تلبية احتياجات مواجهة آثار تغير المناخ، خاصة أنها من اكثر الدول تأثرا به رغم قلة انبعاثاتها المسببة له، كما اشارت إلى تطلع الصندوق للوصول إلى الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ ، باعتبار الصندوق أحد الآليات التمويلية لاتفاق المناخ مع صناديق أخرى، آملة ان يتم ذكر هذا في القرار بوضوح حتى يتسنى توجيه التمويل للصناديق المعنية لتتمكن من تمويل مشروعات التخفيف والتكيف معا.
وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا ثنائيا مع السيدة جينفير تولمان مستشار المناخ الألمانية، حيث ناقشتا تحديات الوصول لهدف جمعي كمى عالمي جديد لتمويل المناخ.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تطلعها إلى الخروج بنتائج ناجحة من قيادتها المشتركة مع الجانب الاسترالي للمشاورات الوزارية الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ COP29، بما يساعد في الوصول لتوافق حوله يلبي تطلعات الدول النامية والمتقدمة.
ومن جانبها، أكدت مستشار المناخ الألمانية التزام ألمانيا بما رصدته من مساهمات فيما يخصّ تمويل المناخ ودعم الدول النامية ، وتطلعها لتخطي المعوقات الخاصة بالرقم التمويلي الذي سيتم الاتفاق ليفي بتطلعات الدول لرفع الطموح في مؤتمر المناخ القادم COP29 ، مشيرة إلى حرص ألمانيا على دعم الخروج بقرار توافقي ناجح يفي بالطموح وتوفير التمويل اللازم، ويلبي احتياجات الدول النامية، وتحمس ألمانيا لتمويل مشروعات التكيف باعتبارها أولوية للدول النامية.
كما أعربت مستشار المناخ عن دعم ألمانيا للرئاسة المشتركة لمصر وأستراليا للمشاورات الوزارية لهدف تمويل المناخ، بما يؤكد على مصداقية التعاون متعدد الأطراف، يدفع بملف التمويل للأمام خاصة ان تمويل المناخ هو الهدف الأساسي لمؤتمر المناخ القادم.
سقط 5 شهداء.. إسرائيل تستهدف منزل كاتب بلدية حاروف