وزارة الصناعة تطلق خريطة طريق لإزالة الكربون في القطاع بنسبة 93% بحلول 2050
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي - وام
أكد أسامة أمير فضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، أن الوزارة أطلقت، خلال مؤتمر الأطراف COP28، خريطة طريق لإزالة الكربون في القطاع الصناعي، بهدف خفض الانبعاثات في القطاع بنسبة 93% بحلول عام 2050، والتي من شأنها إزالة 2.9 جيجا طن من الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومع مستهدفات استراتيجية الحياد المناخي 2050.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «إن جناح الوزارة في COP28 يستعرض مجموعة واسعة من الحلول التقنية المتطورة القادرة على تعزيز وتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم جهود الوصول إلى الحياد المناخي، كما وفرنا الفرصة للمبتكرين والشركات الناشئة للتفاعل المباشر مع الجهات المحلية والدولية المعنية بالقطاع الصناعي والتكنولوجي والبيئي، إضافة إلى عدد من كبرى الشركات الوطنية والدولية العاملة في هذه القطاعات، ما يعزز فرص نمو العمل».
وأضاف أن الوزارة تستعرض تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات» فرص الاستثمار الصناعي المستدام في دولة الإمارات، وما توفره من بيئة أعمال مثالية داعمة للنمو، وكذلك تعزيز الوعي بمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، أول مؤشر يدمج أساسيات الثورة الصناعية الرابعة مع مفاهيم الاستدامة ضمن إطار واحد، ويدعم جهود الشركات في خفض الانبعاثات.
وأشار إلى إطلاق الوزارة عدداً من المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز جهود خفض الكربون، وتحقيق الحياد المناخي، منها على سبيل المثال معيار «Green ICV» للشركات، لتشجيع ممارسات الاستدامة في كامل سلسلة القيمة، ويتيح للشركات إمكانية الحصول على نقاط إضافية في معادلة «برنامج القيمة الوطنية المضافة»، بحال التزمت بتطبيق معايير وسياسات الاستدامة والمعايير الخضراء؛ حيث تصل المكافأة الإضافية إلى 3% ويتم تحديدها من خلال قياس ممارسات الشركات والمصانع تجاه الاستدامة وإدارة المياه وفعالية تدوير المواد والحد من الانبعاثات.
وأضاف أنه تم أيضاً إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز استدامة القطاع الصناعي الوطني وبغرض تحفيز المؤسسات والشركات العاملة به على تبني واعتماد حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تحفيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي محلياً ودولياً.
وتابع: «على مستوى ملف البنية التحتية للجودة، تم تطوير وتطبيق مجموعة واسعة من المواصفات واللوائح التنفيذية الفنية لمنظومة الإنتاج الصناعي الخضراء، مثل مواصفات السيارات الكهربائية مواصفات استخدام العبوات البلاستيكية المعاد تدويرها، مواصفات الأكياس البلاستيكية، مواصفات الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة وغيرها الكثير. إضافة إلى تحفيز القطاعات الصناعية التي يصعب منها خفض الكربون، مثل صناعات الحديد والأسمنت والألومنيوم، على تبني التقنيات الحديثة لحجز والتقاط وتخزين الكربون، وتبني أنواع بديلة من الوقود الأقل إنتاجاً للكربون، إضافة إلى تنبي حلول الطاقة النظيفة والمتجددة».
وحول دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في COP28 وجهودها في تعزيز مساهمة الشركات الصناعية لتحقيق خفض الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي، قال: «إننا نعمل في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، من خلال الممكنات والحوافز الداعمة لتأسيس الأعمال الصناعية ونموها وتوسعها، وكما هو معلن من خلال رئاسة COP28، فهناك خطة عمل تستند إلى مجموعة من الركائز الرئيسية وكذلك المتخصصة، والتي أعتقد أن أبرزها التكنولوجيا والابتكار والتمويل».
وأشار إلى أن الوزارة وضعت هذا المحور كهدف استراتيجي تعمل عليه بوصفه من أهم الركائز والأولويات في توجّه دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وضمان مستقبل مستدام، وقد وظفت هذا الأمر في جهود العمل المناخي في العديد من المبادرات العالمية. ولضمان تحقيق هذه الركيزة، أطلقنا العديد من المبادرات والبرامج أهمها برنامج التحول التكنولوجي الذي يهدف إلى تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في قطاعنا الصناعي، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات، وتأكيد مكانتها مركزاً عالمياً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وحول انعكاس تطبيق برنامج التحول التكنولوجي وتوفير تمويل مرن للقطاع الصناعي على الأداء والتنافسية وخفض الانبعاثات الكربونية، أوضح قائلاً: «برنامج التحول التكنولوجي يمثل داعماً رئيسياً لخفض الكربون في القطاع الصناعي الوطني بما يشمل كامل سلسلة القيمة الصناعية، ونستهدف من خلاله تطوير 1000 مشروع تكنولوجي بحلول 2030، واستقطاب استثمارات بقيمة 11 مليار درهم، وتعزيز صادرات التكنولوجيا إلى 15 مليار درهم سنوياً».
وأضاف أن الشركات الصناعية تحصل من خلال «مصرف الإمارات للتنمية» والبنوك الشركاء، على حلول تمويلية مرنة مع منح فترات سداد مريحة تصل إلى 15 عاماً وتشمل فترات سماح تصل إلى عامين، هذا ينطبق أيضاً على تمويل مشاريع نوعية مثل الطاقة المتجددة في الدولة، حيث تحصل الشركات على تمويل يصل إلى 100% من قيمة المشروع، مع فترة سداد أقصاها 15 عاماً وفترة سماح لمدة عامين. وأشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع مستهدفاتنا لتحفيز المصانع والشركات العاملة في القطاع الصناعي الوطني على التحول التكنولوجي وتبني ممارسات الاستدامة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة والاعتماد على حلول المصادر المتجددة للطاقة.
وقال إننا نعمل على تحفيز القطاعات الصناعية مثل صناعات الحديد والأسمنت والألومنيوم على تبني التقنيات الحديثة لحجز والتقاط وتخزين الكربون، وتبني أنواع بديلة من الوقود الأقل إنتاجاً للكربون، إضافة إلى تنبي حلول الطاقة النظيفة والمتجددة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الانبعاثات الكربونية كوب 28 والتکنولوجیا المتقدمة التحول التکنولوجی فی القطاع الصناعی خفض الانبعاثات وزارة الصناعة إضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع إي خالص.. مصر للتأمين تطلق خدمة التحصيل الإلكتروني للعملاء
أعلنت شركة "مصر للتأمين" -الشركة الرائدة في مجال تأمين الممتلكات – إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية -عن إطلاق خدمات التحصيل الإلكتروني لأقساط العملاء بالتعاون مع شركة "إي خالص" -الرائدة في تقديم حلول الدفع الرقمي في مصر والتابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية.
وتهدف هذه الخدمة إلى توفير تجربة سداد أكثر تيسيراً وراحة لعملاء شركة مصر للتأمين، عبر الاستفادة من حلول الدفع الرقمية المبتكرة التي تقدمها شركة "إي خالص" عبر مختلف منافذها وأجهزتها وماكيناتها وأدواتها المنتشرة في كل مكان بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
ومن خلال إطلاق هذه الخدمة سيتمكن العملاء المستفيدون من خدمات مصر للتأمين من سداد أقساطهم بطرق دفع مرنة وسهلة وسريعة ، بما یساھم في تعزيز تجربتھم وتسھیل التعاملات المالیة الخاصة بهم مع شركة "مصر للتأمين".
وصرح عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، بأن التعاون مع شركة "إي خالص" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" يعد خطوة رئيسية هامة في منظومة التحول الرقمي لشركة مصر للتأمين ضمن خطة التحول الرقمي لكافة المعاملات المالية على مستوى الجمهورية.
واكد جوده ان هذه الخطوات تأتي في اطار حرص مصر للتأمين الدائم على تعزيز استخدام التكنولوجيا الماليه وتبني أحدث التقنيات لتحقيق التحول الرقمي والاستفادة من ذلك في الوصول لكافة فئات المجتمع.
وأضاف أن ضخامة حجم المدفوعات اللي تتلقاها الشركة بشكل يومي من عملائها عاملا مهما لرقمنه هذه العمليات ، وذلك من خلال التعاون مع أي خالص بما تمتلكه من إمكانات وبنية تحتية ضخمة قادرة على خدمة جميع المواطنين في أي مكان بجميع المحافظات والقرى والمدن وذلك من اجل تعزيز تجربة العملاء وتوفير وسائل دفع مريحة وسهلة وتبسيط إجراءات الدفع مما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمة ورضا العملاء.
ومن جانبه أعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، عن اعتزازه بتعاون "إي خالص" التابعة مع شركة مصر للتأمين صاحبة التاريخ العريق والريادة المعهودة في سوق التأمين المصري، وبالتالي فإن تقدمها في عمليات التحول الرقمي يعد تحولاً كبيراً لقطاع التأمين بأكمله وخطوة قوية للتحول الرقمي في الشركات المالية الحكومية.
وأكد أن شركة "إي خالص" وما تمتلكه من تاريخ متميز وإمكانات هائلة في دعم التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية للقطاعين العام والخاص، سوف تعمل على تقديم كافة جهودها وخبراتها وأدواتها الرقمية المتطورة لخدمة عملاء شركة "مصر للتأمين" بأعلى درجات المرونة والسرعة والدقة والموثوقية لتنفيذ مدفوعات الأقساط الخاص بهم إلكترونياً في أي وقت ومن أي مكان.
وقال أحمد طنطاوي الرئيس التنفيذي لشركة إي خالص التابعة لمجموعة إي فاينانس، إنه في ضوء هذا التعاون تقدم شركة "إي خالص" مجموعة متنوعة من حلول الدفع الرقمي التي تلبي احتياجات العملاء وتوفر تجربة دفع متكاملة وسھلة الاستخدام.
وأضاف أن ھذه الخدمة تعد خطوة جديدة ضمن مساعي "مصر للتأمين" و"إي خالص" لتعزیز التحول الرقمي في مصر، بما یساھم في تسھیل العمليات المالیة وتعزيز الشمول المالي، والدفع نحو مجتمع أقل اعتمادا على تداول النقود الكاش بما يعزز من فرص المستخدمين فى الحصول على خدمات مالية سهلة وسريعة ومضمونة.
شركة "إي خالص" للمدفوعات الإلكترونية ھي إحدى شركات مجموعة إي فاینانس للاستثمارات المالية والرقمية، وقد نجحت "إي خالص" في ترسيخ مكانتها باعتبارها الشركة الرائدة في تجميع ومعالجة فواتير الخدمات بالسوق المصري، والمركز المحوري للتحصيل الرقمي لفواتير مجموعة متنوعة من المدفوعات الرقمية، بما في ذلك فواتير خدمات المرافق والرسوم الدراسية والأنشطة الترفيهية؛ وغيرها من الخدمات الحكومية.