مقر جديد لدائرة الطاقة - أبوظبي في مصدر أول مبنى صفري الطاقة بالدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أبوظبي - وام
كشفت دائرة الطاقة - أبوظبي اليوم عزمها الانتقال إلى مقر جديد في مدينة مصدر ضمن أول مبنى تجاري صفري الطاقة في الدولة، وذلك في نهاية عام 2024.
وتعكس هذه الشراكة التزام الطرفين نحو الاستدامة، وتعزز مجمع الطاقة الحيوي في مدينة مصدر.
ويعتبر مبنى المقر الرئيسي أحد أبرز مكونات مجمّع مدينة مصدر، المشروع المكون من سبعة مبان تجارية مستدامة من المقرر الانتهاء منها في عام 2024.
وسيضم المقر الرئيسي مظلة مميزة من 1033 لوحة شمسية كهروضوئية ستولد 104% من احتياجات المبنى السنوية من الطاقة، مما يجعله مبنى صفري الطاقة، وسيتم تحويل فائض الطاقة لتغذية شبكة الكهرباء في أبوظبي.
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة - أبوظبي، بهذه المناسبة: «يعكس تعاوننا مع مدينة مصدر التزامنا المشترك تجاه الاستدامة ودفع تحول قطاعي الطاقة والمياه، وبناء اقتصاد أكثر استدامة لمستقبل أجيالنا، والحد من بصمتنا الكربونية بشكل كبير. ومع تقدم فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 في الدولة، نفخر بلعب دور رائد يدعم جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال إطلاق سياسات واستراتيجيات عالمية المستوى تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا المناخية، ما يعزز مكانة الإمارات ضمن الدول الأكثر ديناميكية في العالم».
وأضاف الرميثي، أن انتقال دائرة الطاقة في أبوظبي إلى مبنى صفري الطاقة في مدينة مصدر يمثل فصلاً جديداً في مسيرة الدائرة نحو الاستدامة.
وقال: «تنسجم هذه الخطوة الاستراتيجية كلياً مع جهود الدائرة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في أبوظبي. وتجسّد كذلك التزامنا الراسخ تجاه الاستدامة وحماية البيئة ودعم الابتكارات الخضراء».
بدوره، قال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: «يسعدنا انضمام دائرة الطاقة إلى مدينة مصدر حيث ندفع جهود الاستدامة والابتكار لأكثر من خمسة عشر عاماً. ويشكل التصميم المذهل للمقر الرئيسي في مشروع»مجمّع مدينة مصدر«شاهداً ملموساً على رحلة دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي. نفتخر بهذه الشراكة ونتطلع إلى انضمام الدائرة قريباً إلى مجمّع الطاقة المزدهر في مدينة مصدر».
تعتبر مظلة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، المصممة والمثبتة بزوايا مثالية لتحقيق أقصى قدر ممكن من إنتاج الطاقة الشمسية، من أكثر مزايا الاستدامة وضوحاً في المبنى. ومع اعتماد نهج التصميم السلبي، وهو نهج معماري يستثمر العوامل البيئية الطبيعية والمكونات المادية للمباني لتقليل الحاجة إلى التبريد، سيستهلك المقر الرئيسي طاقة أقل بنسبة 43% من أي مبنى مماثل.
من جانبه، أفاد محمد عبدالرزاق، مدير إدارة الأصول في مدينة مصدر: «تعد مدينة مصدر وجهة مثالية للابتكار، ونبحث دوماً عن شركاء مثل دائرة الطاقة يشاركوننا الرؤية والالتزام بمستقبل مستدام وأكثر إشراقاً. ونحن فخورون بمبنى المقر الرئيسي لمجمّع مدينة مصدر، والذي سيستخدم أحدث الابتكارات في مجال التنمية المستدامة وعمليات البناء».
ومثل العديد من مباني مدينة مصدر، سيحتوي المقر الرئيسي للمجمّع على مساحة نوافذ أقل في الواجهة مع الاستفادة من زوايا النوافذ والتظليل لتقليل أشعة الشمس المباشرة ورفع نسبة دخول الضوء الطبيعي إلى الحد الأقصى. وسيكون غلاف المبنى محكم الإغلاق مع استخدام مواد عزل من الدرجة الأولى للحفاظ على درجة الحرارة والهواء المبرد داخل المبنى. كما ستلعب مزايا التصميم دوراً عملياً؛ فعلى سبيل المثال، ستوفر المظلة الشمسية التظليل لمدخل المبنى بالإضافة إلى دورها في توليد الطاقة.
ويسعى مبنى المقر الرئيسي لمجمّع مدينة مصدر للحصول على تصنيف «صفري الطاقة» من قبل المعهد الدولي لمستقبل العيش.
كما تسعى المباني الستة الأخرى في المشروع للحصول على العديد من شهادات الاستدامة مثل شهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة (LEEDPlatinum)، أعلى تصنيف يمنحه المجلس الأمريكي للمباني الصديقة للبيئة؛ وشهادة «أربع لآلئ» وفق نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني في أبوظبي؛ والتصنيف الذهبي وفق نظام «ويل» (WELL) الذي يؤكد على رفاهية شاغلي المبنى.
ويتم تشييد مبنى المقر الرئيسي لمجمّع مدينة مصدر باستخدام مواد مستدامة من مصادر محلية حيثما أمكن ذلك، ويتم تحويل 98.92% من مخلفات البناء لمدافن النفايات. وسيستخدم المبنى أيضاً تجهيزات مياه منخفضة التدفق، وستتطلب المساحات الطبيعية الحد الأدنى من مياه الري. ويُقدّر إجمالي تعويض الكربون في المبنى بنحو 1,065 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 231 سيارة عن الطرقات.
واستكملت مدينة مصدر مؤخراً أول مبنى تجاري صفري الطاقة في دولة الإمارات (NZ1)، ويتميز بتصميم أبسط وأصغر حجماً، ويشكل دليلاً ملموساً للمطورين على إمكانية تحقيق مفهوم الطاقة الصفرية.
وقال باقحوم: «هذا هو جوهر مدينة مصدر. فنحن لسنا فقط واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، بل نشكل كذلك نموذجاً يحتذى به للمدن الأخرى التي تسعى لتكون جزءاً من الحل في مساعي مكافحة التغير المناخي».
تضم مدينة مصدر أيضاً العديد من المشاريع صفرية الطاقة الأخرى قيد التنفيذ، بما في ذلك مبنى «كو-لاب» ضمن مشروع «ذا لينك»، وهو مجمّع من خمسة مباني تجارية وسكنية عالية الأداء من المقرر إنجازها في عام 2025. وسيكون مبنى «كو-لاب» أول مبنى يضم مساحات مكتبية وسكنية مشتركة صفرية الطاقة في المنطقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الطاقة فی مدینة مصدر دائرة الطاقة صفری الطاقة الطاقة فی فی أبوظبی أول مبنى
إقرأ أيضاً:
"تنظيم الخدمات العامة" تواصل تعزيز جهود الاستدامة ودعم النمو الاقتصادي بتنفيذ مشاريع استراتيجية
◄ التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق الحياد الصفري
◄ إطلاق مشاريع جديدة لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي
◄ تطوير خدمات المشتركين بمعايير عالمية
◄ تنفيذ حملات توعوية للتحول نحو الطاقة النظيفة والبناء المستدام
مسقط- الرؤية
تؤدي هيئة تنظيم الخدمات العامة دوراً رئيسياً في تنظيم قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ونقل الغاز الطبيعي، وتعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في هذه القطاعات بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القيمة المحلية المضافة، وتشغيل القوى العاملة الوطنية، بما يتماشى مع الأهداف والأولويات الوطنية لرؤية عمان 2040 في مجالات الطاقة والابتكار والتنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة والتشغيل.
وقد تمكنت الهيئة العام الماضي من زيادة معدلات التعمين بقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، حيث بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاعين خلال عام 2023م نحو 13248 موظفاً، منهم 10442 عمانياً يعملون في هذه القطاعات، ويمثلون 79% من القوى العاملة في هذه القطاعات، فيما بلغت قيمة المشاريع الممنوحة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية نحو 35 مليون ريال عماني.
وتعمل الهيئة على تنفيذ الأهداف الوطنية للوصول إلى مستويات الحياد الصفري بحلول عام 2050م، حيث منحت موافقتها على إنشاء محطة عبري 2 للطاقة الشمسية، بسعة إجمالية تبلغ 500 ميجاوات، وقد وفرت المحطة الكهرباء لنحو 33 ألف منزل، فيما أسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية السنوية بنحو 340 طناً.
كما منحت الهيئة موافقتها للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لمشروعي الطاقة الشمسية "منح 1 ومنح 2"، حيث ستنتج المحطتين (1000) ميجاوات بمعدل (500) ميجاوات لكل محطة، فيما بلغ حجم الطاقة المولدة من أنظمة الطاقة الشمسية من أسطح المنازل والمباني التجارية نحو 60 ميجاوات.
وتم تنفيذ مشروع محطة ظفار 1 لطاقة الرياح بقدرة 50 ميجاوات لتوفير الطاقة لنحو 16 ألف منزل. وأعلنت الهيئة عن عدد من مشاريع طاقة الرياح الجديدة التي سيتم العمل عليها في المرحلة المقبلة، وهي مشروع الدقم (رأس مدركة) لطاقة الرياح بسعة تتراوح بين 234-270 ميجاوات، ومشروع محطة سدح لطاقة الرياح بسعة تتراوح بين 81-99 ميجاوات، ومشروع ظفار 2 لطاقة الرياح بسعة تتراوح بين 114-132 ميجاوات، ومشروع جعلان بني بو علي لطاقة الرياح بقدرة تتراوح بين 91-105 ميجاوات.
وأصدرت الهيئة لائحة تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية، وأعدت دليلاً للمتطلبات الفنية لربط أجهزة شحن المركبات الكهربائية بشبكة الكهرباء، ووضعت برنامجاً وطنياً للطاقة المستدامة بالتعاون مع شركة نماء للتوزيع، ودراسة مقترح مشروع نقل الطاقة ورفعته إلى وزارة الطاقة والمعادن، وأصدرت السياسة المتعلقة بالتوليد الذاتي والبيع المباشر ونقل الطاقة، وتدشين الحملة الوطنية "طاقتنا المستدامة" التي ركزت على مناقشة ثلاثة محاور رئيسية هي: البناء المستدام، والطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية.
وأشرفت هيئة تنظيم الخدمات العامة مؤخراً على عدد من المشاريع المتعلقة بقطاع الطاقة، شملت مراجعة واعتماد كافة المخصصات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الشركات المرخصة، ووضع الأطر التنظيمية اللازمة للشركات، وذلك للمساهمة في تطوير الخدمة ورفع الكفاءة وخفض التكاليف وتعظيم الأداء المالي للقطاع، وتعزيز التوجهات الحكومية في زيادة الاستثمارات في القطاع.
ويعد مشروع الربط الكهربائي من شمال سلطنة عمان بشبكة الكهرباء في الجنوب أحد المشاريع الحيوية والاستراتيجية الذي يهدف لاستدامة الموارد وتعزيز كفاءة وموثوقية شبكة نقل الكهرباء، حيث سيعمل المشروع على إغلاق ما يصل إلى 14 محطة كهرباء تعمل بالديزل والتي تعتبر عالية التكلفة، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية على البيئة، كما سيقلل نحو من 474 ألف طن من إنبعاثات الكربون سنويا. كما طورت الهيئة مشروع البيع المباشر الذي يسمح لكبار المشتركين الجدد بالتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة. ولتمكين المشتركين من اتخاذ هذه الخطوة، طورت أيضا إطاراً تنظيمياً معنياً بأسس نقل الطاقة في الشبكات المرخصة. كما تعمل الهيئة مع الجهات المعنية على تحرير أنشطة التوريد وتمكين المنافسة في هذا المجال.
وتعمل الهيئة في قطاع المياه والصرف الصحي على ايجاد شبكة موثوقة وتوفير تجربة مميزة للمشتركين، وذلك بالتعاون مع الشركاء في هذا القطاع. وقد نصت التوجيهات السامية هذا العام على تخفيض رسوم توصيل المياه للفئات السكنية، حيث تم خفض الرسوم من 700 ريال عماني إلى 200 ريال عماني. كما تم تخفيض خدمة توصيل مياه الشرب للحسابات غير السكنية (الحكومية والصناعية والتجارية والسياحية). ووجهت الهيئة الشركات العاملة في الفترة الماضية بتطبيق تعرفة جديدة، حيث سيتم احتساب 600 ريال عماني للمساحات التي تبلغ مساحتها 500 متر مربع فأقل، وللمناطق التي تبلغ نسبة البناء فيها بين 501 متر مربع و1000 متر مربع، تكون الرسوم المحسوبة عليها 950 ريالا عمانيا، فيما تبلغ الرسوم على مساحة البناء المحددة بين 1001 متر مربع و2000 متر مربع 1300 ريال عماني، وللمساحات التي تزيد عن 2001 متر مربع، يتم احتساب 1300 ريال عماني أو قيمة التوصيل الفعلية أيهما أعلى.
وفيما يتعلق بمشاريع المياه والصرف الصحي، فقد شملت هذه المشاريع إنشاء محطة الغبرة 3 بطاقة إنتاجية 300 ألف متر مكعب يومياً لتعزيز منظومة المياه في محافظة مسقط، وإنشاء خزانات استراتيجية بسعة تخزينية 350 ألف متر. بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية الجاري تنفيذها حالياً، ومنها مشروع شبكة نقل المياه من ولاية صحار إلى ولاية عبري، ومشاريع تعزيز نظام نقل المياه إلى محافظة الداخلية في المرحلة الثانية، ومشاريع تحسين نقل المياه إلى محافظتي شمال وجنوب الشرقية، ومشروع شبكة توزيع المياه في ولايتي لوى وشناص .
وفي قطاع الصرف الصحي، تشمل المشاريع القائمة إنشاء شبكات الصرف الصحي في ولاية السيب، وإنشاء شبكات الصرف الصحي ومعالجة المياه في ولاية العامرات، وشبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة الصرف الصحي في ولايات السويق والخابورة وبركاء ونزوى وصحار والكامل وجعلان. وتأتي هذه المشاريع ضمن الخطة الاستراتيجية لتعزيز البنية الأساسية للصرف الصحي في مختلف المحافظات، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار توزيع مشاريع المياه والصرف الصحي لتشمل كافة المحافظات.
وتعمل الهيئة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين من خلال الشراكة مع المشغلين، وتوفير أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، حيث تعمل على وضع شروط الترخيص التي يجب على الشركات تطبيقها فيما يتعلق بالحصول على معلومات عن المشتركين، وتطبيق شروط تقديم الخدمة لهم، والعمل على تطبيق قواعد الممارسة المتعلقة بخدمات المشتركين، وتعريف المشتركين بمعايير الخدمة والتعامل مع الشكاوى، بالإضافة إلى مراقبة تطبيق هذه المعايير.
كما تبذل الهيئة جهوداً مستمرة لدعم وتحسين أداء المرخص لهم فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمشتركين، بالإضافة إلى الدور في ايجاد بيئة محفزة لضمان الحفاظ على الأداء العالي للمرخص لهم. ولتحقيق ذلك تبذل الهيئة جهوداً مستمرة لمراقبة ومتابعة أداء المرخص لهم مقابل حزمة من مؤشرات الأداء الرئيسية لعدد من الأنشطة المقدمة للمشتركين، منها توصيل الفواتير والرد على شكاوى المشتركين وفق نسب لا تتجاوزها القطاعات المشغلة، بالإضافة إلى قياس مدى رضا المشتركين عن الأساليب المستخدمة في التعامل مع شكواهم وسرعة الرد على طلب التوصيل بالشبكة، حيث حددت الهيئة وزناً محدداً لكل مؤشر أداء مقابل كل هدف وضعته الهيئة.
وفيما يتعلق بضمان حقوق المشتركين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم، فقد أقرت الهيئة مجموعة من المعايير "معايير ضمان مستوى الخدمة" التي يجب على المرخص لهم الإلتزام بها، كما تم تحديد مستويات الأداء المستهدفة التي يجب على المرخص لهم تحقيقها، حيث يدفع المرخص لهم مبلغ تعويض مالي للمشترك في حال عدم الإلتزام بهذه المعايير.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج