بلينكن إرضاء الكل والنتيجة صفر!!
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أصدرت و زارة الخارجية الأمريكية بيانها المتعلق بشأن الحرب الدائرة في السودان، استجابة لضغوط من قبل أعضاء في الكونجرس، و أيضا محاولة لإظهار أن الإدارة الأمريكية تقوم بواجبها في الحرب الدائرة في السودان. و أيضا أن انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر من العام القادم 2024م لها الأثر في السياسية الأمريكية الخارجية ، و تحاول وزارة الخارجية أن تظهر أن الإدارة تعد نفسها فاعلا مستجابة إرادته في الشأن الدولي.
الأسئلة التي يجب الإجابة عليها: أين موضع الحرب السودانية في الأجندة الأمريكية و أي رقم تحتل؟ من هو الطرف ذو الأهمية للإستراتيجية الأمريكية من أطراف الصراع في السودان الجيش أم الميليشيا خاصة أن القارة الأفريقية أصبحت جزء من صراع النفوذ الإستراتيجي العالمي؟ في الجانب الأخر من هو ذو الأهمية الجيش أم القوى المدنية التي تمثلها " قحت المركزي" و من الذي يحتل فيهما الأولية في السياسية الإستراتيجية الأمريكية؟ إذا كانت القوى المدنية التي تشكلها " قحت المركزي" هي التي يراهن عليها قبل الحرب.. هي ذاتها التي تراهن عليها أمريكا الآن؛ لماذا وافقت أمريكا و بريطانيا و فرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن على عدم تمديد فترة البعثة الأممية التي كان يمكن أن تكون أداة ضغط قوية على الجيش؟ و هي ذات القوى المدنية التي كانت تراهن عليها بعثة الأمم المتحدة. أن موافقت مجلس الأمن بإنهاء البعثة يعني أنهم سوف يقبلون بواقع جديد يعتقدون سوف يتشكل في الأيام القادمة.
أن الولايات المتحدة الأمريكية يهمها من سعيها في الشأن السوداني و غيره تحقيق مصالحها، و بالتالي تتغير الإستراتيجية الأمريكية وفقا للمتغيرات التي تحدث على الأرض. و الرهان على القوى التي تستطيع أن تتعامل معها مستقبلا تأمينا لمصالح أمريكا، قبل الحرب في 15 إبريل كانت الإدارة الأمريكية تراهن على القوى المدنية، اعتقادا منها أنها تتشكل من قوى حديثة و قيادات جديدة مدعومة من قبل الشارع السودان، فكان الاعتقاد أن هؤلاء الذين سوف يشكلون السودان الجديد، و لكن عندما بدأ الخلاف يدب وسط القوى المدنية، و طالتها انقسامات طولية و عرضية، بدأت الولايات تراجع نفسها، ثم رفعت مستوى التمثيل الدبلوماسي لدرجة سفير لكي يكون الأثر أكثر تأثيرا و فاعلية، و بعد أن حدث التغيير في 25 أكتوبر 2021م سارعت وزارة الخارجية الأمريكية بأن ترسل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي " مولي في" التي جاءت بفكرة الجلوس بين المدنيين و العسكريين في منزل السفير الأمريكي، فكانت الإدارة الأمريكي لا تريد أن تخسر الجانبين، حتى تم الشروع في الاتفاق الإطاري، الذي أوصل طريقه إلي الحرب.
أن الأدارة الإمريكية بدأت تعيد إستراتيجيتها بعد الحرب، عندما ذهب السفير الأمريكي جون غودفري إلي القاهرة، و عقد اجتماعات مع القوى السياسية التي كانت موجودة هناك. و قال غودفري؛ أن أجندة ما قبل الحرب لن تكون صالحة لفترة ما بعد الحرب، و يجب على القوى المدنية أن تدرك ذلك، و يجب عليها أن تعيد حساباتها، مما يؤكد أن الإدارة الأمريكية تريد أن تنتهج نهجا جديدا في السودان، و لكنه لم يتبلور بصورة نهائية، بسبب عوامل عديدة مؤثرة في المشهد الداخلي و العالمي، منها الحرب بين روسيا و أوكرانيا و الانقلاب الذي حدث في النيجر ثم انقلاب الغابون، إلي جانب حالة الغضب في دول وسط و غرب أفريقيا تجاه السياسية الفرنسية، و في الداخل فشلت ميليشيا الدعم على استلام السلطة إلي جانب انحياز قطاع واسع من الشعب إلي الجيش و ظهر في استقبال متحركاته في العديد من مدن السودان، و أيضا للجرائم التي ارتكبتها الميليشيا في حق المواطنين في الخرطوم و دارفور. و أخيرا حرب غزا و إسرائيل، هذا الواقع المتحرك مهدد للنفوذ الغربي، الأمر الذي يحتم على الإدارة الأمريكية التعامل معه بنفس طويل، حتى لا تراهن على القوى الأضعف خاصة في السودان.
أن برجماتية الولايات المتحدة و إعطاء الأولوية لمصالحها تصبح شعارات الديمقراطية و التغيير المدني جميعها شعارات مناورة، و علاقة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط و في أمريكا الاتينية تتبني مع النظم السياسية التي تعتقد سوف تحقق و تحمي لها مصالحها في البلد و المنطقة المعنية. فالبيانات التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية بيانات تتنوع حسب المتغيرات في الواقع، و مرة تحاول إثبات وجود بأنها تراقب المشهد. و هناك بيانات الهدف منها الطبطبة على النخب التي تراقب و تنتقد سياستها داخل أمريكا نفسها.
أن النقد الذي قدمته وزارة الخارجية السودانية للبيان الأمريكي، هو أيضا محاولة للتنبيه، أن البيان لا يشير للقضايا بالصورة المطلوبة، و يساوي بين الميليشيا و الجيش، و يتجاهل الدولة الداعمة للميليشيا، و غيرها. أن الولايات المتحدة عندما أصدرت البيان تعلم أن مجالات النقد فيه عديدة، لكن مادام هي لن تتخذ أي فعل تجاه القضايا التي أثارتها يكون القصد من البيان مخاطبة الرأي العام الداخلي الأمريكي، و أيضا بيان يحمل أرياح أعياد الكريسمس، حيث يريد أعضاء الإدارة الأمريكية أن يحتفلوا مع عائلاتهم بعيدا عن أماكن الصراعات التي ربما تشغلهم، حتى خطاب وزارة الخارجية السودانية الذي ينقد بيان وزارة الخارجية الأمريكية سوف يؤجل النظر فيه لما بعد النصف الأول من يناير القادم. و هي فرصة للجيش أن يحقق الانتصارات التي يريدها، و يغير معالم المشهد في البلاد. أمريكا إذا كانت تريد أن تتخذ موقفا ضد أي جانب في الحرب يؤثر على مجريات الحرب كانت أبقت على بعثة الأمم المتحدة، و وافقت على تمديد المدة، لكي يكون أمر السودان تحت رحمة مجلس الأمن، لكنها وافقت على طلب وزارة الخارجية السودانية بعدم التمديد للبعثة، و جعلت مجريات الحرب في السودان تخلق متغيراتها، و من خلال هذه المتغيرات تبني أمريكا إستراتيجتها الجديدة ليست حصرا على السودان بل تطال وسط و غرب أفريقيا. نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الخارجیة الأمریکیة الإدارة الأمریکیة الخارجیة الأمریکی الولایات المتحدة الإدارة الأمریکی وزارة الخارجیة القوى المدنیة فی السودان على القوى إذا کانت
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون