وادي السيليكون.. السواحة يبحث توسيع التعاون مع شركتي google وAlphabet
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبد الله بن عامر السواحة، في وادي السيليكون اليوم الجمعة، بالرئيس التنفيذي لشركة google وشركة Alphabet ساندر بيتشاي، وعدد من كبار التنفيذيين، لتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الحوسبة السحابية والابتكار وتنمية القدرات.
وناقش الجانبان المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعميق الشراكة الاستراتيجية في مجال الحوسبة السحابية، لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتقديم جيل رائد في مجال التقنية والابتكار، للإسهام في تسريع رحلة التحول الرقمي في المملكة.
كما اجتمع السواحة مع الرئيس التنفيذي لشركة Inte لمناقشة الشراكة وتطوير الأبحاث في تقنيات الشبكات، وحلول الذكاء الاصطناعي للإسهام في إثراء الحلول المبتكرة وبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والتقنية.
الاجتماع برئيس جامعة ستانفورداجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية م. عبد الله بن عامر السواحة، برئيس جامعة ستانفورد د. ريتشارد سالر.
جاء ذلك ضمن جدول زيارة وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار للولايات المتحدة الأمريكية.
اللقاء استهدف توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الحوسبة السحابية - واساقتصاديات المستقبلوناقش السواحة توسيع الشراكة بين الجامعة والمؤسسات البحثية ومعامل الابتكار في المملكة في مجالات الصحة العامة، والبيئة والاستدامة والصناعة واقتصاديات المستقبل، التي تمثل ركائز الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة، إضافة إلى تنمية المواهب وتطوير الكفاءات الوطنية.
وأطلع الوفد على الجهود البحثية والتجارب في مركز الذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان، ودور هذه الأبحاث في مجالات الصحة العامة كأحد الأولويات الوطنية لقطاع تنمية البحث والتطوير والابتكار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وادي السيليكون الولايات المتحدة الأمريكية شركة google شركة جوجل فی مجال
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26