فتح باب التسجيل في مسابقة حقوق عين شمس تبتكر
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أعلن مكتب الابتكار وريادة الأعمال بكلية الحقوق جامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم إلى " مسابقة حقوق تبتكر"، والتي هي المسابقة المؤهلة إلى (عين شمس تبتكر).
يأتى ذلك في إطار دعم كلية حقوق عين شمس لأبنائها الموهوبين والمبدعين من أصحاب الأفكار الرائدة والأفكار الابتكارية.
وأوضحت كلية حقوق عين شمس ، أن التقديم متاح لكل طالب من طلاب الكلية في برامجها الثلاثة العربية والإنجليزية والفرنسية، ولباحثيها في الماجستير والدكتوراه، وذلك بأن يشارك المتقدم بفكرة ابتكارية أو فكرة قابلة لتحويلها لمشروع رائد.
والتسجيل في المسابقة متاح عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/b1XkdGoD8bHuBgQG7
.
وتحت رعاية الدكتور محمد صافي عميد الكلية، وفي إطار ما يقدمه مكتب الابتكار وريادة الأعمال بالكلية من دعم للموهوبين ولأصحاب الأفكار الرائدة والابتكارية، وذلك بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، شارك فريق Valley of The Sun الممثل لرواد نوادي الابتكار بكلية الحقوق Iclub، مشاركة فاعلة في مشروع الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع جامعة برلين، وهو أول مشروع يعمل على إنتاج أفكار مبدعة وخضراء تدعم فكرة التنمية المستدامة.
وقد تكون الفريق من طلاب من البرنامج الإنجليزي والبرنامج العربي بالكلية، وهم: الطالبة ندى أحمد محمد، والطالبة حورية عادل محمود، والطالبة أميرة أحمد علي، والطالبة سارة شريف، والطالبة رويدا عاطف
شارك الفريق بفاعلية في التصفيات المؤهلة لمرحلة الإعداد، ووفقا لذلك جرى اختيارهم للمشاركة في مرحلة الإعداد وهي مرحلة ما قبل التصفيات النهائية، وفيها يحضر المشاركون معسكرا تدريبيا تأهيلا للتصفية النهائية ينظمه مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.
وجدير بالذكر هنا أن فريق Next Generation الممثل لرواد نوادي الابتكار قد حصل على المركز الخامس من بين كليات ومعاهد الجامعة والذي هو المركز الأول على القطاع الأدبي في ASU First Hackathon عن مشروع مبادرة (قانونك في جيبك .. مجالك في ايدك) وقد تكون الفريق من طلاب من البرنامجين العربي الإنجليزي، وهم: الطالب أحمد محمد، والطالبة زينب حسين، والطالبة أميرة محروس، والطالبة أروى محمد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الابتكار وريادة الأعمال جامعة عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس الابتکار وریادة الأعمال عین شمس
إقرأ أيضاً:
مطلب برلماني بحلول واقعية لمشكلات التسجيل العقارى والقضايا الضريبية والتملك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، خلال كلمته امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، إن الأساس، في دراسة الأثر التشريعي بإصدار قانون رأس المال هو حق المواطن في تكوين ثروة وتنميتها، وحقه في الملكية هذه الحقوق هي حجر الزاوية في رخاء وتقدم أي مجتمع.
جاء ذلك خلال تعليقه على دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وقال "فريد": للأسف، على مدى سنوات، تسببت السياسات الاقتصادية في إهدار هذا الحق. في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع سعر الفائدة، نجد أن سعر الفائدة الحقيقي بالسالب، وسعر الضريبة الإجمالي يقارب ٤٥٪، وهو الأعلى مقارنة بدول المنطقة.
وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ , ان هذه السياسات، مع عدم فعالية أدوات الاستثمار الأخرى، خلقت تشوهات واختلالات في السوق دفعت المصريين للتوجه إلى العقارات كأداة تحوط ويعد هذا الوضع أدى إلى تحول المطورين العقاريين إلى ما يشبه البنوك، حيث يحصلون على إيداعات مقدمة لاستكمال المشروعات. ومع تقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه، شهدنا مزيداً من التحديات للمطورين وتضخماً كبيراً في أسعار العقارات.
وأوضح أنه وفقًا لمؤشر حقوق الملكية الدولي، تحتل مصر المرتبة 88 من أصل 125 دولة. التحديات الرئيسية تشمل الجوانب القانونية والسياسية وحقوق الملكية المادية وتعقيد إجراءات التسجيل العقاري أدى إلى إهدار الحق في الملكية وتحول الثروة العقارية إلى أصول ميتة ويجب أن تكون السياسات المالية والاقتصادية موجهة نحو تحقيق النمو الاقتصادي ودعم حقوق الملكية.
وأشار "فريد" إلى أن اشكاليات الحصول على الأراضي وتقييمها تضيف بعدًا آخر للتشوهات وتعتبر عائقًا إضافيًا أمام الاستثمار العقاري وتفعيل وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة يمثل أدوات فعالة لعلاج الاختلالات في السوق وخلق فرص للمواطنين لتكوين ثروة وتأمينهم للمستقبل. هذا هو المسار الذي أثبتته التجارب الدولية لدول كانت أسوأ حالًا واستطاعت من خلال تحرير السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية تحقيق الاستقرار والنمو.
وشدد "فريد"على ضرورة معالجة القضايا الضريبية بشكل محفز لصناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة، وإيجاد حل جذري لمشكلات التسجيل العقاري والتملك.
وقال: يجب أن يكون تركيزنا على تعزيز حرية السوق وتوفير بيئة استثمارية تنافسية تعزز حقوق الملكية الفردية وتدعم تكوين الثروة وتنميتها ، نحن بحاجة إلى سياسات ضريبية داعمة للنمو وليست معيقة له، وبيئة تنظيمية تسهل تسجيل العقارات وتنميتها باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل البلوك تشين، وليس تعقيدها بشكل يهدر حقوق الملكية.
التحريات تكشف ملابسات تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد