المفوض الأممي لحقوق الإنسان: الفلسطينيون يعيشون في حرمان ورعب مطلق
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن سكان غزة يعانون الموت والحصار والدمار والحرمان من أبسط الاحتياجات الإنسانية، مثل الغذاء والماء والإمدادات الطبية المنقذة للحياة.
وأوضح أن "الفلسطينيين في غزة يعيشون في رعب مطلق يزداد ضراوة".
أخبار متعلقة الجامعة العربية تدعو لتقديم الحماية الكاملة للشعب الفلسطينيلأول مرة.. "فاو" تعتمد قرارًا يتعلق بالأمن الغذائي في غزةوقف إطلاق النار فورًا
وقال في مؤتمر صحفي، إن على المجتمع الدولي أن يصر بصوت واحد على ضرورة "وقف إطلاق النار فورًا لأسباب حقوقية وإنسانية".
أعربت المنظمة عن مخاوفها من انهيار وتوقف الجهود الإنسانية في #غزة جراء استمرار القتال والقصف العنيف وعدم إمكانية وصول المساعدات الإغاثية.#اليومللمزيد: https://t.co/a6i0yC8H7v pic.twitter.com/B44vfX4ghK— صحيفة اليوم (@alyaum) December 7, 2023
وأعرب عن القلق البالغ أيضًا بشأن أزمة حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأفاد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن الصراعات والأزمات الراهنة يجب أن تكون نداء يقظة للمجتمع الدولي، مفاده أن انتهاك أو تهميش حقوق الإنسان يؤديان إلى نشوب الصراعات والأزمات الاقتصادية، وعدم الاستقرار والمعاناة وتعميق انعدام المساواة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيرًا مستقلًا من الأمم المتحدة بيانًا، اتهمت فيه إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن ذلك يمثل "عسكرة المجاعة" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد قرار إسرائيل في 2 مارس بوقف تدفق الإمدادات إلى القطاع، متذرعة بأن المساعدات أصبحت "المصدر الرئيسي لإيرادات" حركة حماس، وهو ما أثار إدانات دولية واسعة.
ويرى خبراء الأمم المتحدة أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، بما يشمل الغذاء والإمدادات الطبية. وأكدوا أن استخدام القيود على المساعدات كأداة ضغط سياسي قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي.
يتزامن هذا التصعيد مع تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، حيث تسعى إسرائيل إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى منتصف أبريل، بهدف الإفراج عن مزيد من الرهائن، بينما تشترط القضاء على حماس ونزع سلاح القطاع. في المقابل، تصر حماس على الانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع الاحتفاظ بسيطرتها على غزة، مما يعمّق الانقسام بين الطرفين.
مع استمرار تعليق المساعدات، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
وفي ظل غياب توافق سياسي واضح، تبقى المخاوف قائمة من تحول القيود المفروضة إلى أداة عقابية جماعية تزيد من معاناة المدنيين وتؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة.