محافظ الجيزة: تجهيز 457 مركزا انتخابيا لاستقبال أكثر من 6 ملايين ناخب
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر لها أيام 10، 11، 12 ديسمبر الجاري وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات.
واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي استعدادات مختلف أجهزة المحافظة النهائية للعملية الانتخابية من تجهيز المقرات الانتخابية "العامة والفرعية" من حيث النظافة ورفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، وجميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق .
كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمراجعة اللجان والتأكد من توافر كافة التجهيزات والتى تشمل أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.
وأشار اللواء أحمد راشد أن الانتخابات سوف تجري بمحافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز إنتخابى و 754 لجنة فرعية لإستقبال عدد 6 مليون و234 الف و318 ناخب من مواطنى المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.
وأكد محافظ الجيزة انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.
وناشد المحافظ جميع المواطنين بالمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لاختيار من يمثلهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتأكيد على إعلاء قيم دولة المؤسسات واحترام القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيزة الانتخابات الرئاسية رفع كفاءة محيط اللجان
إقرأ أيضاً:
الحركات الناشئة: هل تُقصى مجدداً في لعبة التعديلات الانتخابية؟
15 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً متزايداً بشأن تعديل قانون الانتخابات، حيث تقود بعض القوى داخل تحالف الإطار التنسيقي مساعي لتغيير آليات احتساب الأصوات، ما أثار مخاوف لدى بعض اطراف تحالف إدارة الدولة من أن تؤدي هذه الخطوات إلى زعزعة العملية السياسية الهشة في البلاد.
وفقاً لتحليلات سياسية، فإن مقترح التعديل يعتمد على ما يسمى بـ”آلية باريتو 20-80″، والتي ترتكز على احتساب 20% من الأصوات وفق أعلى النتائج، بينما تُخصص النسبة المتبقية من المقاعد (80%) للأطراف الكبرى.
وتدور المخاوف على أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الهيمنة السياسية للأحزاب الكبرى على حساب القوى الصغيرة والحركات المستقلة التي حققت مكاسب محدودة في الانتخابات الماضية.
مناقشات برلمانية متعثرة
حتى الآن، لا تزال النقاشات بشأن تعديل القانون محصورة بين الأطراف السياسية ولم تصل إلى صيغة رسمية.
وتحدث مصدر سياسي مطلع قائلاً: “هناك تفاهمات مبدئية بين بعض الكتل، لكنها لم ترتقِ إلى اتفاق نهائي. التحدي الأكبر يكمن في توازن المصالح بين القوى التقليدية والحركات الناشئة التي ترى في هذا التعديل تهديداً لوجودها”.
وأضاف أحد النواب، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن “بقاء القانون الحالي الذي أُقر في عام 2023 قد يكون الخيار الأنسب لتجنب الدخول في صراعات جديدة بين الكتل. التعديل الآن قد يُفسر كإعادة رسم للخارطة السياسية، وهذا غير مقبول في ظل التحديات الراهنة”.
ارتدادات الاحتجاجات
في مارس من العام الماضي، تمكن البرلمان العراقي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات. التحليلات السياسية ترى أن ذلك التعديل جاء استجابة لضغوط الأحزاب الكبرى التي شعرت بتهديد واضح من نظام الدوائر المتعددة الذي اعتمد في انتخابات أكتوبر 2021.
وقال تحليل سياسي نشره أحد المراكز البحثية: “إلغاء نظام الدوائر المتعددة والعودة إلى نظام سانت ليغو كان بمثابة ضربة للحركات الناشئة التي وجدت في النظام السابق فرصة حقيقية للتنافس. إعادة فتح ملف القانون الآن قد تشعل موجة جديدة من الاحتجاجات، خاصة إذا شعرت هذه الحركات أنها تُقصى مجدداً”.
توقعات وتحذيرات
في خضم هذا الجدل، تساءل ناشط عبر تغريدة على منصة “إكس”: “هل تسعى الأحزاب الكبيرة لتفصيل قانون انتخابات على مقاسها؟ أم أننا سنشهد انتخابات أكثر عدلاً في المستقبل؟”. ورداً على ذلك، قال تحليل في مدونة سياسية إن “الأحزاب الكبرى تدرك أن أي تعديل جديد للقانون قد يشعل غضباً شعبياً مماثلاً لما حدث عام 2019. ومع ذلك، يبدو أن هناك إصراراً على المضي قدماً لحماية مصالحها”.
تحدثت مصادر سياسية عن سيناريوهات مستقبلية، حيث أشارت إلى أن تعديل القانون قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو تقليص المشاركة الشعبية، ما يضعف شرعية العملية الانتخابية برمتها.
معضلة التوافق
ويظل التوافق السياسي هو العقبة الأكبر أمام تمرير أي تعديل جديد.
الكتل السياسية أمام مفترق طرق؛ إما التوافق على قانون يرضي الجميع، أو المخاطرة بفتح جبهة صراع جديدة.
ويقول تحليل، ان: “إعادة النظر في قانون الانتخابات قد تكون خطوة محفوفة بالمخاطر، لكنها قد تكون أيضاً فرصة لتصحيح المسار الديمقراطي إذا تم التعامل معها بحذر ودون إقصاء”.
السؤال الذي يبقى قائماً هو: هل ستنجح القوى السياسية في إيجاد صيغة متوازنة تحمي العملية الانتخابية، أم أن الشارع سيعود إلى واجهة المشهد كحكم نهائي في هذه المعادلة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون