دعا حسن شحاتة وزير العمل، الشباب المصري إلى سرعة التقديم في المنحة المجانية، للتدريب بمعهد السالزيان الدون بوسكو» الإيطالي بالقاهرة، الممولة من صندوق التدريب والتأهيل التابع للوزارة.

الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمهورية الجديدة

وأكد وزيرالعمل في بيان له أن هذه المنحة تأتي في إطار سياسة تغيير ثقافة الشباب نحو العمل الحر، والمشروعات الصغيرة، والاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها «الجمهورية الجديدة» لهم في مجال التدريب المهني لتأهيله على مِهن تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير لدورات التدريب المهني التي يُشارك فيها 151 شابًا وفتاة على مِهن إلكترونية وبرمجيات داخل المعهد.

الاستمرار في تدريب الشباب

وأوضح شحاتة، أن أوروبا نفسها اعتمدت عام 2023 «عامًا للمهارات»، مما يؤكد رؤية الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أهمية الاستمرار في تدريب الشباب، وتنمية مهاراتهم، وربط عملية تدريبهم وتعليمهم الفني باحتياجات سوق العمل.

وأضاف الوزير أن هذا ما تُنفذه وزارة العمل على أرض الواقع، مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج، من خلال إمكانياتها في مجال التدريب المهني، بمراكز وعربات التدريب الثابتة والمتنقلة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة..

تخريج دُفعات جديدة من الشباب المصري

وبرهن الوزير على كلامه، بتفعيل ذلك التعاون مع معهد السالزيان «دون بوسكو» الإيطالي بالقاهرة لتدريب وتخريج دُفعات جديدة من الشباب المصري، بشهادات دولية، وتأهيله لسوق العمل، من خلال التعاون الحالي بين الوزارة والمعهد.

وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي كأول ثمرة في ثمار تنفيذ بروتوكول تعاون بين وزارة العمل والمعهد، جرى توقيعه في أكتوبر الماضي، حيث أعلنت الوزارة بمقتضاه عن فتح باب التقديم للحصول على مِنحة مجانية مُقدمة للشباب من الجنسين للتدريب على 23 مهنة من خلال 3 برامج في مجالات فنية ولغوية ومهارات حياة ويهدف هذا البروتوكول إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني، وتعزيز الكفاءة، والقُدرة التنافسية للخريجين من المُتدربين والباحثينعن العمل في المجالات الفنية والحِرفية وفقا للمعايير المحلية والدولية.

تدريب 2000 شاب وفتاة على بعض المهن

وأكد أن وزارة العمل تستهدف من هذا البروتوكول كخطوة أولى، تدريب 2000 شباب وفتاة على مهن: لحام مستوى أول «كهرباء وأوكسي الإسيتيلين»، ولحام مستوى ثاني «أنابيب بترول وضغط عالي»، ولحام مستوى ثالث «ثاني أكسيد الكربون وارجون»، والتركيبات الكهربائية، وكهرباء تَحّكم آلي Classic Control، ولف مواتير اختبار أولي، والتبريد والتكييف، وصيانة الغسالات، وPLC مستوى أول، وPLC مستوى متقدم،و PLC- SCADA & HMI، والخراطة، وCNC ، وفريزة CNC، وميكانيكا سياراتGraphic Design، AutoCA، Solidworks، PowerMill، Arduino، وبرمجة مواقع Web Developer، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى أول، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى متقدم.

واستمع وزير العمل من قيادات المعهد الايطالي والمُتخصصين في ملف التدريب المهني من الوزارة، إلى الخطة التنفيذية للبروتوكول، وقالوا إنه خلال الـ10 أيام المُقبلة، سيتم البدء في دورات جديدة يُشارك فيها 400 شابًا وفتاًة على مِهن تفصيل وخياطة وميكانيكا سيارات وصيانة غسالات ولف مواتير وتكييف وتبريد ورسم هندسي وتركيبات كهربائية وكهرباء تحكم آلي ثم يليها دورات سيستفيد منها 200 مُتدرب من العاملين في الشركة القابضة للغزل والنسيج تنفيذًا لبروتوكول تعاون بين وزارتي العمل، وقطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين في هذا القطاع في مجال عملهم وتخصصهم.ويستطيع الشباب الراغب في التقديم للمنحة بالمعهد الدخول على الرابط التالي، والتقديم خلاله: https://forms.gle/qASHYCM7AnRETr5i9

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير العمل التدريب والتأهيل معهد المشروعات الصغيرة سوق العمل التدریب المهنی وفتاة على فی مجال

إقرأ أيضاً:

مخرجات التعليم المهني وبوصلة المستقبل 2

تناولنا في الجزء الأول من هذه المقالة العوامل الحاسمة التي تقود مستقبل الطلب على الوظائف والمهارات سواء في السياق العالمي أو في السياق المحلي، ولخصنا في السياق المحلي خمسة عوامل رئيسة تقود هذا المستقبل، وهي الطلب والاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة، وتغير أنماط العمل الحكومي، وأنماط الاقتصاد الجديد، والمشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تقود مستقبل التنمية في سلطنة عُمان، وتغير الأنماط التقليدية للتعلم. هذه العوامل في تقديرنا ستنتج مشهدًا جديدًا للمهن المطلوبة في سوق العمل العُماني، كما أنها ستحول الطلب على خريطة المهارات للتكيف مع متطلباتها ومع طبيعة الأعمال الناشئة عن مشهد الاقتصاد الجديد، ويمكن القول إن أهم سمة شخصية للشخص المنخرط في مشهد الاقتصاد الجديد هو أن يكون (متعدد المهارات Multipotentialite)؛ هذه السمة في تقديرنا تتصل بمختلف المستويات الوظيفية، سواء لدى أولئك الذين يعملون في أعلى مستويات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي، أو أولئك الحرفيين الذين يمتهنون أعمالًا تخصصية في نطاقات محددة بحسب اختصاصهم الوظيفي؛ والسبب في ذلك أن العنصر الأساسي للتنافس في أسواق العمل وفي مشهد المهارات اليوم هو قدرة الفرد على الانطلاق من المعارف والمهارات التي يرفدها به تخصصه إلى توسيع نطاق تلك المعارف والمهارات، باكتساب معارف ومهارات وخبرات وأدوات في مجالات جديدة؛ فالمختص على سبيل المثال اليوم في التحليل الاقتصادي التقليدي تبدو له قيمة تنافسية أكبر حين يكون ملمًّا بأساسيات حقل النمذجة الاقتصادية، وحين يوسع خبراته لتتضمن معرفة بأسس وتطبيقات التعامل مع البيانات الضخمة، وحين تكون له قدرة إضافية مساندة على تصميم البيانات والعروض بطريقة تفاعلية (مثالًا). ويمكننا القياس على ذلك في وظائف متعددة في مختلف مستويات السلم الوظيفي، وفي مختلف المجالات المهنية.

إذن ما يحتاجه سوق العمل في عُمان اليوم ثلاث استراتيجيات رئيسية كبرى -ولا نقصد بالاستراتيجيات هنا مجرد وثائق مكتوبة وإنما منظور أو فلسفة واضحة يتم العمل عليها لتخطيط المستقبل- وهي: استراتيجية تعنى باستكشاف فرص العمل الحقيقية في القطاعات الواعدة، وتشخصيها، وتأطيرها، ووضعها ضمن بنك واضح للفرص يعتمد عليه استراتيجيًّا؛ وهذا بدوره يحول الحديث عن الفرص المحتملة إلى فرص واقعية، شريطة أن يكون هناك تضافر استراتيجي مؤسسي في تأطير تلك الفرص. تحديد تلك الفرص وتأطيرها من شأنه أن يوجه التعليم إلى المسارات الممكنة للتجاوب مع المهارات والقدرات المطلوبة لقيادة الاقتصاد الجديد وأنماط التدبير الحكومي الجديدة. أما الاستراتيجية الأخرى فهي استراتيجية تحويل المهارات الوطنية، حيث في تقديرنا لا يمكن العمل اليوم بشكل جزئي فيما يتعلق بتحويل مهارات القوى العاملة وفقًا لمتطلبات الاقتصاد الجديد، سواء تلك القوى التي ستتأثر بفعل التقانات الحديثة، أو تلك التي تحتاج مهارات مضاعفة للتكيف مع الاقتصاد الجديد، أو تلك التي تحتاج إلى تحويل مساراتها بالكامل في سبيل القدرة على الصمود أمام متطلبات الاقتصاد الجديد. ومن دون وجود مثل هذه الاستراتيجية ستظل هناك فجوة رئيسية بين قدرات القوى العاملة الحالية وبين قدرة الاقتصاد على مواكبة التنافسية العالمية الحاسمة.

أما الاستراتيجية الثالثة -وهي محور تركيزنا- فهي في إعادة هيكلة أنماط التعليم والتدريب المهني. لا يعني التدريب المهني اليوم القدرة على تخفيف الضغط على التعليم الأكاديمي أو النظري، كما أنه ليست تعليمًا يفترض أن ينظر إليه في التراتبية كونه أقل مكانة من التعليم الأكاديمي والنظري، بل يعني فرصة استراتيجية لتحقيق ثلاث استحقاقات مهمة: مواكبة الطلب على التخصصات المعقدة والجديدة وذات المعارف المتعددة، تجسير فجوة المهارات، بالإضافة إلى خلق الفرص للاقتصاد المحلي. ولتحقيق قدرة التعليم والتدريب المهني -بمختلف مستوياته- على تحقيق ذلك فهناك أربعة اعتبارات أساسية:

- الأول: ربط مناهج ومؤسسات التعليم والتدريب المهني بقطاعات التنويع الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات المستقبلية، وأن تتخصص كل مؤسسة في تقديم أنماط من التعليم والتدريب الذي يواكب قدرة الموارد البشرية المتخرجة منها على تقديم الإضافة النوعية للقطاع بحسب احتياجاته ومتطلباته.

- الثاني: أن تركز مؤسسات التعليم والتدريب المهني على فكرة تجسير المهارات، ونتحدث عن أطر مهارات المستقبل، وأن تركز على إعداد خريج (متعدد المهارات) كما أسفلنا في سابق المقالة عبر برامجها وأنشطتها وعملياتها.

- الثالث: أن تكون هذه المؤسسات مرتبطة بشكل مباشر باتحادات قطاعية (بمعنى أنه يمكن للشركات العاملة في قطاع محدد أن تكون اتحادًا فيما بينها يعني بتبني النموذج التعليمي والتمويلي لمؤسسة تعليم وتدريب مهني معينة)، فيمكن تكوين اتحاد يعني بالشركات العاملة والمستثمرة في قطاع النفط والغاز، وآخر مثله في الطاقة المتجددة، وآخر مثلا في الأمن الغذائي والمائي.. والأهمية لهذا الاعتبار في ربط المخرجات بشكل مباشر من الاحتياجات القطاعية من معارف ومهارات وقدرات.

- الرابع: أن تمكن هذه المؤسسات إداريًّا وماليًّا لتؤدي دورًا مهمًّا في تبنّي برامج تجسير المهارات التي أشرنا إليها، سواء كانت للموظفين في القطاع الحكومي، أو في القطاع الخاص، وذلك بعد تبنّي مقترح استراتيجية تحويل المهارات التي اقترحناها أعلاه.

تؤكد مختلف الأدبيات والدراسات التشخيصية اليوم تطور القيمة الاقتصادية للتعليم والتدريب المهني، بوصفه تجسيرًا للطلب على المعارف والمهارات المتخصصة من ناحية، وفرصة اجتماعية للملتحقين به لمضاعفة قدرتهم على الدخل الاقتصادي، والانخراط في تأسيس الأعمال، والانطلاق من نمط المهارات اليدوية إلى قيادة المشروعات الواعدة، غير أن كل تلك الفوائد محسومة بالطريقة التي تتمركز فيها سياسات دعم وتمكين منظومات التعليم والتدريب المهني ضمن سياسات التعليم والاقتصاد على المستوى الوطني.

مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان

مقالات مشابهة

  • حقوق حلوان تنظم دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الطلاب في المجال القانوني |صور
  • «حقوق حلوان» تنظم دورات تدريبية لتأهيل الطلاب في المجال القانوني
  • وزير العمل يشهد توقيع اتفاق تعاون مع إبدأ أديو لتطوير منظومة التدريب المهني
  • اتفاق بين "العمل" و"إبدأ أديو" لتطوير منظومة التدريب المهني
  • دورة تدريبية لطلاب إعلام السويس حول تأهيل الشباب لسوق العمل
  • بروتوكول تعاون مع إبدأ أديو لتطوير منظومة التدريب المهني
  • وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين
  • مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالشرقية يُنفذ 6 دورات تدريبية لـ765 شابا وفتاة
  • وزير التربية والتعليم الأستاذ نذير القادري لـ سانا: سيتم لاحقاً إصدار قوائم جديدة تشمل المعلمين المفصولين على مستوى مديريات التربية بجميع المحافظات
  • مخرجات التعليم المهني وبوصلة المستقبل 2