رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي: «COP28» فرصة تاريخية للدول لكبح جماح تغير المناخ
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي - وام
أكد داني سيبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، أن مؤتمر الأطراف «COP28» يشكل فرصة تاريخية للدول لكبح جماح تغير المناخ بشكل أفضل، من خلال أدوات مثل التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.
وقال داني، في تصريحات له على هامش فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»: «إن العالم يمر بلحظة حركة، ويجب التعامل بشكل سريع مع العوامل المسببة لتغير المناخ، وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة على البشرية».
وأشار إلى أن النسخة الحالية من مؤتمر الأطراف تعد فريدة من نوعها، لا سيما أن دولة الإمارات تطلب من المشاركين تقديم خطط ملموسة حول كيفية تنفيذ مبادرات الاستدامة، إذ نجحت في جمع المشاركين على طاولة المفاوضات لوضع خطة قابلة للتنفيذ لوقف ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
وأوضح داني، أن دولة الإمارات من خلال رئاستها للمؤتمر، تخطط لترك بصمتها، عن طريق ضمان أن يكون مؤتمر الأطراف «COP28» مؤثراً في جميع الجبهات، بما في ذلك التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار.
وذكر أنه خلال نسخة هذا العام من المؤتمر، ستتفاوض الدول الأعضاء أثناء مواجهة أول تقييم عالمي لها، لبحث التقدم الذي أحرزته البلدان نحو اتفاق باريس، حتى تتمكن من تكييف خطط عملها المقبلة بشأن المناخ والتي من المقرر أن توضع في عام 2028.
ولفت رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، إلى أن المواضيع التي حددتها دولة الإمارات لقمة هذا العام توضح مدى إدراكها لهذه الديناميكيات وعزمها على اتخاذ الإجراءات اللازمة، إذ تعمل هذه المواضيع على تسريع تحول الطاقة، وإصلاح تمويل المناخ، والحفاظ على الطبيعة والحياة وسبل العيش، وإدراج مناقشات جديدة في المحادثات حول المناخ.
وأشاد داني، بأداء وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات بشكل لا يصدق، لإنشاء العديد من البرامج لمساعدة الدولة على تحقيق أهدافها المناخية، مشيداً في الوقت ذاته بالمبادرات المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي، ومنع هدر الغذاء.
وأوضح داني، أن مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي ينشط بشكل كبير في «COP28»، حيث نستضيف ما لا يقل عن 10 أحداث، إلى جانب فعاليات يتم خلالها استضافة مسؤولين حكوميين أمريكيين، إضافة إلى اجتماعات مجموعات العمل مع أعضائنا في المجلس ونشاطات أخرى لعرض القيادة الفكرية الأمريكية والإماراتية في المنطقة الزرقاء والخضراء، بما يشمل حلقات نقاشية حول الصحة العامة، والتمويل المستدام، والتصنيع، والطاقة النووية.
وأشار إلى أن مجموعة العمل المعنية بتغير المناخ التابعة لمجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، استضافت منذ إنشائها في عام 2021، العديد من الفعاليات والأنشطة ضمن برنامجها «الطريق إلى COP28»، إلى جانب تعاونها مع وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاقتصاد ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ومكتب المبعوث الأمريكي الخاص لتغير المناخ.
وقال داني إن مؤتمر الأطراف الحالي يمثل نقطة تحول مهمة في مشاركة القطاع الخاص، حيث تشارك الشركات من جميع أنحاء العالم لأول مرة في المحادثات على نطاق ومستوى لم يسبق له مثيل، مشيراً إلى أن المشاركة الأمريكية تشمل أكثر من 400 شركة، حيث يتم تمثيل العديد منها من قبل الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات.
وذكر رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، أن المجلس ساعد على تنظيم اجتماعات لعشرات من الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين خلال «COP28»، مشيراً إلى أهمية مشاركة الشركات في القطاعات الرئيسية، مثل الرعاية الصحية والتمويل والطاقة النووية والتصنيع والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، والتي لم يكن لها صوت في مؤتمرات الأطراف من قبل.
وأكد داني أن دولة الإمارات نظرت منذ فترة طويلة إلى تغير المناخ على أنه أمر بالغ الأهمية، إضافة إلى دورها الرائد في تبني مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، إضافة إلى الهيدروجين حالياً، مشيراً إلى أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر تعتمد على سجلها الحافل في تحقيق هدف مكافحة تغير المناخ على المستوي العالمي.
وأضاف داني سيبرايت قائلاً: «لقد قالت الإمارات إن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين سيكون عنوانه «نتحد نعمل وننجز»، وأعتقد أن هذا سيكون هو الحال.. الإمارات جادة في التزاماتها بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول 2030»، مشيراً إلى أن مدينة مصدر ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية مثالان رائعان للشركات المحلية التي تسعى إلى تعزيز وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق هذا الهدف.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أمريكا كوب 28 التغير المناخي مؤتمر الأطراف دولة الإمارات تغیر المناخ إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نسعى لتوفير المناخ الأمثل لرجال الأعمال السعوديين لدفع الاستثمارات بمصر
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وفد مصر في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال زيارته إلى الرياض يوم الاثنين ٢١ ابريل ٢٠٢٥، وترأس الوفد السعودي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي التقى مع نظيره السعودي في اجتماع ثنائي قبل أعمال اللجنة، حيث تم الإشادة بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وبالتطور السريع الذي تشهده العلاقات الثنائية.
وأوضح السفير خلاف أن اللقاء عكس التطلع المشترك لدفع وتيرة التعاون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتعميق العلاقات بين البلدين والاستمرار في تطويرها في مختلف المجالات، والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وخلال أعمال اللجنة، تناول الوزيران سبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين مصر والسعودية وتبادل الزيارات لكبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين.
ونوه بالزيارة الناجحة لوفد مجلس الأعمال المصري السعودي واتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة خلال الفترة ١٢ - ١٤ أبريل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية البناء على النتائج التي تمخضت عن الزيارة بما يسهم في تعزيز التعاون الإقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، مؤكدًا الاهتمام بتدشين منتدى الاستثمار المصري-السعودي باعتباره خطوة فارقة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأبرز وزير الخارجية توجه الدولة بتوفير المناخ الأمثل للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين من أجل دفع الاستثمارات السعودية في مصر، مستعرضًا في هذا الإطار الحوافز التي تقدمها مصر لدعم الاستثمار الخارجي، والإصلاحات المالية والضريبية التي تبنتها مصر.
كما أكد أهمية ترجمة الروابط الأخوية بين مصر والسعودية والنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات المؤسسية بين البلدين، لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين نحو التنمية الشاملة والمستدامة للوصول بمستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى الذي يلبي تطلعات الشعبين المصري والسعودي الشقيقين عبر مضاعفة التبادل التجاري بين مصر والمملكة.
وتناول وزير الخارجية مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا وما تحظى به من أولوية متقدمة للدولة المصرية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية، مستعرضًا التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في مجال الصناعة.
وأشار إلى أهمية تحقيق توأمة بين رؤيتي ٢٠٣٠ المصرية والسعودية، وتحقيق التكامل بين الاستراتيجية الصناعية في كلا البلدين.
من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم التطرق إلى الجهود الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة، وتم التوافق على الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
كما بحث الوزيران الخطة العربية - الإسلامية لإعادة الإعمار فى غزة، والمؤتمر الدولى المزمع أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
وشهدت أعمال اللجنة تبادل وجهات النظر حول أخر المستجدات على صعيد الوضع في السودان وسوريا ولبنان وكذلك الأزمة اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وقد توافقت الرؤى بين الجانبين حول مجمل هذه القضايا والسعى المشترك نحو تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.