اشتية: واشنطن تعمل مع رام الله على خطة لإدارة غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن رام الله تعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطة لإدارة غزة بعد الحرب، معتبرا أن "هدف إسرائيل بالقضاء على "حماس" أمر "غير واقعي".
وفي مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ"، كشف أن مسؤولين أمريكيين زاروه في وقت سابق من هذا الأسبوع لبحث خطة لليوم التالي للحرب على غزة، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على أنه "لا ينبغي لإسرائيل إعادة احتلال غزة، أو تقليص أراضيها لإنشاء منطقة عازلة، أو طرد الفلسطينيين".
وأكد "أننا لن نذهب إلى هناك وفق خطة عسكرية إسرائيلية. شعبنا هناك. نحن بحاجة إلى وضع آلية، وهو أمر نعمل عليه مع المجتمع الدولي"، مشددا على أن "هدف إسرائيل بهزيمة حماس بشكل كامل غير واقعي".
وأضاف: "حماس قبل 7 أكتوبر شيء وبعده شيء آخر. إذا كانوا مستعدين للتوصل إلى اتفاق وقبول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، فسيكون هناك مجال للحديث"، مؤكدا أنه "لا ينبغي تقسيم الفلسطينيين".
وردا على سؤال حول سبب عدم قدرة إسرائيل على القضاء على "حماس"، قال اشتية: "حماس موجودة في لبنان، والجميع يعلم أن قيادة حماس موجودة في قطر وهم هنا في الضفة الغربية".
وأكد أن "ما تفعله إسرائيل في غزة هو عمل انتقامي. هذا لن يأخذهم إلى أي مكان"، موضحا أنه "من المرجح أن يصبح ما لا يقل عن نصف مليون من سكان غزة بلا مأوى بعد الحرب".
ورأى أن "الشباب الفلسطيني والإسرائيلي أصبحوا أكثر تشددا وأن فرصة التوصل إلى اتفاق سلمي بين الجانبين تتلاشى بسرعة"
وأفادت "بلومبيرغ" بأن اشتية من المقرر أن يسافر إلى قطر في محاولة لإقناع الدوحة بالبدء في إرسال الأموال إلى السلطة الفلسطينية بدلا من "حماس"، كاشفا أن الوزراء في حكومته تواصلوا مرارا وتكرارا مع نظرائهم الإسرائيليين ولكن تم رفضهم.
وقال: "للأسف، لا يوجد شريك على الجانب الآخر.. انظروا إلى ما يقوله (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو – لا عودة إلى السلطة الفلسطينية، ولا حل الدولتين. ماذا يعني هذا؟ يريد نتنياهو استمرار الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية. هذا غير مقبول".
المصدر: "بلومبيرغ"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الحرب على غزة السلطة الفلسطينية تل أبيب جو بايدن حركة حماس رام الله طوفان الأقصى قطاع غزة محمد اشتيه واشنطن
إقرأ أيضاً:
4 بدائل قاتمة تنتظر إسرائيل في غزة
حددت دراسة أمنية إسرائيلية 4 بدائل وصفتها بالقاتمة أمام تل أبيب للتعامل مع قطاع غزة تمثلت في حكم عسكري مطول أو تهجير السكان أو إقامة حكم فلسطيني "معتدل" أو بقاء الوضع القائم.
وقال معهد دراسات الأمن الإسرائيلي (غير حكومي) في دراسة بعنوان "البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة" إنه بعد مرور عام ونصف العام تقريبا على الحرب على قطاع غزة تقف إسرائيل عند مفترق طرق، وعليها صياغة إستراتيجية مناسبة لمستقبل القطاع.
وأعد الدراسة الباحث في معهد دراسات الأمن القومي عوفير غوترمان الذي عمل سابقا محللا أول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 11 ألف مفقود، وتفرض حصارا مطبقا على جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية، مما تسبب بمجاعة قاسية.
وترى الدراسة أن إسرائيل "تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها، وأول تلك البدائل: تشجيع الهجرة الطوعية، وهو خيار لم تُدرس عواقبه الإستراتيجية بدقة في إسرائيل، وإمكانية تحقيقه ضعيفة".
إعلانأما البديل الثاني فهو "احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، ومع أن ذلك قد يُضعف حماس بشدة لكنه لا يضمن القضاء عليها وينطوي على خطر تعريض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل".
وعن البديل الثالث أوضحت الدراسة "إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، وهو خيار تكاليفه على إسرائيل منخفضة، لكنه يفتقر حاليا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية، وأخيرا احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يترك حماس في السلطة".
كما أشارت إلى البديل الرابع، وهو "استمرار الوضع الراهن، وينبع هذا البديل أساسا من واقع تمتنع فيه إسرائيل عن الترويج لمبادرات عسكرية أو سياسية في قطاع غزة، أو تفشل في المبادرات التي تسعى إلى تنفيذها".
وقال غوترمان إن قائمة البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة صممت من خلال دراسة استقصائية شاملة لمختلف الخيارات المطروحة في الخطاب الإسرائيلي والعربي والدولي، سواء مبادرات عملية طرحتها جهات رسمية أو اقتراحات من معاهد بحثية ومحللين.
إستراتيجية ثنائية الأبعاد
وتوصي الدراسة بتنفيذ إستراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي، وهي "جهد عسكري مكثف ومتواصل لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس، وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيا في قطاع غزة من شأنه أيضا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري".
ورأت الدراسة أن هذه الإستراتيجية "تتطلب تعاونا وثيقا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي".
وقالت إنه بالنسبة للفلسطينيين فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الإستراتيجية هو "أفق استقلال وسيادة محدودين".
إعلانأما بالنسبة لإسرائيل -وفقا للدراسة ذاتها- فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.
واعتبرت الدراسة أن "هذه الإستراتيجية المقترحة أكثر تعقيدا في التنفيذ مقارنة بالبدائل أحادية البعد التي تناقش حاليا في إسرائيل، ولكنها واقعية من حيث جدواها العملية، وعلى النقيض من البدائل الأخرى".
ولفتت الدراسة إلى أنه "من المهم الإدراك أن حماس ليست ظاهرة خارجية أو جديدة أو عابرة في التجربة الفلسطينية -خاصة بقطاع غزة- بل هي متجذرة بعمق وجوهر فيه"، وفق تعبيرها.
وقالت إن حماس وُلدت في قطاع غزة، وأعضاؤها محليون لا يعملون من خلال شبكات تنظيمية فحسب، بل أيضا من خلال شبكات عائلية.
وأشارت إلى أنه على مدار عقود من وجودها نجحت حماس بترسيخ وعيها السياسي الديني والقومي في المجتمع الفلسطيني من خلال نشاط مكثف في جميع مجالات الحياة.
وأضافت الدراسة أن الجيل الذي نشأ في قطاع غزة على مدى العقدين الماضيين لا يعرف بديلا لحماس.
واعتبرت أن الوضع المدني في قطاع غزة غير قابل للاستمرار دون إعادة إعمار واسعة النطاق، لكن مستقبل إعادة الإعمار غير واضح، وفق تعبيرها.
ورأت الدراسة أن إسرائيل قادرة على قمع حماس في غزة بالوسائل العسكرية وحدها، لكنها لن تقضي عليها.
وفي بداية حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حددت حكومة بنيامين نتنياهو أهدافا لها، أبرزها: تفكيك قدرات "حماس" وحكمها للقطاع، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، لكنها لم تنجح في تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو لم تنجح بالحرب ولا تملك إستراتيجية لليوم التالي لها.
إعلان
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا