المفوضية الأوروبية توافق على خطة فرنسية لدعم طاقة الرياح البحرية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
وافقت المفوضية الأوروبية على خطة فرنسية بقيمة 4.12 مليار يورو لدعم إطلاق طاقة الرياح البحرية المتجددة وتعزيز جهود الانتقال إلى اقتصاد أخضر، يتماشى مع الخطة الصناعية الخضراء للاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب إطار المساعدة الحكومية المؤقتة للأزمات والانتقال الذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس 2023 لدعم التدابير في القطاعات التي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات قليلة، أن فرنسا أخطرتها، بموجب إطار الأزمة المؤقتة والانتقالية، بخطة بقيمة 4.12 مليار يورو لدعم بناء وتشغيل مزرعتين عائمتين للرياح البحرية في منطقة جولف دو ليون على أن يستمر الإجراء لمدة 20 عاما.
وأضاف البيان أن مزرعتي الرياح البحرية العائمتين اللتين يدعمهما هذا الإجراء ستكونا من بين المشاريع التجارية الأولى من هذا النوع في فرنسا. ومن المتوقع أن تتمتع كل مزرعة بقدرة تتراوح بين 230 إلى 280 ميجاوات، وأن تولد 1،1 تيراواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويًا.
وسيكون هذا الإجراء مفتوحًا لاثنين من المستفيدين، سيتم تحديدهما في عام 2024 وسيتم اختيارهما من خلال عملية مناقصة شفافة وغير تمييزية. وبموجب ذلك، ستأخذ المساعدة شكل قسط شهري متغير بموجب عقد ثنائي الاتجاه سيتم حسابه من خلال مقارنة السعر المرجعي، المحدد في عرض العطاء للمستفيد وكذلك بسعر السوق للكهرباء.. حسب البيان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرياح البحرية المفوضية الأوروبية اقتصاد اخضر
إقرأ أيضاً:
«نقل النواب» توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، وممثلي الحكومة .
تعديل أحكام قانون التجارة البحريةوقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة، إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يسهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية ، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضا العمله الصعبة.
ومن جانبه، قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، إن قطاع النقل البحري يمكن أن يكون مصدر مهم للعمله الصعبة، ودعم خطة مصر لزيادة الصادرات بكافة أنواعها إلى الأسواق الخارجية، وجعل مصر مركز لوجيستي.
وقال النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، إن مصر كانت بحاجة ملحة إلى تعديل أحكام قانون التجارة البحرية لعظيم الاستفادة من أسطول النقل البحري المصري وتحديثه طبقا لمتطلبات السوق العالمية.
تنمية الأسطول التجاري البحري المصريووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية ، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحاً على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصاً بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي