محافظ الغربية يتابع جاهزية اللجان لاستقبال الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في جولاته الميدانية، التجهيزات الخاصة بمقرات الانتخابات الرئاسية في المحافظة، المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين.
مقرات الانتخابات بالمحلةوتابع محافظ الغربية خلال جولاته الميدانية في مركز المحلة الكبرى، تجهيز اللجان بمدارس مدرسة عزبة عيسوي خضر الابتدائية ومدرسة جمال حلمي الشناوي الابتدائية المشتركة بصفط تراب ومدرسة شبراملكان الإعدادية المشتركة، مؤكدا أن المحافظة وكل أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.
وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، وإيصال رسالة للعالم أن الشعب المصري شعب يتمتع بالوعي السياسي وممارسة حقوقه الدستورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 محافظة الغربية طنطا المقرات الانتخابية محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
الأسمر: غياب الإرادة الدولية يعرقل الانتخابات الرئاسية في ليبيا
أكد المحلل السياسي محمد الأسمر أن إجراء الانتخابات، وخاصة الرئاسية، يتطلب وجود دولة مستقرة وإرادة جادة من المجتمع الدولي، من خلال فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية، وهو ما لا يتوفر حاليًا.
وأشار الأسمر، في تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن المؤسسة التشريعية عانت من الانقسامات خلال السنوات العشر التي أعقبت الثورة، وتجدد هذا الانقسام مطلع عام 2022، في حين تحتاج الانتخابات إلى تشريعات واضحة وسلطة تنفيذية موحدة تشرف على تنظيمها.
وأضاف أن المجتمع الدولي تعامل بتهاون مع تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021، دون تحديد موعد جديد أو محاسبة الجهات التي عرقلت العملية الانتخابية.
وأوضح الأسمر أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات واضحة على اقتراب ليبيا من إنهاء أزمتها السياسية أو تنظيم الانتخابات، في ظل استمرار الخلاف حول الإطار القانوني للانتخابات والجهة المسؤولة عن تنفيذها.