30 كم في الساعة.. أمستردام تخفض الحد الأقصى للسرعة في شوارعها
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
خفضت أمستردام الحد الأقصى للسرعة في معظم شوارعها إلى 30كم في الساعة ابتداء من اليوم الجمعة، لتصبح بذلك أول مدينة في هولندا تطبق هذا الحد، في محاولة لجعل المدينة أكثر أماناً وهدوءاً.
وقالت عضو مجلس المدينة المسؤولة عن حركة المرور ميلاني فان دير هورست، إن الحد الأقصى للسرعة ضروري بسبب الازدحام المتزايد في المدينة.وأضافت "نتيجة لذلك، هناك المزيد والمزيد من الحالات الخطرة في حركة المرور".
وأبلغ في العام الماضي الإبلاغ عن 4800 حادث، استدعيت خلاله سيارة إسعاف، بينما توفي ما لا يقل عن 15 شخصاً.
وسيفرض الحد الجديد للسرعة القصوى على 80% من شوارع المدينة، مع السماح بحد أقصى 50 كم/ساعة في بعض الطرق الرئيسية.
وينطبق استثناء أيضاً على حافلات المدينة والترام وسيارات الأجرة، فقط عند وجود حارة إضافية.
ويتزايد عدد السكان، الذي يبلغ حالياً 800 ألف نسمة، كما يزور العاصمة الهولندية ما لا يقل عن 20 مليون سائح سنوياً.
وبحلول مساء الخميس، أصبحت 4500 لافتة شوارع وضعت مسبقاً حول المدينة سارية بشكل رسمي، وأصلحت اللافتات التي تضررت، بالملصقات على سبيل المثال.
وتسعى أمستردام لإعطاء الأولوية لركوب الدراجات والمشي.
وأغلق العديد من الشوارع في وسط المدينة أمام حركة السيارات وتحويلها إلى مناطق للمشاة وركوب الدراجات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمستردام
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يطالب برفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان
#سواليف
بعد #رفع #رواتب #المتقاعدين_العسكريين؛ وَجَبَ رفع الحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
في ضوء قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب (17) ألف متقاعد عسكري (تقاعد قانون عسكري وتقاعد قانون ضمان) بحيث لا تقل رواتبهم عن (350) ديناراً.
مقالات ذات صلة محلل إسرائيلي يكشف بنودا “سرية” في صفقة غزة ومصير حسام أبو صفية 2025/02/20في ضوء هذا القرار الحكيم، فإنني أُكرّر مطالبتي بضرورة تفعيل المادة ( 89 / أ ) من قانون الضمان التي أعطت مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال وإعادة النظر فيه بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان كل خمس سنوات.
وفي هذا الصدد، أُعيد مقترحي بأن يتم رفع الحد الأدنى الحالي على النحو التالي:
أولاً: من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الجزئي.
ثانياً: من (160) ديناراً إلى (200) دينار لرواتب تقاعد الوفاة واعتلال العجز الكلي.
هذا مهم جداً إذا أخذناه بالقياس، جزئياً، مع الزيادة التي قرّرتها الحكومة للإخوة المتقاعدين العسكريين، بل وأقل كثيراً، لكن من شأنها أن ترفع الراتب الإجمالي لأكثر من (30) ألف متقاعد ضمان ليصل إلى حوالي (200) دينار، كما ستُحسّن رواتب حوالي ( 80 ) ألف متقاعد.
مع الإحاطة بأن حوالي (45%) من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن (300) دينار.