نائب رئيس الشورى تدعو إلى حماية المرأة الفلسطينية من عنف قوات الاحتلال
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شارك مجلس الشورى في مائدة مستديرة حول "الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة"، نظمها ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة عبر تطبيق زووم ليلة أمس الخميس.
مثّل المجلس في المائدة، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى. وشارك فيها برلمانيات عربيات من مختلف المجالس التشريعية بالدول العربية.
ودعت سعادتها في مداخلة لها خلال المائدة إلى ضرورة حماية المرأة الفلسطينية مما تتعرض له من كل أصناف العنف والقهر والإذلال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وأشارت إلى ما يرتكبه الكيان المحتل من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وعدوان همجي وشرس على قطاع غزة منذ شهرين ضد الأشقاء الفلسطينيين أسفر عن استشهاد وإصابة وتشريد وتهجير قسري لمئات الآلاف منهم، وتُشكل النساء والفتيات النسبة الأكبر من هؤلاء الضحايا. كما طالبت بضرورة الوقف الفوري للعدوان الغاشم، ومنع استيلاء الأراضي الفلسطينية بالقوة لإقامة مستوطنات عليها.
واستطردت سعادتها في مداخلتها قائلة: "يفترض أن تخصص هذه المائدة لمناقشة أوضاع المرأة الفلسطينية فقط .. وتحمل عنوان المرأة الفلسطينية والعنف ضدها.. وذلك من منطلق الدور المناط بالبرلمانيات في ظل الأوضاع الراهنة والاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة في التاريخ الحديث ضد النساء الفلسطينيات على وجه الخصوص، والشعب الفلسطيني بشكل عام". وقدمت سعادتها في ختام مداخلتها عددا من التوصيات منها قيام وفد من ائتلاف البرلمانيات بزيارة للبرلمان الأوروبي.
وناقش البرلمانيات المشاركات في المائدة المستديرة أيضا القيام بزيارات للكونجرس الأمريكي، والاتحاد البرلماني الدولي، والجامعة العربية، ومكتب مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في إطار المساعي لنصرة المرأة الفلسطينية، ووقف كل أشكال الانتهاكات والعنف التي ترتكبها ضدها الكيان المحتل أمام مرأى ومسمع العالم، وإصدار بيان لدعم المرأة الفلسطينية يترجم إلى معظم اللغات.
كما طالبن بضرورة تحرك المنظمات الدولية لحماية المرأة الفلسطينة، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها التي تقوم بها يوميا ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. وأشدن، في الوقت ذاته، برفض شعوب العالم الحر لهذه الجرائم ووقوفهم إلى جانب الحق الفلسطيني، وخروجهم في مظاهرات مناصرة للفلسطينيين وضد العدوان الإسرائيلي في أنحاء كبيرة من العالم.
يذكر أن ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة هو تنظيم غير ربحي من عدد من الدول العربية هي إلى جانب قطر، كل من الأردن والبحرين وتونس والجزائر والسودان والعراق وفلسطين والكويت ولبنان ومصر والمغرب.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الشورى المرأة الفلسطینیة العنف ضد
إقرأ أيضاً:
جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا حول العنف القائم على النوع الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا بعنوان "العنف القائم على النوع الاجتماعي وكيفية التصدي لأشكال العنف الاجتماعي والاقتصادي"، وذلك بقاعة المناقشات بكلية الطب البيطري، في إطار جهود الجامعة لنشر الوعي بحقوق المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز.
وحدة مناهضة العنف ضد المرأة تشارك في تنفيذ البرنامج
وقد تم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وإدارة تدريب أفراد المجتمع، وبالتنسيق بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شئون التعليم والطلاب.
وشهد البرنامج إشرافًا مباشرًا من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وبإشراف الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية.
كما شهد البرنامج أشرافا مميزًا من الدكتورة اعتدال عباس، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمينة دسوقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبمشاركة الدكتورة مها عجلان، عضو مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.
شارك البرنامج مشاركة فعالة من طلاب الجامعة، حيث بلغ عدد المستفيدين (60) طالبًا وطالبة.
التعريف بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
ركز البرنامج على التعريف بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة، كما وردت في المواثيق الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
كما أشار إلى دور اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات في الدول الموقعة عليها.
وتناولت المحاضرة أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدراتها، وتوسيع فرص العمل أمامها، وتحقيق المساواة في التوظيف وتقلد المناصب القيادية، إلى جانب التركيز على دعم مشاركتها المجتمعية والتصدي للممارسات التي تحد من دورها في المجتمع.
كما تم تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية للنهوض بوضع المرأة، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والمشاركة السياسية.
أما من الناحية القانونية، فقد تناول البرنامج التعديلات التشريعية التي أقرتها الدولة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، ودور الدستور المصري لعام 2014 في ترسيخ هذه الحقوق، بما يتضمنه من مواد تجرم العنف ضد المرأة وتكفل حمايتها القانونية. وتم عرض أشكال العنف المختلفة، سواء المادي مثل الاعتداءات الجسدية والقتل، أو المعنوي كالإيذاء اللفظي والحبس المنزلي وتقييد الحريات.
نظم للبرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية