RT Arabic:
2025-04-24@14:44:50 GMT

مصر.. نشر اعترافات المتهمين في قضية الفساد الكبرى

تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT

مصر.. نشر اعترافات المتهمين في قضية الفساد الكبرى

قررت جهات التحقيق في مصر حبس مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع وعدد من قيادات الوزارة ورجال أعمال 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد السكر".

إقرأ المزيد إجبار مسؤول مصري على الاستقالة والقبض على آخر على خلفية قضية فساد كبرى

المتهمون برشوة مستشار وزير التموين وموظفين معه في قضية فساد السكر أقروا في التحقيقات بتقديم رشوة للمرتشين في القضية، ليستفيدوا من المادة 107 مكرر من القانون والتي تنص على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بالرشوة دون تحديد أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوة لهذا الاعتراف.

وقال المتهمون في تحقيقات قضية فساد السكر مقدمي الرشوة في التحقيقات، إن بعض موظفي وزارة التموين كانوا يتلقون شهريات وأموال كبيرة على سبيل الرشاوى للتغاضي عن التلاعب في السلعة وحجبها عن الأسواق.

وحضر مع المتهمين دفاعهم والذي طالب بإخلاء سبيلهم غير أن النيابة العامة لم تأخذ بدفوعه وقررت حبسهم على 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتزامن مع الكشف عن قضية الفساد صدور بيان من النيابة العامة قالت فيه إن  أجهزة الدولة تتصدى لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء ونجحت في ضبط أطنان من تلك السلع شملت في 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، محجوبة عن المواطنين لبيعها بأكثر من سعرها الرسمي.

وألقت الأجهزة الرقابية القبض على مستشار وزير التموين المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع وقيادات بالوزارة ورجال أعمال في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام بعد تكوين تشكيلا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.

يشار إلى أن مستشار وزير التموين يشغل منصبه منذ عام 2015، وتمت ترقيته منذ عدة أشهر، إلا أنه شكل هو والمتهمون معه شبكة فساد بوزارة التموين، حيث حصلوا وقدموا رشاوى للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.

ونصت المادة 103 من القانون على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

المصدر: القاهرة 24

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google مستشار وزیر التموین

إقرأ أيضاً:

مفاجأة من وزارة التموين بشأن السلع التموينية الإضافية| تفاصيل

في إطار خطة الدولة لرفع الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا، والعمل على استقرار الأوضاع المادية والاجتماعية للأسر المستحقة، اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا مهما لدعم الأسر الأولى بالرعاية فيما يخص صرف الدعم الإضافي.

وسنتعرف خلال السطور التالية ، عن هذا القرار الذي يهدف إلى التيسير على المواطنين ودعم الأسر.

مد صرف السلع التموينية الإضافية 

اتخذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة صرف السلع التموينية الخاصة بالمنحة الإضافية حتى نهاية شهر مايو 2025، وذلك للمستحقين على بطاقات التموين وحتى تتيح الوزارة الفرصة الكاملة للمواطنين من الأسر مستحقي الدعم والأولى بالرعاية الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم كاملة من المنحة خلال شهري مارس وأبريل.

التيسير على المواطنين 

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بصفة مستمرة على المتابعة المستمرة لعملية صرف السلع التموينية وكذلك صرف المنحة الإضافية في إطار جهود الوزارة للتيسير على المواطنين، وبالأخص الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، حيث تحرص الوزارة على ضمان حصول الأسر على الدعم المستحق لهم، والدعم الإضافي المقرر لهم أيضًا.

ضوابط وأسس الصرف

أشارت وزارة التموين، إلى أن عملية صرف السلع الإضافية ستتم خلال شهر مايو بنفس الضوابط والأسس التي نصت عليها التوجيهات الوزارية الصادرة من وزارة التموين. 

تسليم السلع الإضافية

أوضحت الوزارة، أن عملية تسليم السلع الإضافية مستمرة بشكل منتظم من مخازن شركتي الجملة إلى المنافذ التموينية، ولضمان توفير السلع بشكل مستمر وصرف المنح الإضافية بشكل ميسر على المواطنين تم السماح للتجار بأخذ السلع من المخازن دون التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهريًا لتوفير وإتاحة السلع بكافة المنافذ.

دعم الأسر الأكثر احتياجًا 

جدير بالذكر أن صرف الدعم الإضافي للمواطنين يأتي في إطار حزمة من البرامج الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء على المواطنين.

4 مليار جنيه تكلفة الدعم الإضافي 

تبلغ التكلفة الإجمالية لصرف الدعم الإضافي للأسر المستحقة والأولى بالرعاية  4 مليارات جنيهًا، حيث اتسمت الحزمة الاجتماعية الأخيرة بأنها أكثر استهدافًا للأسر الأقل دخلاً والأولى بالرعاية مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. 

مقالات مشابهة

  • بعد عزل ومحاكمة يون سوك يول.. تهم الفساد تلاحق سلفه مون جاي
  • بوراص: قرار الحويج بفرض ضريبة على السلع المستوردة لا يخدم مصلحة المواطن
  • ربيع الغفير يحذر من بعض السلوكيات: فساد لا يحبه الله
  • الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية تناقش قضايا فساد وتتخذ عدداً من الإجراءات
  • صرمان.. حبس مدير مصرفي و8 موظفين في قضية فساد بـ12 مليون دينار
  • بنعليلو: مشروع المسطرة الجنائية يجب أن يؤسس لقواعد مكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب
  • مفاجأة من وزارة التموين بشأن السلع التموينية الإضافية| تفاصيل
  • يكفي 12 شهرا.. الزراعة تعلن اكتفاء مصر الذاتي من السكر
  • وزير التموين: مد فترة صرف الدعم الإضافي على البطاقات للمستحقين حتى نهاية مايو
  • السكر بكام؟.. استمرار صرف السلع التموينية لـ شهر أبريل 2025