مصر.. نشر اعترافات المتهمين في قضية الفساد الكبرى
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قررت جهات التحقيق في مصر حبس مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع وعدد من قيادات الوزارة ورجال أعمال 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد السكر".
إقرأ المزيدالمتهمون برشوة مستشار وزير التموين وموظفين معه في قضية فساد السكر أقروا في التحقيقات بتقديم رشوة للمرتشين في القضية، ليستفيدوا من المادة 107 مكرر من القانون والتي تنص على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بالرشوة دون تحديد أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوة لهذا الاعتراف.
وقال المتهمون في تحقيقات قضية فساد السكر مقدمي الرشوة في التحقيقات، إن بعض موظفي وزارة التموين كانوا يتلقون شهريات وأموال كبيرة على سبيل الرشاوى للتغاضي عن التلاعب في السلعة وحجبها عن الأسواق.
وحضر مع المتهمين دفاعهم والذي طالب بإخلاء سبيلهم غير أن النيابة العامة لم تأخذ بدفوعه وقررت حبسهم على 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتزامن مع الكشف عن قضية الفساد صدور بيان من النيابة العامة قالت فيه إن أجهزة الدولة تتصدى لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء ونجحت في ضبط أطنان من تلك السلع شملت في 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، محجوبة عن المواطنين لبيعها بأكثر من سعرها الرسمي.
وألقت الأجهزة الرقابية القبض على مستشار وزير التموين المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع وقيادات بالوزارة ورجال أعمال في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام بعد تكوين تشكيلا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.
يشار إلى أن مستشار وزير التموين يشغل منصبه منذ عام 2015، وتمت ترقيته منذ عدة أشهر، إلا أنه شكل هو والمتهمون معه شبكة فساد بوزارة التموين، حيث حصلوا وقدموا رشاوى للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.
ونصت المادة 103 من القانون على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google مستشار وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
مفاجأة من وزارة التموين بشأن السلع التموينية الإضافية| تفاصيل
في إطار خطة الدولة لرفع الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا، والعمل على استقرار الأوضاع المادية والاجتماعية للأسر المستحقة، اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا مهما لدعم الأسر الأولى بالرعاية فيما يخص صرف الدعم الإضافي.
وسنتعرف خلال السطور التالية ، عن هذا القرار الذي يهدف إلى التيسير على المواطنين ودعم الأسر.
مد صرف السلع التموينية الإضافيةاتخذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة صرف السلع التموينية الخاصة بالمنحة الإضافية حتى نهاية شهر مايو 2025، وذلك للمستحقين على بطاقات التموين وحتى تتيح الوزارة الفرصة الكاملة للمواطنين من الأسر مستحقي الدعم والأولى بالرعاية الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم كاملة من المنحة خلال شهري مارس وأبريل.
التيسير على المواطنينتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بصفة مستمرة على المتابعة المستمرة لعملية صرف السلع التموينية وكذلك صرف المنحة الإضافية في إطار جهود الوزارة للتيسير على المواطنين، وبالأخص الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، حيث تحرص الوزارة على ضمان حصول الأسر على الدعم المستحق لهم، والدعم الإضافي المقرر لهم أيضًا.
ضوابط وأسس الصرفأشارت وزارة التموين، إلى أن عملية صرف السلع الإضافية ستتم خلال شهر مايو بنفس الضوابط والأسس التي نصت عليها التوجيهات الوزارية الصادرة من وزارة التموين.
تسليم السلع الإضافيةأوضحت الوزارة، أن عملية تسليم السلع الإضافية مستمرة بشكل منتظم من مخازن شركتي الجملة إلى المنافذ التموينية، ولضمان توفير السلع بشكل مستمر وصرف المنح الإضافية بشكل ميسر على المواطنين تم السماح للتجار بأخذ السلع من المخازن دون التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهريًا لتوفير وإتاحة السلع بكافة المنافذ.
دعم الأسر الأكثر احتياجًاجدير بالذكر أن صرف الدعم الإضافي للمواطنين يأتي في إطار حزمة من البرامج الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء على المواطنين.
4 مليار جنيه تكلفة الدعم الإضافيتبلغ التكلفة الإجمالية لصرف الدعم الإضافي للأسر المستحقة والأولى بالرعاية 4 مليارات جنيهًا، حيث اتسمت الحزمة الاجتماعية الأخيرة بأنها أكثر استهدافًا للأسر الأقل دخلاً والأولى بالرعاية مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.