احتيال مالي.. إحالة 92 وسيطًا عقاريًا للجهات المختصة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
باشرت الهيئة العامة للعقار عددًا من البلاغات، إضافة لعمليات جرى رصدها ومتابعتها، أسفرت عن إحالة 92 وسيطاً عقارياً للجهات المختصة؛ وذلك لوجود حالات اشتباه لعمليات احتيال مالي.
وأكدت أنه جاري استكمال الإجراءات النظامية على البلاغات المرصودة لإحالتها إلى الجهات المختصة.
أخبار متعلقة أمطار ورياح وضباب.. طقس شتوي متنوع على مناطق المملكةتبدأ 9 صباحًا.. رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورةالرقابة الإلكترونية
وأوضحت "هيئة العقار" أنها تعمل على الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الإلكترونية، والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات، وممارسات الوساطة الرقمية.
وأشارت إلى الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة، أو من خلال الاتصال على الرقم (199011)، إضافة إلى عمل الفرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة، التي تتحقق من نظامية عمل المُنشآت، ومن نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات.
وقالت إن ذلك بجانب الحملات الرقابة التي تشارك فيها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل.
هيئة العقار: بناء على ما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض مواطنة لواقعة احتيال عقاري انتهت بطلب تحويل دفعة من الإيجار لشخص مجهول ادعى بأنه وسيط عقاري؛ باشرت الهيئة العامة للعقار الحالة المذكورة بعد رصدها.#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/8KsS3xJJ1d pic.twitter.com/tdDW9v1j5w— صحيفة اليوم (@alyaum) August 16, 2023نظام الوساطة العقارية
ودعت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى الامتثال لقواعد "نظام الوساطة العقارية"، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ورفع جودة التعاملات العقارية، وتقديم خدمة للوسطاء العقاريين والمستفيدين، والإسهام في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض احتيال احتيال مالي الهيئة العامة للعقار السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين في “الاستثمارات الخارجية” بتهم فساد مالي
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بالمغرب اتهامات بمخالفة قواعد إدارة المال العامأمرت النيابة العامة بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية، إلى جانب مسؤولي الخدمات والشؤون الفنية في الشركة، وذلك على خلفية مخالفات مالية وإدارية.
صرف أموال دون وظائف حقيقيةووفقًا لما أوردته النيابة العامة، فقد استقصى نائب النيابة بمكتب النائب العام طبيعة المخالفات، حيث استدل المحقق على تعمد المتهمين صرف مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أي وظائف حقيقية للأشخاص المتعاقد معهم، وهو ما يشكل إهدارًا للمال العام.
تحقيقات تكشف عن تجاوزات ماليةكما كشفت التحقيقات عن تحصيل غير مشروع للمنافع المالية، حيث تجاهل المسؤولون واجب استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة دون أي مبرر قانوني، مما أدى إلى إهدار موارد الشركة.
أمر بالحبس الاحتياطيوبناءً على هذه المخالفات، قرر المحقق إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع