صحيفة الخليج:
2025-03-16@09:15:47 GMT
الجابر والفلاسي على رأس حضور محلي وعالمي في احتفالية يوم التعليم في «COP28»
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي - الخليج
نظمت وزارة التربية والتعليم، احتفالية يوم التعليم بمسرح الإرث في مركز التعليم الأخضر- إرث من أرض زايد في المنطقة الخضراء بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة.
كما حضر الاحتفالية سارة عوض عيسى مسلم، وزير دولة للتعليم المبكر، وعمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، ونورة الكعبي وزيرة دولة، إضافة إلى عدد من وزراء التعليم في مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة، وكبار المسؤولين في الدولة بمجالات التعليم والاستدامة.
منصة فاعلة
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة بترسيخ قيم ومبادئ الاستدامة لدى الأجيال الناشئة باعتبارها جزءاً أساسياً من إرثنا الذي أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سررنا بزيارة مركز التعليم الأخضر «إرث من أرض زايد» الذي يقدم منصة فاعلة ومؤثرة غنية بالفعاليات التي من شأنها أن تعمق فهم وإدراك الشباب لأهمية العمل المناخي وضرورة تبني أساليب الحياة المرتكزة إلى الاستدامة، إضافةً إلى تفعيل التعليم المناخي وتأكيد دوره المهم في مؤتمرات الأطراف ومساهماته المحورية في إيجاد الحلول المبتكرة لمعالجة القضايا المناخية العالمية».
وأشاد الجابر بجهود وزارة التربية والتعليم ومشاركتها الفاعلة في مؤتمر الأطراف COP28، منوهاً بأهمية ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة المتوازنة لدى الأجيال الناشئة.
انتقال تحولي
من جانبه، قال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: إن مركز «إرث من أرض زايد» يحمل في اسمه جوهر رسالته للعالم ليكون رسالة من أرض زايد لكافة الأمم والشعوب عنوانها أن العلم هو الطريق الوحيد للنجاح وبناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل وتجاوزها.
وأشار خلال كلمته إلى أن قطاع التعليم في الدولة يشهد انتقالاً تحولياً من الاهتمام بالكم إلى التركيز على جودة مخرجات العملية التعليمية والاستثمار في المهارات المتقدمة وعلوم المستقبل، بما يتماشى مع سعي الدولة لبناء اقتصاد معرفي وتنافسي على المستوى العالمي.
وثمن الفلاسي في كلمته إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التوجهات العامة للاتحاد لعام 2024، والتي حدد فيها سموه الطريق لتحقيق إنجازات أكبر وأكثر طموحاً، تسير بشعب الإمارات نحو مستقبل أكثر إشراقاً وأملاً ورخاءً.
إنجازات نوعية
كشف الفلاسي أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شركائها في اللجنة الوطنية للتعليم الأخضر نجحت في تحقيق عدد من الإنجازات النوعية في تعزيز حضور التعليم الأخضر ضمن النظام التعليمي في الدولة، حيث تم تسجيل 52% من المدارس، و36% من مؤسسات التعليم العالي في الدولة ضمن البرامج الخضراء، وهي في طريقها لأن تكون معتمدة بيئياً بشكل رسمي.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت في توفير المناهج المناخية المشتركة لكافة المدارس في الدولة، ودعمت مشاركة أكثر من 240 ألف طالب من أكثر من 1000 مدرسة في دروس ومبادرات بيئية موسعة. كما واصلت الوزارة بناء القدرات المناخية للمعلمين والتربويين؛ إذ تم تسجيل 1380 مسؤولاً تربوياً، وأكثر من 10 آلاف معلم في برامج تدريبية متخصصة في التعليم المناخي؛ كما أتم أكثر من 1,000 معلم ومسؤول تربوي تدريبهم المناخي، وعمدت الوزارة إلى تطوير نماذج لتعزيز المشاركة المجتمعية تشمل الإمارات السبع، وذلك في إطار الجهود لزيادة الوعي المناخي على المستوى المجتمعي.
آفاق جديدة
شدد وزير التربية والتعليم على أن ما تم تحقيقه حتى الآن ما هو إلا نقطة البداية، وهو تأسيس لمرحلة جديدة تحمل من خلالها وزارة التربية والتعليم إرث المركز في دعم التعليم المناخي وتضمين الاستدامة في النظم التعليمية إلى آفاق جديدة، حيث تعمل الوزارة مع شركائها المحليين والدوليين على تطوير برامج ومبادرات تشمل كافة جوانب شراكة التعليم الأخضر، للتوسع في تضمين الاستدامة ضمن النظم التعليمية، وتعميم نموذج دولة الإمارات الرائد في هذا المجال على دول العالم.
تحولات جوهرية
من جهتها، أعربت ستيفانيا جيانّيني، المديرة العامّة المساعدة لشؤون التعليم في منظمة اليونسكو، عن سعادتها بحضور احتفالية التعليم ضمن أول مركز خاص بالتعليم في تاريخ مؤتمرات الأطراف.
وأشارت جيانّيني إلى أن تأسيس مركز التعليم الأخضر يعكس العلاقة الترابطية بين التعليم والتغير المناخي؛ إذ إن التعليم يُسهم بشكل رئيسي في إيجاد الحلول للتصدي للتغيرات المناخية في عالمنا. وشددت جيانّيني على ضرورة حشد الجهود على مستوى الدول والمنظمات لإجراء تحولات جوهرية ضمن النظم التعليمية لتحقيق هذا الهدف.
ولفتت المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم في اليونسكو، إلى أن شراكة التعليم الأخضر قد نجحت حتى الآن في جمع 82 دولة وأكثر من 1100 منظمة حول العالم لتحقيق هدف مشترك هو دعم بناء المدارس الخضراء والمناهج الخضراء والمجتمعات الخضراء والقدرات الخضراء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات وزارة التربیة والتعلیم من أرض زاید التعلیم فی فی الدولة أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.