شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى امس الخميس الموافق ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ إنعقاد "ورشه العمل الثالثة لتقييم الاداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣ والموسم الشتوي الحالي والتخطيط للموسم الصيفى ٢٠٢٤ بمحافظات شمال الصعيد ، الفيوم وبني سويف والمنيا" والتي تم عقدها بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة بنى سويف، وبحضور عدد من السادة قيادات الوزارة ومهندسى الرى بمحافظات الإقليم .

والتقى الدكتور سويلم بالدكتور محمد هانئ محافظ بنى سويف، الذى أعرب عن ترحيبه بالسيد الوزير، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة بنى سويف، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.

وخلال ورشة العمل، أوضح الدكتور سويلم أن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات تهدف لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى ، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، وما قامت به أجهزة الرى والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفى الماضى للتعامل مع هذه التحديات، والتعرف أيضًا على المعوقات التي تواجه منظومة العمل، والإعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام ٢٠٢٤.

وأضاف أن هذه الورشة تُعد الورشة الثالثة في هذا الصدد، إذ سبق عقد ورشة العمل الأولى في محافظة البحيرة، والثانية في محافظة الدقهلية، والتي أعقبها إعداد جدول زمنى بإجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات التي تم رصدها ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية، وجارى الإعداد لعقد ورش عمل مماثلة في باقى المحافظات للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة وتحديد المعوقات وسُبل حسمها.

وأكد أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين ، مع وضع حصص محددة لكل إدارة رى يتم تحديدها طبقاً للإحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة مع الإلتزام التام بهذه الحصص، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت.

كما أكد الدكتور سويلم حظر زراعة الأرز بشكل قاطع في المحافظات التي لا يسمح فيها بزراعته مثل محافظتى الفيوم وبني سويف ، مشددا على إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفات لتأثيرها السلبي الشديد علي عملية إدارة وتوزيع المياه بتلك المحافظات.

ووجه الدكتور سويلم باتخاذ كافة إجراءات المتابعة الميدانية لبحث الشكاوي الواردة من المنتفعين وحسمها فورًا، مشيرًا إلى أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي علي عدة معايير أهمها معدلات الشكاوي وحسمها وإجراء عمليات التطهيرات بالطريقة المثلي ومتابعه اعمال الصيانة للمنشآت المائية ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد.

والتوجيه أيضا بتكثيف المرور الدورى للسادة رؤساء الإدارات المركزية والسادة مديري العموم علي مواقع العمل والمقرات الإدارية لمتابعه سير وانتظام العمل.

ووجه إدارات الري بإدخال جميع عمليات التطهيرات ضمن قاعدة البيانات الموحدة المعدة لغرض حوكمة عمليات التطهيرات وتوفير آليات متابعة دقيقة بما يتيح لمتخذ القرار استعراض وضع عمليات التطهيرات محدثاً وبدقة .

والتوجيه أيضا بمراعاة الدقة والحرفية الكاملة والسرعة فى تنفيذ أعمال الاحلال والتجديد للمنشآت ذات الخطورة طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية للسادة المهندسين علي تقييم حالة منشآت الري الواقعه بنطاق هندساتهم واداراتهم وذلك بعد نهو أعمال الاحلال والتجديد لها والجاري تنفيذها بمحافظات الجمهورية المختلفة .

كما وجه لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة إجراء الصيانات الدورية والاستباقية اللازمة لضمان عدم حدوث أعطال بالمحطات خلال الموسم الصيفى المقبل .

ووجه أيضًا لأجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية بدراسة آليات التعامل مع إحتياجات المحاصيل خلال نوبات الحرارة العالية بما يضمن تلبية هذه الاحتياجات وعدم التأثير سلباً علي حصص الإدارات التي تلي تلك المناطق .

كما أكد على تطهير المساقي الخصوصية بالتعاون والتنسيق المشترك مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المختصة وفقا لقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية .

وخلال ورشة العمل، إستعرض كل من المهندس نصر بركات رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة بنى سويف ، والمهندس محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الفيوم ، والمهندس عبد الحميد البركاوى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنيا الموقف المائى بالمحافظات الثلاث، وحالة الترع والجسور وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع، وحالة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز، وموقف الموارد البشرية والعجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين، وغيرها من التحديات التي تُعيق منظومة العمل وتؤثر سلباً على المنظومة المائية بالمحافظة.

كما تم عرض الإجراءات التي إتخذتها الإدارات الثلاث بهذا الشأن لضمان توفير مياه الرى لكافة المزارعين ، ومقترحات لتحسين عملية إدارة المياه بالمحافظة من خلال تدقيق الزمامات وبيانات التركيب المحصولى على كل ترعة.

ومن جانبها، قامت "مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها" بعرض لمنهجية عملها ومساعدة الإدارات علي التعرف علي المشاكل وطرق حلها كما اشتمل علي استعراض موقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية واجراءات تقييم حالة المنشآت المائية بالمحافظات الثلاث ، وعرض لموقف شكاوى المزارعين بالمحافظة ، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات وقواعد بيانات عمليات التطهيرات والأوامر الصادرة ومتابعتها بكل دقة وكذا عقود صيانة البوابات وأوامر التشغيل ومصبات النهاية في إطار حوكمة العقود والعمليات والمشروعات الجاري تنفيذها.

وعقب ورشة العمل، التقى الدكتور سويلم بأمناء هندسات ومراكز الروابط المنتخبين حديثا بالمحافظة تفعيلا لقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية؛ إذ استمع لمقترحاتهم، موجها بفحص حالة ترعة دنديل واتخاذ اللازم حيال وصول المياه للمنتفعين بنهاية الترعة، وفحص حالة الصرف المغطي بقرية قمبش بمركز ببا وتحديد احتياجها للاحلال والتجديد من عدمه واتخاذ اللازم بشكل فورى، وإعادة فحص موقف مغذيات الري استعدادا لموسم الصيف القادم وتحديد مدى احتياجها للصيانة أو الاحلال والتجديد، وإصلاح البوابات ذات الأولوية الأولي والعاجلة ضمن البرنامج الزمني المخطط، والالتزام التام بجداول المناوبات الخاصة بالترع ونشرها علي الروابط للعمل علي تنفيذها في إطار ما يوكله القانون لتلك الروابط ودور السادة الأمناء لمعاونة أجهزة الوزارة في تحقيق مستهدفاتها، والتوجيه بتنظيم ندوات توعوية بمعرفة قطاع تطوير الري والسادة الأمناء ورؤساء الروابط للتوعية بأهمية الري المطور والتحول للري الحديث طبقا لأولويات الوزارة في هذا الإطار (الأراضي الرملية - مزارع قصب السكر - البساتين).

وعلى صعيد آخر، قام الدكتور سويلم بزيارة لمقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة بنى سويف وإلتقى سيادته بالسادة العاملين بالإدارة؛ إذ أكد ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين، مشيرًا لحرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة، والتواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، مع استمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل، مؤكدًا سعيه لتحسين المستوى المادى للعاملين بالوزارة وزيادة إيرادات الوزارة ، من خلال صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للمتميزين من العاملين بمختلف تخصصاتهم، مع السعى لزيادة عدد المستفيدين من المكافأة من العاملين المتميزين وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك، مع العمل على تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد ، والعمل على زيادة تحصيل مستحقات الوزارة ، وحصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الإستثمار في هذه الأملاك لزيادة العائد المادى لها.

FB_IMG_1702026925565 FB_IMG_1702026922977 FB_IMG_1702026919897 FB_IMG_1702026917382 FB_IMG_1702026913091 FB_IMG_1702026909991 FB_IMG_1702026907123 FB_IMG_1702026904148 FB_IMG_1702026901456 FB_IMG_1702026898756 FB_IMG_1702026896276

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السياسة المائية القانون الخاص المشروعات المائية المنظومة المائیة الموارد المائیة محافظة بنى سویف الدکتور سویلم ورشة العمل

إقرأ أيضاً:

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عددًا من الملفات الهامة.

ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".

وجاء في تقرير اللجنة، أن الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة.

 بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وفى إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، كان لزامًا علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها، والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقا لإستراتيجية مصر ۲۰۳۰.

وأشار التقرير إلى أن مصر أصبحت تعاني في الوقت الحالي من مشكلة حقيقية في مواردها المائية، بعضها يرجع للظروف والتغيرات المناخية التي يفرضها موقعها الجغرافي، والبعض الآخر يعزى إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بتلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها، وكذا ارتفاع معدلات النمو السكاني.

بالإضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية التي بلغت نحو ٩،٦ مليون فدان، وزيادة استخدامات كلًا من قطاعي الصناعة والطاقة للمياه، حيث إن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزايد الطلب على المياه، الأمر الذى يبرز بدوره أهمية قضية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها خاصة في القطاع الزراعي لكونها تمثل تحديا حقيقيا لمصر في ظل الظروف الحالية.

مقالات مشابهة

  • قضيتنا عادلة.. وزير الري: نرفض أي أضرار قد تنشأ عن سد النهضة
  • ماذا قال هانى سويلم لقيادات الرى عقب أداء اليمين الدستورية؟
  • وزير الري : تجديد الثقة هو تكليف من الرئيس بمواصلة العمل الجاد
  • مصدر حكومي يكشف للفجر موقف وزير الري في التشكيل الجديد
  • فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات.. وزير الري يناقش تحديات «المياه» بمجلس الشيوخ
  • وزير الري: التوعية المائية لتعزيز دور المجتمع فى إدارة المياه والحفاظ عليها
  • وزير الرى أمام الشيوخ يعلن إدخال أجهزة لتطوير المنظومة التكنولوجية للسد العالي
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر
  • غدا.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة
  • غدا.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر