لبنان ٢٤:
2024-11-23@22:02:29 GMT
اللبنانيون منقسمون: مؤيدون للحرب ورافضون لها
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
ما إن تصدرت المشهد السياسي في لبنان أنباء توسع الحرب المندلعة جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله، حتى انقسم اللبنانيون بين رافضٍ ومؤيد لها ، كما انقسموا سابقاً على كل القضايا، وآخرها موجة نزوح الجنوبيين هرباً من نيران الحرب، فمنهم من رفع شعارات "بيوتنا مفتوحة إلهن"، وآخرون رفضوا استقبالهم ولو لم يكن على العلن.
ومع سقوط أول الشهداء المدنيين في الجنوب جراء القصف الإسرائيلي، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بحملة رفض لجر لبنان إلى حرب أخرى تحت عنوان "لبنان لا يريد الحرب"، وسرعان ما انتقلت هذه الشعارات إلى لافتات إعلانية انتشرت في شوارع بيروت، بينما ايّد قسم آخر من اللبنانيين الحرب لنصرة أهالي غزة.
تنوعت أشكال الرفض لدى اللبنانيين، تبعاً لأسباب سياسية، منها لا أحد يريد تكرار الماضي، أو اقتصادية نظرا لما يمر به لبنان من أزمة مالية حادة.وسام حسن
ناشط في الشأن العام يرى أنه من حيث المبدأ، للشعوب الحق في تقرير مصائرها، والتحرر من الظلم وبأن تعيش بحرية وباختيار أنظمتها السياسية.أما في لبنان، فنحن نعيش حالة اقتصادية متردية منذ عدة سنوات ، فلبنان لا يحتمل الحرب"، في ظل الواقع الطبي الصعب والأزمة الاقتصادية الحادة يقول لـ لبنان 24.
ويضيف "مما لا شك فيه لدى لبنان كل الحق بسيادته على كامل أراضيه ضمن مساحة ١٠٤٥٢ كلم² وضمن الحدود المعترف بها دوليا، لكن علينا أن نبحث في مدى جهوزية لبنان الدفاعية والهجومية في حال لجأنا إلى الحرب مع إسرائيل، وبالتالي أنا ضد أي حرب لسبب بسيط وهو عدم قدرة لبنان على دفع رواتب الجيش والقطاع العام وبسبب النقص الحاد بالأدوية والتجهيزات الطبية فكيف سيقاتل دولة أقوى منه عسكريا واقتصاديا وطبياً".
رغم معالم الابتهاج وانطلاق المسيرات المؤيدة في بعض مناطق بيروت منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول، يتخوف الناشط "حسن" من امتداد شرارة الحرب إلى باقي المناطق اللبنانية حيث يرى أن "القضية الأولى والأخيرة للبنان في هذه الأيام المباركة هي انتخاب رئيساً للجمهورية ليستقيم عمل مؤسسات الدولة وينكفئ مجلس النواب إلى تشريعاته وليبحث مجلس الوزراء في أعماله ومشاريعه الانمائية".
في المقابل، هناك رأي مخالف للناشط وسام حسن بعد اشتداد رقعة المعارك في الجنوب، وسقوط مدنيين بينهم أطفال نتيجة الغارات الإسرائيلية. ترى ريما المكحل، وهي ناشطة حقوقية، خلال حديثها لـ لبنان 24 "أن القضية الفلسطينية ليست مسؤولية الفلسطينيين وحدهم بل قضيتنا جميعاً، ويجب توحيد الصف دعماً لها".
وتضيف: "لا أنكر أن لبنان يمر بأزمة مالية حادة، ولا أحد قادر على تحمل تبعات الحرب ولكن هناك أكثر من 5 آلاف طفل قتلتهم إسرائيل ومجازر تُرتكب يومياً بحق الفلسطينيين منذ أكثر من 70 عاماً، فواجبنا الدفاع عنهم ونحن لدينا قوة قادرة على ذلك وهي المقاومة، أثبتت أن لبنان يشكل قوة بوجه إسرائيل رغم كل ما يمر به، ولو لم يتدخل لبنان هل ستتركنا إسرائيل وشأننا؟".
يعيش اللبنانيون يومياً حالة من الترقب والتوتر في ظل اشتداد حدة المعارك في الجنوب ، بينما هناك مساعٍ حكومية لبنانية، لمنع توسع رقعة الحرب وامتدادها لكافة المناطق اللبنانية.
يُذكر أنه خلال حرب تموز عام 2006 استشهد ما يقارب 1191 شخصاً معظمهم من المدنيين، فيما هجّر حوالى مليون شخص من منازلهم وتم تدمير 15 ألف منزل و900 معمل، إضافة إلى تدمير طرق وجسور وأجزاء من مطار بيروت الدولي، وقد قدرت الخسائر المادية حينها بـ3.5 مليار دولار أميركي، منها ملياران للمباني، و1.5 مليار للبنى التحتية. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لا إيران تنهي الحزب ولا إسرائيل تنهي الحرب
كتب طوني عيسى في" الجمهورية": هناك أفخاخ عدة زرعها بنيامين نتنياهو في صلب الورقة التي يعمل هوكشتاين على تسويقها، وأبرزها على الإطلاق شرط احتفاظ إسرائيل ب »حقّها » فيرصد أجواء لبنان بالطيران الحربي والمسيّرات، وبأن تكون لها صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، في أي لحظة، إذا اكتشفت أنّ«حزب الله » أو أي طرف آخر يقوم مجدداً بالتسلح أو الانتظام عسكرياً.طبعاً،المفاوض اللبناني هرب من هذا البند باعتماد صيغة «حق كل من الطرفين في الدفاع عن النفس »، إذا اكتشف أنّ الطرف الآخر يخرق الاتفاق. ووفق الصيغة المتداولة، يتقدّم الطرف المشتكي باعتراضه إلى الهيئة المعنية بمراقبة الاتفاق،التي يرئسها جنرال أميركي، وهي تتولّى المعالجة. ولكن السؤال هو: ماذا لواعتبر الطرف الشاكي أنّ المعالجة لم تتمّ كما يجب؟ هل سيحصّل حقه بيده؟ أيهل يلجأ إلى القوة في التعاطي مع الطرف الآخر؟ هذه الصيغة التي طرحها لبنان، كبديل من النص القاسي الذي كان قد صاغه الإسرائيليون، تبقى أيضاً قاسية، وهي عملياً تخدم المصلحة الإسرائيلية في التنفيذ. فإسرائيل لا تحتاج إلى خرق القرار 1701 لتحافظ على قوة ردعها. وأما «حزب الله » فمضطر للحصول على السلاح من الخارج وتخزينه من أجل البقاء كقوة عسكرية، وإّ لّافإنّه سيصبح حزباً سياسياً لا أكثر. وكذلك، الإسرائيليون مؤهلون أكثر من«الحزب » لإقناع أركان الهيئة بوجهة نظرهم. فهي برئاسة أميركي وتضمّ دولاً أطلسية، بعضها يعتبر الجناح العسكري ل »الحزب » منظمة إرهابية، ما يعني أنّ احتمال تحرّك الهيئة ضدّ«الحزب » يفوق بكثير احتمال تحركها ضدّ إسرائيل. وللتذكير أيضاً، إسرائيل تمتلك قدرة عملانية كبيرة على ضرب أهداف لـ «الحزب » في لبنان، إذا قرّرت ذلك، فيما قدراته على القيام بالمثل ضدّها هي اليوم محدودة، وستكون محدودة أكثر بعد تنفيذ الاتفاق وتوقفه عن التزود بالسلاح.
في أي حال، ربما تكون صيغة «الدفاع عن النفس » هي أفضل ما استطاع المفاوض اللبناني تحقيقه، كبديل من الطرح الإسرائيلي القاضي بالتدخّل العسكري، في أي لحظة، علماً أنّ إيراده ضمن ملحق خاص بينهم وبين الأميركيين يشكّل إلزاماً إضافياً لواشنطن. والتدقيق في هذا الشرط يكشف أبعاداً بالغة الخطورة حاول المفاوض اللبناني تجنّبها .
في أي حال، قرار لبنان الرسمي ليس عنده. والمفاوض الفعلي هو إيران. فهل ستترك لإسرائيل أن تهزم «الحزب » نهائياً؟ وهل تعتبر أنّ «الحزب » في موقع ضعف في لبنان يفرض عليها الاستسلام؟ المطلعون على أجواء «الحزب » يقولون إنّ إيران لن توافق في أي شكل على انكسار «الحزب » أمام إسرائيل في لبنان، كما لم توافق على انكسار «حماس » في غزة، وستقاتل حتى النهاية سعياً إلى تدارك الخسارة. وهي تراهن على أنّ إسرائيل قد تتعب وتدفعها الظروف الدولية إلى تسوية أكثر توازناً تسمح ل «الحزب » بأن يحتفظ بقوته، وأن يبقى لها نفوذ من خلاله على حدود إسرائيل وشاطئ المتوسط. ففي الواقع،لن توافق طهران بأي ثمن على نهاية «حزب الله ». وفي الموازاة، لن توافق إسرائيل على نهاية الحرب الدائرة حالياً. ولذلك، سيراوح هوكشتاين طويلاً في الدوامة باحثاً عن تسوية. وسيناور بنيامين نتنياهو وشركاؤه في حكومة اليمين واليمين المتطرف ويرفضون أي تسوية حتى يبلغوا أهدافهم المرسومة، في المراحل المقبلة من الحرب. وهذه الأهداف ستؤدي على الأرجح إلى إحداث تحولات جديدة في لبنان والمنطقة كلها.
شاهد | الكلاب في السعودية