ارتفعت أسعار النفط واستعادت بعض المكاسب الطفيفة في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة.
ويأتي ذلك، بالرغم من أن القلق لا يزال مسيطرا على أوساط المستثمرين بشأن تراجع الطلب. والتباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، 1.29 دولار أي ما يعادل 1.7 بالمئة لتصل إلى 75.34 دولار للبرميل.
كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.11 دولار، أو 1.6 بالمئة إلى 70.45 دولار للبرميل.
وانخفض كلا الخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتهما منذ أواخر جوان الماضي في الجلسة الماضية. في مؤشر على أن العديد من المتداولين يعتقدون أن السوق تشهد فائضا في المعروض.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أسواق المنطقة ترتفع بأولى جلسات الأسبوع وبورصة مصر تتراجع
ارتفعت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الأحد، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن البورصة المصرية خالفت الاتجاه وتراجعت.
وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية، بنحو واحد بالمئة يوم الجمعة لتستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين، إذ عززت الحرب المحتدمة في أوكرانيا علاوة المخاطر الجيوسياسية في السوق.
تحركات الأسعار
صعد مؤشر السوق السعودي القياسي بنسبة 0.2 بالمئة، بدعم من ارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة وتقدم سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.9 بالمئة.
وارتفع سهم أرامكو السعودية 0.4 بالمئة.
ونقلت رويترز يوم الجمعة عن أشخاص مطلعين أن الذراع الرقمية لأرامكو تجري محادثات لشراء حصة أقلية كبيرة في شركة مافينير الأميركية لتصنيع برمجيات الاتصالات.
ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى "Aa3" من "A1" يوم الجمعة، مشيرة إلى جهود البلاد لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة مستفيدا من صعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.4 بالمئة.
وخارج الخليج، انخفض مؤشر البورصة المصرية 0.8 بالمئة، إذ تراجعت معظم أسهمه، ومنها مجموعة طلعت مصطفى التي خسرت 1.7 بالمئة.
وأبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، قائلة إن النشاط الاقتصادي لم يحقق طاقته القصوى وأنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.