ما منظمة جي ستريت التي هددت بسحب دعمها للهجوم الإسرائيلي على غزة؟
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
مؤخرًا، أعلنت منظمة الضغط السلمية "جي ستريت" في الشرق الأوسط عن نيتها سحب الدعم عن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ضد حركة حماس، حال عدم حدوث تغييرات جوهرية في تنفيذ العملية، وذلك حسب بيان أصدرته الجماعة.
وحسب ما نشرته المنظمة، أوضحت أنها تتوقع رؤية تغييرات فورية على أرض الواقع في تصرفات حكومة إسرائيل خلال الحرب ومواقفها بعد الحرب، مؤكدة أن استمرار دعم "جي ستريت" التنظيمي للحملة العسكرية الحالية لإسرائيل يعتمد على إظهار حكومتها لدلائل فورية على التغيير في سلوكها ومواقفها.
تتابع بوابة الفجر كل ما يحدث داخل فلسطين وغزة، لا سيما جماعات الضغط والقوى المسيطرة داخل المجتمع الإسرائيلي، ومنها منظمة "جي ستريت".
كيف ظهرت مؤسسة جي ستريت خلال الحرب على غزة؟في بيان رسمي، وحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم" أن منظمة "جي ستريت" شددت على أن الدعم لن يستمر إذا لم يتم تحقيق التغييرات المطلوبة، معبرة عن قلقها البالغ إزاء تصرفات حكومة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو منذ استئناف القتال في الأسبوع الماضي.
وأشارت المنظمة إلى أنها تلتزم بدعم حق إسرائيل في الرد على الهجوم والدفاع عن نفسها، ولكنها تعبر عن قلقها البالغ بشأن التصرفات الحالية للحكومة الإسرائيلية.
ماذا لدينا عن جي ستريت؟تأسست منظمة "جي ستريت" عام 2007 في الولايات المتحدة الأميركية، حيث نشأت كبديل صهيوني ليبرالي يتميز بمفهومه المغاير للوبي الصهيوني الأميركي الذي يعرف بنفوذه الواسع، الملقب بـ "إيباك"، الذي يندمج بشكل كبير مع أفكار ومشاريع اليمين دون أية رؤية نقدية.
تهدف المنظمة إلى تنظيم الحالة السياسية لمؤيدي إسرائيل ومؤيدي السلام، بهدف ضمان "إسرائيل آمنة وديمقراطية ووطنًا قوميًا للشعب اليهودي"، وفقًا لتعريفها لنفسها. تبرز في تعريفها هذا التأكيد على الطابع الصهيوني، حيث تسعى إلى الاندماج بين مصالح إسرائيل، التي تتمثل في الحفاظ على هويتها كوطن قومي يهودي، وبين تحقيق السلام عبر حلا يقوم على حل الدولتين وإنهاء النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
تركز المنظمة جهودها في الساحة الأميركية وفي أوساط يهود الولايات المتحدة، حيث يحملون نفوذًا كبيرًا ويمتلكون قوة تأثير هائلة. يتسم توجهها اليميني بـ "إيباك"، مما يتسبب حتمًا في الإضرار بمصالح إسرائيل والجالية اليهودية في الولايات المتحدة، وبالتالي يمثل تهديدًا لمصالح البلدين.
نتنياهو: إذا اختار حزب الله شن حرب شاملة سيحوّل بيديه بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس الخبراء يجيبون لـ "الفجر".. ما هو مخطط إسرائيل خلال الفترة القادمة ومصير نتنياهو؟ ما دامت تدعم الصهيونية.. ما المخاوف التي تثير قلق جي ستريت إزاء إسرائيل؟أفادت منظمة "جي ستريت"، المنظمة السلمية اليهودية في الشرق الأوسط، بأنها تعتزم سحب دعمها للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ضد حماس، ما لم تتم إجراء تغييرات جوهرية في مجريات هذه العملية، مؤكدة في بيان لها أنه في حال عدم رؤية دلائل قريبة على تغييرات فعلية في سلوك إسرائيل خلال الحرب ومواقفها في مرحلة ما بعد الحرب، فإنها لن تستمر في دعم الحملة العسكرية الحالية لإسرائيل.
تتضمن مخاوف جي ستريت ما يلي:
منذ استئناف القتال الأسبوع الماضي، قامت القوات الإسرائيلية بتكثيف القصف الواسع وتقليل تدفق المساعدات الحيوية، مما أدى إلى ارتفاع مستويات المرض والجوع والموت بشكل غير مقبول على المستويين الاستراتيجي والأخلاقي.ومن وجهة نظر المنظمة، يعد ذلك غير مقبول لحلفاء إسرائيل الذين يحصلون على دعم أمريكي سخي، مطالبة بضرورة أن يتصرفوا بما يتوافق مع مصالح الولايات المتحدة وقيمها.المنظمة أعربت أيضًا عن قلقها بشأن تصرفات حكومة نتنياهو، مشيرة إلى أنها لا تظهر أي اهتمام بقمع العنف غير القانوني وسلوك البلطجية في الضفة الغربية، وتقليل مجهودها في فتح قنوات إغاثة إنسانية في غزة، وعدم التحلي برغبة حقيقية لتقليل الخسائر المدنية.هل يمكن القول بأن جي ستريت منظمة تهدف لصالح الحركة الفلسطينية؟في الواقع لا يمكن الجزم كاملًا، بأنَّ في الغرب من يسعى نحو استقلال تام الأراضي الفلسطينية أو التحرر الكامل من الاحتلال الصهيوني، وبخاصة بعد البيان الخماسي بدعم إسرائيل، والذي ضمَّ "الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا"، الذي صدر أعقاب السابع من أكتوبر أو عملية طوفان الأقصى بقيادة المقاومة الفلسطينية "حماس"، وذراعها العسكري كتائب القسَّام.
ولكنَّ ظهور "جي ستريت" تزامن مع توسّع الحركة الفلسطينيّة في الولايات المتّحدة، ومع تنامي الوعي عمومًا حول أهميّة نبذ العنصريّة والعداء للعرب والمسلمين، ومع تصاعد تحالف ترامب- نتنياهو، وأن هذا الحضور القوي لم يعد يسوغ للـ "الصهاينة الليبراليين المواءمة بين صهيونيّتهم في المسألة الفلسطينيّة، وبين مواقفهم الديمقراطيّة في الشؤون الأميركيّة".
منظمة: مقتل 94 إعلاميا في العالم هذا العام معظمهم في غزة إعلام عبري يكشف عن توتر بمكتب نتنياهو بسبب "السكرتير العسكري"ويبدو أن حركة "جي ستريت" تريد "مواءمة الصّهيونية والليبرالية" وجعلها ممكنة، خاصة وأنَّ موقفها وأن موقفها من حل القضية الفلسطينية يستثني حق العودة، مثلًا، بالنسبة للفلسطينيين، بالإضافة إلى إصرارها على "يهودية وديمقراطية" إسرائيل وأن تبقى "ذات أغلبية سكانيّة يهوديّة"، وهو ما يبدو ضمن تأييدها. وهذا يرى الكثيرون أنه تبنيًا للخطاب الصّهيوني الكلاسيكي، الذي يصر ويعمل على التفوق الديمغرافي "جنس، ومراحل عمرية،.. إلخ" لصالح أغلبية اليهود داخل إسرائيل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة نتنياهو الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية