أستاذ استثمار: البنوك الرقمية تسهل التعاملات الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن قانون البنك المركزي ينص صراحة على إنشاء البنوك الرقمية، وهناك ضوابط حاكمة لها، مشيرا إلى أن الإطار التشريعية منذ 3 أعوام كان يستقر أن هذا المجال هو القادم على المستوى الدولي.
وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن إصدار البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابية والإشراف عليها هو دخول إلى عصور جديدة، موضحا أن إنشاء هذه النوعية من البنوك لن يكون إلا من خلال مساهم رئيسي وله عمق وخبرة وسابقة في هذه الأعمال وفرص أعلى في النجاح.
وأوضح أن البنوك الرقمية لها فوائد متعددة أهمها سرعة الوصول إلى العملاء وهذه البنوك ستيسر في التعاملات بين الاقتصاديات المختلفة والعمليات المصرفية ستتم في وقت أقل، مؤكدا أن البنوك الرقمية تدخلنا في مرحلة جديدة نحتاجها وخطوة مهمة وتأخرنا فيها.
أخبار متعلقة
بعد ترخيصها رسميًا من المركزي المصري.. ما هي البنوك الرقمية وكيف تعمل؟
أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-7-2023 في البنك المركزي المصري
البنك المركزي التايواني يعتزم زيادة الحد الأقصى لنسبة قرض التمويل العقاري
الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار البنك المركزي البنوك الرقميةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين البنك المركزي البنوك الرقمية البنوک الرقمیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تزيل 24 كيانا سوريا أبرزها البنك المركزي من قائمة العقوبات
أزالت بريطانيا اليوم الخميس 24 كيانا سوريا، أبرزها البنك المركزي وبنوك محلية وشركات نفط، من قائمة العقوبات وتجميد الأصول.
وجاء في منشور على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت أن كيانات من بينها مصرف سوريا المركزي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف الزراعي التعاوني، حذفت من القائمة ورفع التجميد عن أصولها.
ومن بين الشركات التي حذفت من قائمة العقوبات، الشركة السورية للنفط، وشركة أوفرسيز بتروليوم تريدينغ.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، دعا في أكثر من مناسبة، لرفع العقوبات عن بلاده، والتي فرضت على نظام الأسد المخلوع، وأشار إلى أن سبب فرضها قد زال واستمرارها يعد عقوبة للمواطنين السوريين.
وكان دول الاتحاد الأوروبي، علقت الشهر الماضي، جملة من العقوبات المفروضة على سوريا، وأشارت إلى أنها ستراقب سلوك السلطات لتقرر رفع المزيد من عدمه.
ولا تزال مئات العقوبات، سارية ضد أفراد وكيانات سورية، من قبل الدول الأوروبية.
وقال وزير الخارجية البريطاني ستيفن دوتي الشهر الماضي إن أي تخفيف في العقوبات يهدف إلى "دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار".