“بالتمر”: القضاء انتصر لاستقلالية “مؤسسات المجتمع المدني” بإلغاء قرارات الدبيبة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أشادت مفوضية المجتمع المدني ببنغازي بحكم محكمة البيضاء الابتدائية والذي ألغى قرار رئيس الحكومة منتهية الولاية الخاص بتشكيل لجنة لدعم منظمات المجتمع المدني.
وقالت رئيس مجلس إدارة المفوضية المستشارة مبروكة بالتمر إن الحكم يمثل انتصارا لاستقلالية مؤسسات المجتمع المدني التي أقرها الإعلان الدستوري، فالحكم أقر حرية تكوين منظمات المجتمع المدني، وتمسك باستقلاليتها، مشيرة إلى أن الأحكام القضائية دائما تمثل عنوان الحقيقة.
وبموجب الحكم تم إلغاء القرار رقم 7 لسنة 2023 الصادر عن الدبيبة والقرار رقم 312 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة دعم وتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني، وألزمت المحكمة المدعى عليه بالمصاريف القضائية.
وجاء في الدعوى التي أقامتها “منظمة الأمازو لمناهضة التمييز العنصري، ومنظمة حوار للتحول الديمقراطي” أن المنظمتين جزء من المجتمع المدني وأنهما تعملان وفق تصريح من مفوضية المجتمع المدني، وتمارسان أنشطتهما وفقا للأهداف المعلنة وقت التأسيس، وللتشريعات والقوانين المنظمة لعمل هذه المنظمات.
وأكدت الدعوى أن المنظمات المدنية استمرت في عملها بشكل سلس، حتى صدر قرار الدبيبة، والذي عممت بموجبه توجيهات قضت بإلزام كل مؤسسات المجتمع المدني بتصحيح أوضاعها وفق الإجراءات المعتمدة لدى لجنة أسستها حكومته لدراسة أوضاع الجمعيات الأهلية، والتي تشكلت من 6 أعضاء بناء على ترشيح من إدارة شؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس وزراء حكومة الدبيبة.
وألغت المحكمة القرارات سالفة الذكر كونها تتعارض مع نصوص القانون والإعلان الدستوري، كما أنها تمثل تعديا على استقلالية المنظمات المدنية والجمعيات الأهلية العاملة في البلاد.
الوسومالدبيبة ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدبيبة ليبيا مؤسسات المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي:المصارف الأهلية لا تخدم الاقتصاد العراقي والبنك المركزي “خبزتها”
آخر تحديث: 17 دجنبر 2024 - 11:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير المصرفي محمد سالم، الثلاثاء، أن معظم المصارف الأهلية ما زالت “تعتاش” على البنك المركزي العراقي من دون أن تقوم بأي نشاط اقتصادي.وقال سالم في حديث صحفي، إن “معظم المصارف الأهلية لا تمارس العمل المصرفي فيما يخص الائتمان إلا بشكل بسيط وبالتالي هي لا تساهم في تنشيط الاقتصاد العراقي، حيث أن تصريف العملة هو الأساس في إيراداتها المصرفية بحيث أصبحت تعتمد على التداول الإلكتروني والعملة الصعبة والدفع الإلكتروني حيث تحصل على الدولار من البنك المركزي وتبيعه وتحصل على أرباح صافية بدون تعب”.واستدرك “المصارف الأهلية رغم ابتعادها عن تقديم القروض المصرفية إلا أنها كانت سباقة في التداول الإلكتروني وفي تقديم الخدمات للمواطنين والموظفين سواء ما يتعلق بالصرافات الآلية أو الخدمات الإلكترونية الأخرى في وقت كانت المصارف الحكومية تعاني من تخلف في هذا المجال”.وأوضح أن “هذه الخدمات لدى المصارف الأهلية شجعت الموظفين على توطين رواتبهم لديها فيما بقيت المصارف الحكومية ما عدا المصرف العراقي للتجارة تعاني من مشكلة قلة توطين رواتب الموظفين لديها”.وأكد سالم أن “المصارف الحكومية رغم فشلها في مواكبة المصارف العالمية وحتى الأهلية إلا أنها تبقى أمينة في الحفاظ على أموال مودعيها مهما تعرضت إلى السرقة والنهب وهو ما شهدته هذه المصارف في العام 2003”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال