المالية: إنشاء 4 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات 22 مليار جنيه
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
قال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن اللجنة العليا للوحدة المركزية مكونة من رئيس الوزراء وعضوية 9 وزراء، وتجتمع بشكل دوري لتناقش وتجيز مشروعات تم دراستها بالطرح على القطاع الخاص.
وأضاف «حنورة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن هناك أربعة مشروعات أخذوا الموافقة عليهم من اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء وسيتم التعاقد عليهم، وأن قيمة الاستثمارات في هذه مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص تبلغ 22 مليار جنيه.
وأوضح أن أول مشروع سيكون في مدينة العلمين وهي شبكة كهرباء ستدخل الخدمة فورا، والمشروع الثاني محطة محولات في العاشر من رمضان وصيانة شبكة منطقة الإنارة، والمشروع الثالث الميناء الجاف الثاني في العاشر من رمضان، والمشروع الرابع محطة صرف صحي ومعالجة المياه ثلاثية في مدينة 6 اكتوبر، وسيعاد استخدام الماء في الأغراض الزراعية.
أخبار متعلقة
«الوظائف القيادية» تختار مدير الشؤون المالية بـ«تعليم قنا»
الرقابة المالية: 3 قرارات تنفيذية تنبئ بعهد جديد للتحول الرقمي غير المصرفي
التعليم العالي تعلن حصاد مركز بحوث وتطوير الفلزات للعام المالي 2022/2023
المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية العاشر من رمضان الاستثماراتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين العاشر من رمضان الاستثمارات مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الإمارات للتوازن بين الجنسين» و«معهد بوستيرتي»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقّع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مذكرة تعاون مع معهد بوستيرتي لدعم «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي أطلقه المجلس في عام 2022 بهدف زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بمؤسسات القطاع الخاص المنضمة لهذه المبادرة الطوعية إلى 30% في عام 2028.
وتشمل مجالات التعاون وفقاً للمذكرة، تطوير إطار عمل بأفضل السياسات والآليات التي تساعد مؤسسات القطاع الخاص على وضع سياسات داعمة للنوع الاجتماعي، وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وتنفيذ مبادرات وبرامج تدريبية مشتركة في مجال التوازن بين الجنسين والتمكين القيادي للمرأة، وترتيب إجراءات توقيع 35% من الشركات والمؤسسات الأعضاء في شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة، التي يديرها معهد بوستيرتي، والتي تضم أكثر من 110 مؤسسات، على «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة» المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) لزيادة فرص عمل المرأة الإماراتية في المؤسسات التي تضمها هذه الشبكة التي يديرها معهد بوستيرتي.
وقّع المذكرة كل من منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والدكتور يسار جرار، الشريك الإداري بمعهد بوستيرتي والأمين العام لشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة التي يديرها المعهد، بحضور موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
التزام طوعي
ويعد معهد بوستيرتي واحداً من 71 شركة وطنية وعالمية انضمت حتى الآن إلى «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي تم إطلاقه في عام 2022، بالتعاون مع المجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، حيث أعلنت هذه الشركات التزامها طوعياً بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالإدارتين العليا والوسطى إلى 30% بحلول عام 2028، وتعمل هذه الشركات في قطاعات حيوية متنوعة كالطيران والسياحة والصحة والبنوك والنفط والاستشارات والخدمات المالية والصناعة والإعلام وغيرها من المجالات.
شراكة مستدامة
وأكدت منى المرّي أن إبرام هذه المذكرة يأتي في إطار جهود ومبادرات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لتعزيز مشاركة المرأة وتأكيد حضورها المؤثر في القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبما يواكب الإنجازات المتحققة في التوازن بين الجنسين في القطاع الحكومي.
وأكدت أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً ملهماً للتعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، وتشكل حافزاً لكافة المؤسسات لاستقطاب المزيد من الكفاءات النسائية، معربةً عن اعتزازها بالإسهامات المتميزة للمرأة الإماراتية في مختلف التخصصات والمجالات ضمن القطاع الخاص الذي يعد ركيزة رئيسية في تطور وازدهار دولة الإمارات وما حققته من مكانة عالمية مرموقة».
اهتمام متزايد
بدورها، قالت موزة محمد الغويص السويدي إن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من أوجه التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز بيئة العمل المُراعية للنوع الاجتماعي، مؤكدةً أن مذكرة التعاون مع معهد بوستيرتي من شأنها دعم «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي يشهد اهتماماً متزايداً من قبل مؤسسات القطاع الخاص وحرصها على تطبيق سياسات وآليات تُتيح للجميع فرصاً متكافئة للنجاح والازدهار، مؤكدةً أن المشاركة العادلة للمرأة في الاقتصاد والقيادة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام.
خطوة محورية
من جانبه، أكد الدكتور يسار جرار أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة محورية في دعم الجهود الوطنية لتعزيز تمثيل المرأة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تحقيق التوازن بين الجنسين ليس مجرد هدف اجتماعي، بل هو ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية