المالية: إنشاء 4 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات 22 مليار جنيه
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
قال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن اللجنة العليا للوحدة المركزية مكونة من رئيس الوزراء وعضوية 9 وزراء، وتجتمع بشكل دوري لتناقش وتجيز مشروعات تم دراستها بالطرح على القطاع الخاص.
وأضاف «حنورة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن هناك أربعة مشروعات أخذوا الموافقة عليهم من اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء وسيتم التعاقد عليهم، وأن قيمة الاستثمارات في هذه مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص تبلغ 22 مليار جنيه.
وأوضح أن أول مشروع سيكون في مدينة العلمين وهي شبكة كهرباء ستدخل الخدمة فورا، والمشروع الثاني محطة محولات في العاشر من رمضان وصيانة شبكة منطقة الإنارة، والمشروع الثالث الميناء الجاف الثاني في العاشر من رمضان، والمشروع الرابع محطة صرف صحي ومعالجة المياه ثلاثية في مدينة 6 اكتوبر، وسيعاد استخدام الماء في الأغراض الزراعية.
أخبار متعلقة
«الوظائف القيادية» تختار مدير الشؤون المالية بـ«تعليم قنا»
الرقابة المالية: 3 قرارات تنفيذية تنبئ بعهد جديد للتحول الرقمي غير المصرفي
التعليم العالي تعلن حصاد مركز بحوث وتطوير الفلزات للعام المالي 2022/2023
المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية العاشر من رمضان الاستثماراتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين العاشر من رمضان الاستثمارات مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الطاقة المتجددة في الهند تؤمّن تمويلًا بـ386 مليار دولار
يترقب قطاع الطاقة المتجددة في الهند تنفيذ سلسلة من المشروعات الجديدة؛ لتعزيز القدرة الإجمالية للقطاع، في خِضمّ الطلب المتزايد على الكهرباء.
وحصلت الهند على تعهدات بتوفير تمويلات بقيمة 386 مليار دولار لزيادة قدرتها الإجمالية من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
يأتي ذلك في ضوء تزايد الطلب على الكهرباء في الهند؛ بفضل النشاط الاقتصادي المتسارع للبلاد، ومعدلات النموّ المرتفعة، والمحفّزات الحكومية المقدمة لمستثمريّ مشروعات الطاقة المتجددة.
وارتفعت قيمة الاستثمارات المتدفّقة بالقطاع بنسبة 61.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري (2024)، في ظل توقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء إلى ما يتراوح بين 384 و400 غيغاواط، بحلول العام المالي (2031-2032).
*(يبدأ العام المالي في الهند في أبريل/نيسان من كل عام، وينتهي في شهر مارس/آذار من العام التالي له).
تفاصيل التمويلقال وزير الطاقة المتجددة الهندي برالهاد غوشي إن مؤسسات تمويليّة ومصارف عدة قدّمت تعهدات بتوفير مبالغ بقيمة 386 مليار دولار للقطاع حتى عام 2030، حسبما أفادت رويترز.
وأشار إلى أن الولايات والأقاليم الاتحادية الهندية، بجانب المطورين والمصنّعين العاملين في مشروعات الطاقة المتجددة، أعلنوا التزامهم بدعم أهداف الحكومة لتوليد 500 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
واستأثرت مشروعات الطاقة الشمسية بالنصيب الأكبر من إجمالي قدرات مشروعات الطاقة المتجددة في الهند بنسبة 44% خلال الربع الثاني من العام الجاري (2024)، فيما سجّلت طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية نسبة قدرها 24%، لكل منهما.
وشهد قطاع الطاقة المتجددة في الهند، خلال العام الجاري، طرح مناقصة لمشروعات طاقة الرياح البحرية بقدرة 4 غيغاواط.
ومن المقرر طرح مناقصة لتخزين الكهرباء المولّدة من الطاقة الشمسية، وكذلك الطاقة الحرارية الأرضية، بقدرة 500 ميغاواط خلال العام المقبل (2025).
وأصدرت الحكومة الهندية مجموعة من الإجراءات لتحفيز مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة معدلات كفاءة الطاقة.
قدرات جديدةتوقّع تقرير صادر عن شركة الأبحاث (جي إم كيه JMK Research) نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، أن تضيف مشروعات الطاقة الشمسية قدرات جديدة لقطاع الطاقة المتجددة في الهند بنحو 21.5 غيغاواط خلال العام الجاري (2024).
وأوضح التقرير أن مشروعات الطاقة الشمسية الجديدة ستتضمن 16.5 غيغاواط من المشروعات على نطاق المرافق، و4 غيغاواط من الألواح المثبّتة على الأسطح، و1 غيغاواط من المشروعات خارج الشبكة، بما يتوافق مع مساعي تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070.
وتستهدف الهند -ثالث أكبر مستهلك للكهرباء في العالم عام 2022- خفض نسبة الانبعاثات الكربونية من اقتصاد البلاد إلى أقل من 45% بحلول نهاية العقد الجاري، وفقًا لبيانات منشورة على موقع (إنفست إنديا investindia).
بلغت القدرة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة في الهند ما يقارب 199.52 غيغاواط -تشمل الطاقة الكهرومائية-، حتى أغسطس/آب الماضي، وفقًا لبيانات موقع إنفست إنديا.
وبالإضافة لذلك، وافق مجلس الوزراء الهندي في وقت سابق على إنشاء 50 منتزهًا شمسيًّا بقدرة إجمالية 37.49 غيغاواط في البلاد، بالتّوازي مع إعلان سلسلة من الحوافز لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة في الهند، خاصةً الطاقة الشمسية.
وتستهدف الحكومة من الحوافز توفير 30 ألف فرصة عمل فرص مباشرة، و120 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، فضلًا عن تقليل واردات قطاع الطاقة الشمسية إلى البلاد.
وشهدت واردات وحدات الطاقة الشمسية تراجعًا بنسبة 73%، مقابل ارتفاع صادراتها بنسبة 31.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وفقًا لتقرير شركة جي إم كيه للبحوث.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة