هيئة الاستثمار: 200 شركة بريطانية تعمل في إقليم كوردستان
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
صرّح رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، أن 200 شركة بريطانية من أصل 3500 شركة عالمية تعمل في الإقليم، مضيفاً أن استقرار الوضع السياسي في كوردستان يُعد سببا لجذب المستثمرين.
جاء ذلك في حديث له خلال المؤتمر السنوي لمجلس التجارة العراقي – البريطاني الذي انعقد بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان “العراق، بناء مستقبل مستدام”
وفي حديثه في المؤتمر السنوي لمجلس الأعمال العراقي البريطاني في دبي، الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان “العراق، بناء مستقبل مستدام”، قال إن استقرار الوضع السياسي والأمني وكذلك التعددية الثقافية والديمقراطية هي بديل لجذب المستثمرين إلى إقليم كوردستان.
وقال شكري إن استقرار الوضع السياسي والأمني وكذلك التعددية الثقافية والديمقراطية هي بدائل فعّالة لجذب المستثمرين إلى إقليم كوردستان.
وأضاف أن “نحو 200 شركة بريطانية تعمل حاليا في إقليم كوردستان، إلى جانب 3500 شركة عالمية أخرى، في مجالات التعليم والغذاء والنقل والرعاية الصحية وقطاع الصناعة والنفط والغاز”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: بيان المصرف المركزي بمثابة دخول الوضع المالي إلى غرفة العناية المركزة
اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، أن بيان المصرف المركزي اليوم الأحد بمثابة دخول الوضع المالي للدولة إلى غرفة الإنعاش (العناية المركزة).
وقال بن شرادة، عبر حسابه على “فيسبوك” أن أمام كل رجال ليبيا الشرفاء التحرك إلى أنقاض الوضع في ظل ظروف ما يحدث في العالم اليوم وربما تكون حلول مؤلمة ولكن أفضل من الموت.
وأكد أن اليوم الوضع المالي للدولة متجها إلى الاسوأ مالم تتخذ الإجراءات الآتية:- أولا: توحيد السلطة التنفيذية لإنهاء انقسام المؤسسات، وثانيا إصدار قانون ميزانية من السلطة التشريعية الذي غاب منذ 2013 ويتخذ فيها إجراءات مؤلمة.
وشدد على ضرورة اتحاه السلطة التنفيذية إلى جدول موحد للمرتبات ما يتماشى مع دخل الدولة وتقليص المصروفات وأبرزها الباب الثاني ووزارة الخارجية المتمثلة في التوسع تمثيل ليبيا بالخارج وتقليص إلى الحد الأدنى من المؤتمرات وتختصر على لجان فنية في أي موضوع و إقامة الحفلات و المناسبات التي لا فائدة منها.
وتمسك بضرورة إصدار تشريعات للبنوك الليبية في مجال الاستثمار داخليا حتى تساهم في زيادة الدخل من الاستثمارات.
وأوضح أن هناك ضرورة وضع خطة لتنويع دخل الدولة عن طريق دعم القطاع الخاص، وتحديث قانون تشجيع الاستثمار حتى يتسنى للمستثمرين الأجانب بجلب أموالهم و استثمارها بليبيا
وأشار إلى ضرورة تقليص مرتبات السلطات العليا و مدراء المؤسسات إلى الحد الأدنى بما يناسب دخل المواطن العادي وهذا معيار عالميا متبع في جميع الدول.