كتب - محمد غايات:

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، افتراضيًا، خلال فعاليات "منتدى الصين ومنطقة المحيط الهندي للتعاون الإنمائي" الذي تستضيفه "الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA" وحكومة مقاطعة يونان الصينية.

وفي مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للحكومة الصينية على تنظيم "منتدى الصين ومنطقة المحيط الهندي للتعاون الإنمائي" الذي يأتي في توقيت مُهم للغاية تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز التعاون المشترك لمجابهة آثار التغيرات المناخية خاصة لدى الاقتصادات النامية والناشئة.

وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية مراعاة تحقيق عنصر الاستدامة في المشروعات والأنشطة التنموية المختلفة الذي أصبح أمرًا أساسيًا لمواجهة التغيرات المناخية، مُشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسّة إلى تحقيق التوازن بين تطوير مشروعات البنية التحتية والحفاظ على التوازن البيئي.

وأضاف: تُشير التقديرات إلى أن إقامة مشروعات البنية التحتية باستخدام حلول معتمدة على الطبيعة وتراعي الأبعاد البيئية على مستوى العالم يتطلب توفير تمويلات بقيمة تتراوح بين 1.2و3.8 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030، إلا أن المستويات الحالية من الاستثمارات الحكومية والخاصة لا تلبي تلك الاحتياجات.

وبالنظر إلى حجم هذه الاستثمارات الضخمة المطلوبة للمشروعات الخضراء، أشار رئيس الوزراء -خلال كلمته- إلى أهمية إيجاد آليات مناسبة لتمويل هذه الاستثمارات، موضحًا أن مصر أطلقت خلال مؤتمر "كوب 27" مبادرتين مهمتين لحشد التمويلات لمشروعات التخفيف والتكيف؛ في ظل تراجع الإمكانات التمويلية على نطاق عالمي.

وتابع رئيس الوزراء أن المبادرة الأولى هي "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي يضع إطارًا لمفهوم ومبادئ التمويل العادل للعمل المناخي ويقدم إرشادات حول كيفية تعزيز قابلية الاستثمار في المشروعات المناخية خاصة للاقتصادات الناشئة.

وأوضح رئيس الوزراء أن المبادرة الثانية هي إطلاق منصة "نُوفي" التي تعمل على تفعيل مفهوم التمويل العادل من خلال تحديد 9 مشروعات ذات أولوية مهمة في مجالي التكيف والتخفيف، بما يتماشى مع إستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 ومساهماتها المحددة وطنيا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن منصة "نوفي" تستهدف تسريع تنفيذ أجندة المناخ الوطنية وتوفير الفرص لحشد التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، وهو ما يعكس التكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية بناء شراكات قوية وشاملة مع شركاء التنمية العالميين لضمان التحول الأخضر العادل العالمي، وتمهيد الطريق نحو خلق مستقبل أفضل لشعوبنا.

وأضاف في هذا السياق: أود التأكيد مرة أخرى أن مصر شريك أساسي في كل من "مبادرة الحزام والطريق" و"مبادرة التنمية العالمية"، اللتين اقترحهما الزعيم الصيني، شي جين بينج، في عامي 2013 و2021 على التوالي، مؤكدا أن هذه المبادرات تلعب دورا محوريا في استكمال الجهود المبذولة للدفع نحو تنفيذ الخطط المناخية والتنموية.

وتابع: علاوة على ذلك، تتشارك مصر والصين في رؤية واحدة حول الأهمية الشديدة للتعاون مُتعدد الأطراف في معالجة التحديات الحالية التي تواجه عالمنا، بما في ذلك تغير المناخ.

وأشار إلى أن هذا التفاهم المشترك أكده بوضوح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه أمام "قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد" في باريس، حيث أكد ضرورة "العمل والتعاون الدولي المشترك" لمواجهة التحديات التي تواجه العالم.

وشدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة يتمثل في تركيز الجهود العالمية لتشكيل "عقد عالمي جديد"، يضمن حصول الجميع على فرصة عادلة للنجاح، وتشكيل "هيكل مالي عالمي جديد" -يقوم على "المساواة والعدالة والشفافية"- من شأنه تلبية احتياجات البلدان النامية.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن هذا المنتدى يمثل فرصة جيدة لمواصلة حوارنا البنَّاء الذي يستهدف إقامة شراكات مُربحة لدفع العمل المناخي وأجندة التنمية المستدامة بما يحقق طموحات شعوبنا.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التغيرات المناخية رئيس الوزراء طوفان الأقصى المزيد رئیس الوزراء إلى أن

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.

نص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.

يأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.

بالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.

كانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.

جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية.

وأوضح أن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.

وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر
  • الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه
  • مدبولي يستعرض مشروعًا لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس
  • رئيس الوزراء يستعرض مشروعًا مقترحًا لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس
  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
  • مدبولي يستعرض مشروعا مقترحا لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس
  • كيف تحصل على قرض من صندوق التنمية المحلية لتمويل مشروعك؟
  • عاجل رئيس الوزراء يطالب محافظي المحافظات برفع الجاهزية والاستعداد لكل الخيارات
  • رئيس الوزراء يستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026
  • رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية