مدبولي يطالب بتوفير آليات لتمويل استثمارات المشروعات الخضراء
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كتب - محمد غايات:
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، افتراضيًا، خلال فعاليات "منتدى الصين ومنطقة المحيط الهندي للتعاون الإنمائي" الذي تستضيفه "الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA" وحكومة مقاطعة يونان الصينية.
وفي مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للحكومة الصينية على تنظيم "منتدى الصين ومنطقة المحيط الهندي للتعاون الإنمائي" الذي يأتي في توقيت مُهم للغاية تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز التعاون المشترك لمجابهة آثار التغيرات المناخية خاصة لدى الاقتصادات النامية والناشئة.
وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية مراعاة تحقيق عنصر الاستدامة في المشروعات والأنشطة التنموية المختلفة الذي أصبح أمرًا أساسيًا لمواجهة التغيرات المناخية، مُشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسّة إلى تحقيق التوازن بين تطوير مشروعات البنية التحتية والحفاظ على التوازن البيئي.
وأضاف: تُشير التقديرات إلى أن إقامة مشروعات البنية التحتية باستخدام حلول معتمدة على الطبيعة وتراعي الأبعاد البيئية على مستوى العالم يتطلب توفير تمويلات بقيمة تتراوح بين 1.2و3.8 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030، إلا أن المستويات الحالية من الاستثمارات الحكومية والخاصة لا تلبي تلك الاحتياجات.
وبالنظر إلى حجم هذه الاستثمارات الضخمة المطلوبة للمشروعات الخضراء، أشار رئيس الوزراء -خلال كلمته- إلى أهمية إيجاد آليات مناسبة لتمويل هذه الاستثمارات، موضحًا أن مصر أطلقت خلال مؤتمر "كوب 27" مبادرتين مهمتين لحشد التمويلات لمشروعات التخفيف والتكيف؛ في ظل تراجع الإمكانات التمويلية على نطاق عالمي.
وتابع رئيس الوزراء أن المبادرة الأولى هي "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي يضع إطارًا لمفهوم ومبادئ التمويل العادل للعمل المناخي ويقدم إرشادات حول كيفية تعزيز قابلية الاستثمار في المشروعات المناخية خاصة للاقتصادات الناشئة.
وأوضح رئيس الوزراء أن المبادرة الثانية هي إطلاق منصة "نُوفي" التي تعمل على تفعيل مفهوم التمويل العادل من خلال تحديد 9 مشروعات ذات أولوية مهمة في مجالي التكيف والتخفيف، بما يتماشى مع إستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 ومساهماتها المحددة وطنيا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن منصة "نوفي" تستهدف تسريع تنفيذ أجندة المناخ الوطنية وتوفير الفرص لحشد التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، وهو ما يعكس التكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية بناء شراكات قوية وشاملة مع شركاء التنمية العالميين لضمان التحول الأخضر العادل العالمي، وتمهيد الطريق نحو خلق مستقبل أفضل لشعوبنا.
وأضاف في هذا السياق: أود التأكيد مرة أخرى أن مصر شريك أساسي في كل من "مبادرة الحزام والطريق" و"مبادرة التنمية العالمية"، اللتين اقترحهما الزعيم الصيني، شي جين بينج، في عامي 2013 و2021 على التوالي، مؤكدا أن هذه المبادرات تلعب دورا محوريا في استكمال الجهود المبذولة للدفع نحو تنفيذ الخطط المناخية والتنموية.
وتابع: علاوة على ذلك، تتشارك مصر والصين في رؤية واحدة حول الأهمية الشديدة للتعاون مُتعدد الأطراف في معالجة التحديات الحالية التي تواجه عالمنا، بما في ذلك تغير المناخ.
وأشار إلى أن هذا التفاهم المشترك أكده بوضوح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه أمام "قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد" في باريس، حيث أكد ضرورة "العمل والتعاون الدولي المشترك" لمواجهة التحديات التي تواجه العالم.
وشدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة يتمثل في تركيز الجهود العالمية لتشكيل "عقد عالمي جديد"، يضمن حصول الجميع على فرصة عادلة للنجاح، وتشكيل "هيكل مالي عالمي جديد" -يقوم على "المساواة والعدالة والشفافية"- من شأنه تلبية احتياجات البلدان النامية.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن هذا المنتدى يمثل فرصة جيدة لمواصلة حوارنا البنَّاء الذي يستهدف إقامة شراكات مُربحة لدفع العمل المناخي وأجندة التنمية المستدامة بما يحقق طموحات شعوبنا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التغيرات المناخية رئيس الوزراء طوفان الأقصى المزيد رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش آليات تنفيذ ربط المشروعات بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة؛ لتفعيل خدمة الشباب الواحد ومن أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومشرف النظام مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية؛ من أجل تفعيل خدمة الشباك الواحد تسهيلًا وتيسيرًا للإجراءات، وتخفيفًا للأعباء المالية التي تواجه أصحاب تلك المشروعات؛ من أجل إنشاء المزيد من المشروعات ومن ثم دعم الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة استصدار الموافقات التنظيمية الخاصة من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء بشكل إلكتروني خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون، والتي لا تزيد عن ١٠ أيام عمل، مما ييسر حصول صاحب المشروع على الخدمة من خلال نافذة واحدة وهي وحدة الشباك الواحد.
ووجَّه عصام إلى عقد ندوات توعوية حول المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يقدم القانون عدد من الحوافز والتيسيرات الغير ضريبية للمشروعات العاملة في بعض المجالات والتي تستوفى الضوابط المقررة، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون، منها رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، منح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، رد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشرعات، منح حوافز نقدية لا تجاوز (٠.٣٪) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى (١.٥) مليار جم سنويًّا، ويتم تحديدها وفقًا لمعايير يُحددها مجلس الإدارة، إجازة الإعفاء من حصة العامل وصاحب العمل من التأمينات أو جزء منها لمدة محددة، إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، تخصيص نسبة لا تقل عن ٣٠٪ من الأراضي الشاغرة المتاحة للمشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي والاستصلاح الزراعي، تخصيص نسب لا تقل عن ٤٠٪ من المشتريات الحكومية لصالح أصحاب المشروعات، إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل والبطاقات اللازمة للمشروعات الجديدة الراغبة في العمل، وذلك كله بتوقيتات زمنية محددة ورسوم مناسبة.
كما يقدم القانون العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الاقتصاد غير الرسمي والتي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها لتصل لحد الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والرهن لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وكذلك بالنسبة لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات)، ضريبة جمركية بفئة موحدة ٢٪ من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة، إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول ومعدات الإنتاج للمشروعات من الضريبة بشروط، إجازة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب العقارية.
فيلم الهنا اللي أنا فيه.. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهور