أعرب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تقديره للحكومة الصينية على تنظيم "منتدى الصين ومنطقة المحيط الهندي للتعاون الإنمائي" الذي يأتي في توقيت مُهم للغاية تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز التعاون المشترك لمجابهة آثار التغيرات المناخية خاصة لدى الاقتصادات النامية والناشئة.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتراضية التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات "منتدى الصين ومنطقة المحيط الهندي للتعاون الإنمائي" الذي تستضيفه "الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA" وحكومة مقاطعة يونان الصينية.

وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية مراعاة تحقيق عنصر الاستدامة في المشروعات والأنشطة التنموية المختلفة الذي أصبح أمرًا أساسيًا لمواجهة التغيرات المناخية، مُشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسّة إلى تحقيق التوازن بين تطوير مشروعات البنية التحتية والحفاظ على التوازن البيئي.

وأضاف:" تُشير التقديرات إلى أن إقامة مشروعات البنية التحتية باستخدام حلول معتمدة على الطبيعة وتراعي الأبعاد البيئية على مستوى العالم يتطلب توفير تمويلات بقيمة تتراوح بين 1.2و3.8 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030، إلا أن المستويات الحالية من الاستثمارات الحكومية والخاصة لا تلبي تلك الاحتياجات".

وبالنظر إلى حجم هذه الاستثمارات الضخمة المطلوبة للمشروعات الخضراء، أشار رئيس الوزراء -خلال كلمته- إلى أهمية إيجاد آليات مناسبة لتمويل هذه الاستثمارات، موضحًا أن مصر أطلقت خلال مؤتمر "كوب 27" مبادرتين مهمتين لحشد التمويلات لمشروعات التخفيف والتكيف، في ظل تراجع الإمكانات التمويلية على نطاق عالمي.

وتابع رئيس الوزراء أن المبادرة الأولى هي "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي يضع إطارًا لمفهوم ومبادئ التمويل العادل للعمل المناخي ويقدم إرشادات حول كيفية تعزيز قابلية الاستثمار في المشروعات المناخية خاصة للاقتصادات الناشئة.

وأوضح رئيس الوزراء أن المبادرة الثانية هي إطلاق منصة "نُوفي" التي تعمل على تفعيل مفهوم التمويل العادل من خلال تحديد 9 مشروعات ذات أولوية مهمة في مجالي التكيف والتخفيف، بما يتماشى مع إستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 ومساهماتها المحددة وطنيا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن منصة "نوفي" تستهدف تسريع تنفيذ أجندة المناخ الوطنية وتوفير الفرص لحشد التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، وهو ما يعكس التكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية بناء شراكات قوية وشاملة مع شركاء التنمية العالميين لضمان التحول الأخضر العادل العالمي، وتمهيد الطريق نحو خلق مستقبل أفضل لشعوبنا.

وأضاف في هذا السياق: أود التأكيد مرة أخرى أن مصر شريك أساسي في كل من "مبادرة الحزام والطريق" و"مبادرة التنمية العالمية"، اللتين اقترحهما الزعيم الصيني، شي جين بينج، في عامي 2013 و2021 على التوالي، مؤكدا أن هذه المبادرات تلعب دورا محوريا في استكمال الجهود المبذولة للدفع نحو تنفيذ الخطط المناخية والتنموية.

وتابع:" علاوة على ذلك، تتشارك مصر والصين في رؤية واحدة حول الأهمية الشديدة للتعاون مُتعدد الأطراف في معالجة التحديات الحالية التي تواجه عالمنا، بما في ذلك تغير المناخ".

وأشار إلى أن هذا التفاهم المشترك أكده بوضوح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه أمام "قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد" في باريس، حيث أكد ضرورة "العمل والتعاون الدولي المشترك" لمواجهة التحديات التي تواجه العالم.

وشدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة يتمثل في تركيز الجهود العالمية لتشكيل "عقد عالمي جديد"، يضمن حصول الجميع على فرصة عادلة للنجاح، وتشكيل "هيكل مالي عالمي جديد" -يقوم على "المساواة والعدالة والشفافية"- من شأنه تلبية احتياجات البلدان النامية.

وأكد رئيس الوزراء، في ختام كلمته، أن هذا المنتدى يمثل فرصة جيدة لمواصلة حوارنا البنَّاء الذي يستهدف إقامة شراكات مُربحة لدفع العمل المناخي وأجندة التنمية المستدامة بما يحقق طموحات شعوبنا.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئیس الوزراء إلى أن

إقرأ أيضاً:

مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بأن يتم وضع حزمة من الحماية الاجتماعية، وبالتالي نعمل بالشراكة مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الوزراء، على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، لافتًا إلى أن الحكومة على وشك الإنتهاء من صياغات هذا البرنامج، وبعد ذلك سيتم العرض على الرئيس لأخذ التوجيهات منه حول حجم البرنامج ورؤية لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن يتم الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة للمواطنين.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أنه خلال الأطروحات التي تمت في الدولة خلال الفترة السابقة، تمت بإجراءات محوكمة تمامًا، وإجراءات تلقى توافق على تقيم الأصول، وأنه ليست جهة واحدة التي تقوم بالتقييم، بل بنوك استثمار متخصصة في هذا الشأن إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، من ثم يتم العرض على مجلس الوزراء للإقرار.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة في عقود الطروحات تعرض على عديد من المؤسسات في الدولة، منها مجلس الدولة والهيئة العليا للتحكيم داخل وزارة العدل، ويعرض أيضًا على مجلس الوزراء في نهاية المطاف، ما يؤكد أن المسألة شديدة الحوكمة.

ولفت إلى أن عملية طرح الأصول، ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد ما يتم مشاركة القطاع الخاص الحكومة، وهو أمر له شق مهم جدًا، لا سيما وأنه عند وجود شركات عاملة بالفعل يتم مراقبة زيادة ربحية هذه الشركات، وهو ما يحدث بالفعل في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار من أن المطور أو الشريك أن يقوم بعملية التطوير الشامل.

وضرب رئيس الوزراء مثلًا على ذلك: «صفقات يأخذ فيها مصنع كان متوقف تمامًا عن التشغيل، فيتم المتابعة مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وما يحدث».

وتابع: «أن الأهم هو أن هناك ألية واضحة جدًا من خلال البرنامج بعد عملية طرح الأصول والعائد الذي يأتي من الدولة من هذا الأمر».

وأكد على أنه في أحيان كثيرة بعدما تم التقدم في الطرح تم التوقف في مرحلة معينة، بسبب أن العروض التي جاءت للحكومة لم تكن على التقدير المتوقع لهذه الصفقات، فبالتالي لم يتم الشروع في إنجاز هذه الصفقات، بسبب الاستشعار أن هذا لا يتوافق مع القيمة الحقيقة والعادلة لهذه الأصول.

 

 

مقالات مشابهة

  • مدبولي: توافقت مع رئيس وزراء العراق على تشجيع القطاع الخاص في البلدين
  • رئيس وزراء العراق: تعداد السكان وصل إلى 45 مليون نسمة ونحتاج المزيد من التنمية
  • مدبولي: توافقت مع رئيس الوزراء العراقي على تشجيع عمل شركات القطاع الخاص
  • مدبولي: رفض مصري تام لأي إجراءات لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار
  • مدبولي: الرئيس كلّف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
  • مدبولي: لمست بدافوس تقديراً كاملاً للموقف المصري في كل ملفات الشرق الأوسط
  • مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
  • برئاسة «مدبولي».. 4 قرارات هامة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء
  • مدبولي: ناقشت مع رئيس وزراء قطر عدة مشروعات استثمارية بين البلدين
  • «المشاط»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة