مظاهرة هندوسية تطالب بقانون يحد من تزايد عدد المسلمين الهنود
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
نظّمت مجموعة من الهندوس التابعين لجماعة "باجرانغ دال" المتطرفة مظاهرة للمطالبة بالحد من النمو الديمغرافي للمسلمين في البلاد.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي الاحتجاج الذي نظمته الجماعة الهندوسية -أمس الثلاثاء- في مدينة عليكرة بولاية أوتار براديش.
وطالب المتظاهرون بجعل تعليم الكتب "الهندوسية المقدسة" إلزاميًا، وسنّ قانون يتحكم بالتعداد السكاني لـ"إنقاذ الهندوسية" في البلاد.
ونقلت تقارير هندية أن جماعة "باجرانغ دال" المتطرفة نظمت -أمس الثلاثاء- مسيرة تورط المشاركون فيها في إثارة الخوف ضد المسلمين وطالبوا بمشروع قانون للسيطرة على السكان.
ويُذكر أن أحد أهم مخاوف الهندوس القوميين في الهند هو زيادة التعداد السكاني للمسلمين في البلاد، بدعوى أن ذلك من شأنه القضاء على هيمنة الهندوسية.
Location: Aligarh, Uttar Pradesh
Bajrang Dal organized a rally where its members indulged in fear-mongering against Muslims and demanded a population control bill.
Fact-check: https://t.co/kqSR3YjJ0y pic.twitter.com/nnn9Sr7OC1
— HindutvaWatch (@HindutvaWatchIn) July 12, 2023
مقولات زائفةوتجري هذه النشاطات تحت حكم حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي المتهم بارتكاب انتهاكات ضد المسلمين، مما يثير قلق المؤسسات الحقوقية الدولية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قال وزير المالية الهندي في مؤتمر دولي إن الهند تضم ثاني أكبر مجتمع إسلامي في العالم، وإن النمو السكاني في البلاد يقتصر على المسلمين وحدهم.
لكن موقع "أوت لوك" الإلكتروني الهندي نقل عن خبراء قولهم إن بيان الوزير "أحيا فقط زيف الأساطير المألوفة حول ما يسمى الانفجار السكاني للمسلمين" في الهند.
وخلص تقرير للموقع إلى إنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يتجاوز عدد المسلمين عدد الهندوس خلال الألف سنة المقبلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی البلاد
إقرأ أيضاً:
أبرزهم القرضاوي وغنيم ونجل مرسي.. تفاصيل قرار السيسي بشأن الإخوان المسلمين
وأكدت المصادر أن هذه الأسماء تمثل الدفعة الأولى، وشملت القيادي الراحل يوسف القرضاوي، ونجل الرئيس المعزول عبدالله، والقيادي الإخواني وجدي غنيم، بالإضافة إلى رجال أعمال وصحفيين كانوا ضمن قضية التخابر مع الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقالت المصادر إن قرار محكمة الجنايات يعكس تطورات جديدة في قضية تمويل جماعة الإخوان المسلمين، التي أُعيد طرحها بعد أكثر من عشر سنوات على فتحها في عام 2014. وعادت القضية إلى الساحة بعد أن ألغت محكمة النقض في مايو الماضي إدراج جميع المتهمين فيها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأوضحت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، في أسباب قرارها، أنه تبين عدم وجود أدوار للأسماء المدرجة سابقًا في الاتهامات التي تشملها القضية.
وأشارت التحريات إلى توقف نشاطهم الإجرامي، مما أدى إلى زوال الأسباب القانونية لاستمرار إدراجهم على قوائم الإرهاب.
وأشارت المصادر إلى أن إعادة النظر في أوضاع المدرجين تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة الحالات وفتح صفحة جديدة مع أبناء الوطن الذين توقفوا عن ممارسة أي نشاط إرهابي. ونتج عن هذه المراجعة استبعاد 716 شخصًا من القوائم، كان أبرزهم:
القيادي الإخواني الدولي يوسف ندا - الداعية وجدي غنيم. - الوزير الأسبق يحيى حامد. - الإعلامي هيثم أبوخليل. - القيادي أمير بسام. - بهاء الدين سعد الشاطر. - جهاد عصام الحداد. - الصحفي إبراهيم الدراوي. - الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عمر الشنيطي وشقيقه مصطفى الشنيطي. - رجل الأعمال وليد خميس عصفور. كما تضمنت القائمة أسماء شخصيات متوفاة، من أبرزهم: - الداعية يوسف القرضاوي. - القياديون السيد عسكر، السيد نزيلي، ومسعود السبحي. - عبدالله محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي. - رجل الأعمال على فهمي طلبة. هذا القرار يعد خطوة جديدة في مراجعة ملفات القضايا القديمة وإعادة النظر في إدراج الأسماء على قوائم الإرهاب، بما يتماشى مع المستجدات القانونية والتحريات المحدثة