أردوغان: لن نصادق على عضوية السويد بالناتو قبل أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا لن تتمكن من المصادقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل أكتوبر/تشرين الأول على أقرب تقدير، لأن البرلمان لن ينعقد قبل ذلك.
وأوضح أردوغان في مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو في فيلنيوس بليتوانيا أنه "لدينا عطلة برلمانية مدتها شهران"، مضيفا أن "هناك الكثير من المقترحات التشريعية (الأخرى) لمناقشتها" بمجرد عودة النواب في أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف "يوجد العديد من الاتفاقات الدولية والعديد من المقترحات التشريعية التي تحتاج إلى مناقشة سننظر فيها وفق أهميتها، لكن هدفنا هو إنهاء هذه العملية في أقرب وقت ممكن".
وتابع "عندما يستأنف البرلمان جلساته، أظن أن رئيسه سيوافق على إعطاء الأولوية لهذه المسألة".
كما كشف أردوغان أن السويد ستقدم خارطة طريق لتركيا تتضمن الخطوات التي ستتخذها ضد الإرهاب قبل التصديق على طلبها.
وقال إن السويد ستدعم تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى السماح للأتراك بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة.
وكان بعض القادة الغربيين يأملون في أن تتمكن تركيا من إنجاز عملية المصادقة في الأسابيع المقبلة.
ووافق الرئيس التركي الاثنين على السماح للسويد بالانضمام إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة بعد التحفظ على ترشحها لأكثر من عام.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية