حملات المقاطعة تُكبد ستاربكس خسائر فاقت 11 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تكبدت شركة ستاربكس 11 مليار دولار بسبب الدعوات للمقاطعة بعد حرب إسرائيل على غزة، بالإضافة إلى تأثير إضرابات الموظفين، وضعف النشاط الترويجي.
وأدت حملات المقاطعة وإضرابات الموظفين، وضعف الإقبال على العروض الترويجية، إلى انخفاض القيمة السوقية لستاربكس، بنحو 10.9 مليارات دولار، ما أدى إلى محو 9.4% من قيمتها.
وفي غضون 19 يوماً منذ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انخفضت أسهم ستاربكس 8.96%، ما يعادل خسارة تقارب 11 مليار دولار، وسط تقارير المحللين عن تباطؤ المبيعات والاستجابة الضعيفة لعروض موسم العطلات، وفقاً لتقرير نشره "بيزنس إنسايدر"، نقلاً عن صحيفة "نيوزويك" الأمريكية.
وانخفضت أسهم ستاربكس 12 جلسة متتالية في سوق الأسهم، وهي أطول سلسلة مسجلة على الإطلاق منذ طرح الشركة للاكتتاب العام في 1992، ويبلغ سعر تداول السهم حالياً حوالي 95.80 دولاراً بانخفاض عن أعلى مستوى سنوي، سجله وبلغ 115 دولاراً .
وتأتي مقاطعة ستاربكس ضمن حملة لمقاطعة علامات تجارية عالمية بسبب دعمها لإسرائيل، ما دفع فرع الشركة في مصر مثلاً، إلى تسريح عدد كبير من موظفيه.
وتواجه ستاربكس، التي تمتلك أكثر من 35 ألف فرعاً حول العالم، في 86 دولة، تحدياً كبيراً للحفاظ على سمعة علامتها التجارية في ظل هذه المقاطعة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
115 مليار دولار حجم الائتمان العائلي لدى القطاع المصرفي في الإمارات
وصل حجم الائتمان العائلي لدى القطاع المصرفي في دولة الإمارات، إلى نحو 115 مليار دولار في العام الماضي، وفق أحدث إحصائيات صندوق النقد العربي.
وقال الصندوق، إن "حجم الائتمان العائلي لدى القطاع المصرفي السعودي، بلغ حوالي 331.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها".
وأشار إلى أنه على صعيد النمو، قد حقق القطاع المصرفي الجزائري المرتبة الأولى مع نمو الائتمان العائلي لديه بمعدل 12.8% العام الماضي مقارنة مع عام 2022، في حين جاء القطاع المصرفي في الإمارات بالمرتبة الثانية بمعدل نمو بلغ 11.3%.
وبلغت نسبة الائتمان العائلي إلى إجمالي الائتمان الخاص لدى القطاع المصرفي، في الدول العربية حوالي 38% نهاية العام الماضي، مقابل 37.1% نهاية 2022.
وأوضح صندوق النقد العربي أن هناك تحسناً مستمراً في جودة محفظة الائتمان العائلي منذ جائحة "كوفيد – 19"، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به مكاتب وشركات المعلومات الائتمانية في ترشيد قرارات منح الائتمان بناء على تقييم دقيق لمخاطر العملاء وتسعير القروض.
ونوه بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتقييم مخاطر الائتمان العائلي، مشيراً إلى أن مصرف الإمارات المركزي يقوم بعمليات تقييم منتظمة للمخاطر النظامية والتي تشمل مخاطر قطاع الأفراد ونقاط الضغط والتحليل الموضوعي للمخاطر الناشئة في هذا القطاع، كما يقوم بمراقبة قطاع الأفراد عن كثب من خلال مؤشرات عديدة منها: نمو القروض، والقروض المتعثرة، والتأخر في السداد لجودة الأصول.
كما يطبق المصرف المركزي إطار مخاطر الائتمان، والذي يبين منهجية وضع حدود للمخاطر والمبادئ التوجيهية، وكذلك الإجراءات التشغيلية لضمان الامتثال وإدارة حدوث انتهاكات.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية