حملات المقاطعة تُكبد ستاربكس خسائر فاقت 11 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تكبدت شركة ستاربكس 11 مليار دولار بسبب الدعوات للمقاطعة بعد حرب إسرائيل على غزة، بالإضافة إلى تأثير إضرابات الموظفين، وضعف النشاط الترويجي.
وأدت حملات المقاطعة وإضرابات الموظفين، وضعف الإقبال على العروض الترويجية، إلى انخفاض القيمة السوقية لستاربكس، بنحو 10.9 مليارات دولار، ما أدى إلى محو 9.4% من قيمتها.
وفي غضون 19 يوماً منذ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انخفضت أسهم ستاربكس 8.96%، ما يعادل خسارة تقارب 11 مليار دولار، وسط تقارير المحللين عن تباطؤ المبيعات والاستجابة الضعيفة لعروض موسم العطلات، وفقاً لتقرير نشره "بيزنس إنسايدر"، نقلاً عن صحيفة "نيوزويك" الأمريكية.
وانخفضت أسهم ستاربكس 12 جلسة متتالية في سوق الأسهم، وهي أطول سلسلة مسجلة على الإطلاق منذ طرح الشركة للاكتتاب العام في 1992، ويبلغ سعر تداول السهم حالياً حوالي 95.80 دولاراً بانخفاض عن أعلى مستوى سنوي، سجله وبلغ 115 دولاراً .
وتأتي مقاطعة ستاربكس ضمن حملة لمقاطعة علامات تجارية عالمية بسبب دعمها لإسرائيل، ما دفع فرع الشركة في مصر مثلاً، إلى تسريح عدد كبير من موظفيه.
وتواجه ستاربكس، التي تمتلك أكثر من 35 ألف فرعاً حول العالم، في 86 دولة، تحدياً كبيراً للحفاظ على سمعة علامتها التجارية في ظل هذه المقاطعة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
منير أديب يكتب: فيروسات الموت بمستشفى الهرم