أكاديميون يوثقون تصريحات مسؤولين للاحتلال تدعو لـالإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قالت محامية وناشطة حقوقية أمريكية، من أصل فلسطيني، إن 800 أكاديمي يعملون في مجال دراسات الإبادة الجماعية، رصدوا تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تؤكد النية لارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وقالت المحامية لارا البورنو إن ما يجري في غزة، حيث يقيم أفراد عائلتها، يحمل طابع "إبادة جماعية"، وذلك بموجب نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية.
وفي هذا المجال، ذكرت بالتصريحات الإسرائيلية حول عزم تل أبيب استئناف قصف قطاع غزة فور انتهاء "الهدنة الإنسانية"، وتركيز القصف على المناطق الجنوبية من القطاع.
البورنو لفتت إلى أن 1.7 مليون فلسطيني حاليا أجبروا على الهجرة من الشمال إلى الجنوب داخل القطاع، وأن إسرائيل تواصل جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بالتزامن مع تكثيف هجماتها على المنطقة الجنوبية في القطاع".
وأضافت: "أخشى أن تكون الوحشية والدمار والوفيات التي شهدناها في الأسابيع الستة الماضية غيض من فيض الجرائم التي سترتكب في الأيام القادمة، إذ تركز إسرائيل حاليا غاراتها الجوية والوحشية على المناطق الجنوبية، حيث تبحث العائلات عن ملجأ أو مكان آمن".
وشددت البورنو على أنه "اليوم لا يوجد منطقة آمنة على الإطلاق في غزة، كلما تحدثت مع عائلتي في غزة عبر الهاتف، أسمع أصوات الطائرات بدون طيار".
وأشارت إلى أهمية فهم فظاعة "الإبادة الجماعية" التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، وقالت إن "حملة الإبادة الجماعية هذه هي أحدث أبعاد العنف الاستعماري والهيمنة الممارسة على الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما، من أجل إنجاح مشروع التطهير العرقي في فلسطين وإفراغ هذا البلد من الفلسطينيين.
وأكدت البورنو على ضرورة إدانة هذا المشروع ورفضه بشدة، والدفاع عن "الحرية لجميع البشر من النهر إلى البحر".
وتابعت: "ما يجري بالتأكيد إبادة جماعية وفقا للتعريف القانوني للإبادة الجماعية، بموجب نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية. الإبادة الجماعية تتطلب وجود النية والعمل على تحقيق الجريمة".
وتكمل: "منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، أطلق المسؤولون الإسرائيليون أكثر من 100 تصريح حول نيتهم بارتكاب إبادة جماعية، هذه التصريحات جاءت من قبل أعلى المستويات في الجيش والحكومة الإسرائيلية".
وبيّنت أن التصريحات المذكورة "تزامنت مع العمل الميداني بارتكاب أعمال إبادة جماعية تخرق علنا الاتفاقيات الدولية، هذا ليس رأيي، هذه هي وجهة نظر أكثر من 800 أكاديمي يعملون في مجال دراسات الإبادة الجماعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإبادة الجماعية غزة غزة الاحتلال إبادة جماعية عدوان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تعتقل مسؤولين بعد فضيحة تهز وزارة الدفاع
أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية -أمس الثلاثاء- أنها اعتقلت عددا من مسؤولي الدفاع بتهمة التورط في تزويد الجيش بعشرات الآلاف من القذائف غير الصالحة أثناء الحرب المستمرة مع روسيا منذ أكثر من 3 أعوام.
وكانت السلطات الأوكرانية أكدت -في نوفمبر/تشرين الثاني 2024- أنها ستحقق في هذه "الفضيحة" بعد أن كشفتها الصحافة.
وكان لا بد من سحب ما لا يقل عن 120 ألف قذيفة عيار 120 مليمترا من الجبهة، في وقت كانت القوات الأوكرانية تعاني نقصا في الذخيرة.
وقالت هيئة الأمن الأوكرانية إنها اعتقلت مدير مصنع بمنطقة دنيبروبيتروفسك (وسط البلاد) ونائبه، بالإضافة إلى رئيس سابق لقسم بوزارة الدفاع ومفتش عسكري.
وأكدت في بيان أن المتهمين "استخدموا مواد رديئة الجودة وقاموا بأعمال معيبة في الإنتاج الضخم للقذائف، مما أدى إلى حدوث أعطال".
وبحسب المصدر نفسه، فإن الهدف كان الاحتيال من خلال خفض تكاليف الإنتاج من أجل تحقيق ربح أكبر من الطلبات العامة، بتواطؤ من مسؤولين عسكريين "غضوا النظر عن دفعة الذخائر غير الصالحة وأدخلوا معلومات كاذبة بالوثائق".
ويتهم المعتقلون بـ"عرقلة أنشطة القوات المسلحة" ويواجهون عقوبة السجن حتى 15 عاما.
وكشفت "الفضيحة" أواخر عام 2024 عندما بدأ الجنود يشكون في وسائل الإعلام من القذائف، لافتين إلى ذخائر لم تنفجر أو ظلت عالقة أو سقطت فجأة.
إعلانومنذ بدء الحرب بين الجارتين في فبراير/شباط 2022، ظهرت العديد من صور الفساد داخل القوات المسلحة الأوكرانية ووزارة الدفاع، وكذلك على الجانب الروسي حيث اعتقل عدد من كبار الضباط والمسؤولين بوزارة الدفاع بتهم تتعلق بالفساد.