جلسة “مخطط استدامة البيئة المبنية في الإمارات” تناقش خلال “COP28” جهود خفض الانبعاثات في قطاع البناء والبنية التحتية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شارك سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف “COP28″، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وعدد من المسؤولين المعنيين بقطاع البنية التحتية وأصحاب الفكر ورواد الأعمال، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان “مخطط استدامة البيئة المبنية في دولة الإمارات”، وذلك في جناح الإمارات بمؤتمر الأطراف “COP28”.
وتناولت الجلسة الرؤى الحالية لقطاع البناء والبنية التحتية في الدولة، والتحديات والفرص، وأفضل الممارسات، والدروس المستفادة، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية والسياسات والمبادرات القادرة على دعم مستهدفات استدامة القطاع.
وتطرقت الجلسة التي نظمها فريق رواد المناخ رفيعي المستوى ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء، إلى جهود الإمارات لتحقيق مستقبل أكثر استدامة في قطاع البنية التحتية.
وقالت سعادة رزان المبارك: “نحن هنا لأننا نعلم أن المباني تسهم بنسبة 21% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، وأن النسبة في الإمارات أعلى قليلاً، حيث يتحمل قطاع البناء مسؤولية 27% من انبعاثاتنا وفقًا للأرقام لعام 2019، وبجهودنا المشتركة وتعاوننا الحثيث قادرون على خفض تلك الانبعاثات بنسبة تصل إلى 85% بحلول عام 2030”.
وأكدت أن هذه الجلسات واللقاءات نقطة مهمة لتحقيق مستهدفاتنا المستقبلية في استدامة قطاع البنية التحتية، بفضل المشاركة الواسعة من قبل المعنيين، والعمل على إنشاء مجموعات عمل مشتركة تضم أبرز المطورين العقاريين والشركاء في القطاع الخاص، بهدف دعم التوجهات المستقبلية للحكومة.
من جانبه، قال سعادة المهندس شريف العلماء: “على الرغم من زيادة الاستثمار في كفاءة الطاقة وانخفاض كثافة الطاقة، إلا أن قطاع البناء والبنية التحتية لا يزال بحاجة إلى مزيد من الجهد لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وإن إزالة الكربون من بيئتنا المبنية وتقليل آثار البيئة الضارة وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل، هو السبيل الوحيد لإدارة التحضر السريع”، مؤكداً دور القطاع الخاص عبر مشاركته الفعّالة وخبراته الطويلة في تقليص الفجوة بين أداء قطاع البناء وبين الأهداف المناخية للدولة.
وأضاف: “نحن في وزارة الطاقة والبنية التحتية نواصل عملنا الدؤوب بتطوير التشريعات والسياسات الأساسية والمبادرات ضمن برنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه، الذي يستهدف أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة والمياه في الإمارات وهي المباني، والنقل، والزراعة، والصناعة، حيث نهدف من خلاله إلى تقليل الطلب على الطاقة بنسبة 40% واستخدام المياه بنسبة 50% بحلول عام 2050، مما سيدعم تقليل الانبعاثات وتقليل التكلفة.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يسهم تنفيذ البرنامج على مستوى البنية التحتية في تحقيق وفر مالي يصل إلى 139 مليار درهم، إلى جانب دوره في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 74 طنًا بحلول عام 2050.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والبنیة التحتیة البنیة التحتیة قطاع البناء بحلول عام
إقرأ أيضاً:
“الإحصاء”: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 13.1% خلال 2024م
أظهرت نشرة إحصاءات التجارة الدولية للمملكة لعام 2024 ارتفاعًا في الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير)، بلغت نسبة 13.1% مقارنة بعام 2023، في حين سجّلت الصادرات السلعية الكلية انخفاضًا بلغ نسبة 4.5% على أساس سنوي، فيما حققت الواردات ارتفاعًا بنسبة 12.5% خلال عام 2024.
وأوضحت نتائج النشرة التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات لتصل إلى 35.3% في عام 2024، مقارنة بـ 35.1% في عام 2023، كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.3% في عام 2023م إلى 73.1% في عام 2024م.
وأفادت النشرة بأن “منتجات الصناعات الكيماوية” جاءت في مقدمة سلع الصادرات غير البترولية، مشكّلةً 25.5% من إجمالي تلك الصادرات، بينما تصدرت “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” قائمة الواردات بنسبة بلغت 25.3%.
وبينت نتائج النشرة أن جمهورية الصين الشعبية لا تزال الشريك التجاري الرئيسي للمملكة في التجارة السلعية حيث استحوذت على 15.2% من إجمالي الصادرات السعودية في عام 2024، فيما بلغت الواردات من الصين 23.9% من إجمالي الواردات في نفس العام.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية