وزير المالية: السيسي يتبنى تنفيذ أكبر مشروع لبناء قدرات القطاع الصحي في مصر
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتبنى تنفيذ أكبر مشروع قومى لبناء قدرات القطاع الصحي فى مصر، من خلال تطبيق نظام «التأمين الصحي الشامل» حلم كل المصريين الذى طال انتظاره سنوات طويلة حتى بدأ يتحقق فى «الجمهورية الجديدة» بإرادة سياسية قوية، من أجل توفير الخدمات الصحية الجيدة لكل أفراد الأسرة المصرية دون تمييز اجتماعي أو اقتصادي أو جغرافي، عبر إدارة فعَّالة، مع تضافر كل الجهود الوطنية لتطوير البنية التحتية وضمان توفر المستلزمات الطبية، على نحو مستدام، جنبًا إلى جنب مع تسعير عادل للخدمات لتصبح أكثر تحفيزًا لشراكات القطاع الخاص، حيث يحق لكل مواطن اختيار المكان الذى يرغب أن يتلقى فيه العلاج، موضحًا حرص الجانب المصرى على توطين الخبرات الدولية في تطبيق نظم التغطية الصحية الشاملة، والاستفادة من الخبراء الدوليين في النظم الصحية والتمويل المستدام، على نحو يمكننا من الاستثمار في القدرات المحلية، لتحويل التحديات إلى فرص لبناء المنظومة الجديدة، وتحقيق المستهدفات المنشودة.
وأعرب معيط، في ختام الدورة التدريبية التى ينظمها البنك الدولي لأول مرة فى مصر بحضور ممثلي الجهات والهيئات المعنية بتطبيق التأمين الصحي الشامل، وممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية الدوليين، عن تقديره لدور شركاء التنمية الدوليين وتعاونهم الإنمائى المثمر وحرصهم على نقل خبراتهم وتجاربهم فى دعم تطبيق «التأمين الصحى الشامل» فى مصر من خلال العمل على رفع قدرات الكوادر الفنية بما يتسق مع جهود تعزيز الاستثمار في القوى البشرية على النحو الذى يسهم فى رفع كفاءة المنظومة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التغطية الصحية الشاملة هي عملية ديناميكية تتطلب التطوير والتحديث المستمر بعقول قادرة على مواكبة أحدث التقنيات والأساليب التكنولوجية التى تتكامل جميعها لتمكين المنظومة على التكيف مع المناخ الاقتصادى والاجتماعى للدولة، لافتًا إلى الدور الكبير لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى إصلاح القطاع الصحى بمصر والتخفيف عن المواطنين بنقل العبء المالى للمرض من جيوبهم إلى هذا النظام الذى يغطى نحو ٣ آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة.
وقال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزيرلشئون الخزانة، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا مستمرون فى رقمنة وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل وتحديث الموقع الإلكتروني للمنظومة، فضلًا على إطلاق الكارت الموحد للخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحي الشامل، الذى تم تسليمه للمواطنين بمحافظة بورسعيد تيسيرًا عليهم، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم الجودة الشاملة، وتحقيق أعلى نسبة رضاء للمنتفعين، مشيرًا إلى إجراء العديد من الدراسات الاكتوارية بشكل دورى لتحديد المسار الأكثر توافقًا مع المستهدفات المنشودة، والتأكد المستمر من امتلاك القدرة على الاستدامة المالية.
وأشارت مى فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن البرنامج التدريبى الرائد للنظم الصحية الذى ينفذه اساتذة من جامعة هارفرد والبنك الدولى، تم عقده فى ٧٠ ألف دولة ولأول مرة يتم تنظيمه فى مصربحضور ممثلي العديد من الجهات والهيئات المعنية بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويعد خطوة مهمة للاطلاع على الخبرات العالمية وتحقيق أقصى استفادة من أحدث النماذج المنفذة بمجال تطبيق نظم التغطية الصحية الشاملة حيث تتضمن هذه الدورة العديد من الجلسات الفنية والنقاشية مع لفيف من الخبراء الدوليين في النظم الصحية والتمويل الصحي المستدام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط التأمين الصحي الشامل العامة للتأمین الصحی الشامل التأمین الصحی الشامل فى مصر
إقرأ أيضاً:
السيسي يشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لدعم تنفيذ حل الدولتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد الرئيس السيسي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لدعم تنفيذ حل الدولتين، الذي يمثل الضمانة الأساسية لإستعادة الإستقرار في المنطقة.
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي إتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإتصال شهد تأكيدًا على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين، كما تم التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بينهما في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإتصال تناول أيضاً تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث إستعرض الرئيس الجهود المصرية لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، فضلاً عن الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بهدف إنقاذه من المأساة الإنسانية التي يواجهها، إلى الجانب التخطيط للبدء بشكل عاجل في جهود إعادة إعمار القطاع بما يسهم في استعادة الإستقرار لأهالي القطاع وجعله قابلا للحياة، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لدعم تنفيذ حل الدولتين، الذي يمثل الضمانة الأساسية لإستعادة الإستقرار في المنطقة. ومن جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي عن تقديره للجهود المصرية، مشيرًا إلى الدور المحوري لمصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي، مشدداً على دعم فرنسا للجهود المصرية في هذا الصدد.
كما أوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول الأوضاع في سوريا، حيث أعرب الرئيسان عن التزامهما بوحدة سوريا وسلامة أراضيها. وفيما يخص لبنان، أكد الرئيسان دعمهما للرئاسة والحكومة اللبنانية، مشيرين إلى أهمية تثبيت إتفاق وقف إطلاق النار، بما يتيح المجال أمام استعادة الاستقرار بلبنان وتحقيق تطلعات شعبه نحو الأمن والرفاهية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة