وزير المالية: السيسي يتبنى تنفيذ أكبر مشروع لبناء قدرات القطاع الصحي في مصر
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتبنى تنفيذ أكبر مشروع قومى لبناء قدرات القطاع الصحي فى مصر، من خلال تطبيق نظام «التأمين الصحي الشامل» حلم كل المصريين الذى طال انتظاره سنوات طويلة حتى بدأ يتحقق فى «الجمهورية الجديدة» بإرادة سياسية قوية، من أجل توفير الخدمات الصحية الجيدة لكل أفراد الأسرة المصرية دون تمييز اجتماعي أو اقتصادي أو جغرافي، عبر إدارة فعَّالة، مع تضافر كل الجهود الوطنية لتطوير البنية التحتية وضمان توفر المستلزمات الطبية، على نحو مستدام، جنبًا إلى جنب مع تسعير عادل للخدمات لتصبح أكثر تحفيزًا لشراكات القطاع الخاص، حيث يحق لكل مواطن اختيار المكان الذى يرغب أن يتلقى فيه العلاج، موضحًا حرص الجانب المصرى على توطين الخبرات الدولية في تطبيق نظم التغطية الصحية الشاملة، والاستفادة من الخبراء الدوليين في النظم الصحية والتمويل المستدام، على نحو يمكننا من الاستثمار في القدرات المحلية، لتحويل التحديات إلى فرص لبناء المنظومة الجديدة، وتحقيق المستهدفات المنشودة.
وأعرب معيط، في ختام الدورة التدريبية التى ينظمها البنك الدولي لأول مرة فى مصر بحضور ممثلي الجهات والهيئات المعنية بتطبيق التأمين الصحي الشامل، وممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية الدوليين، عن تقديره لدور شركاء التنمية الدوليين وتعاونهم الإنمائى المثمر وحرصهم على نقل خبراتهم وتجاربهم فى دعم تطبيق «التأمين الصحى الشامل» فى مصر من خلال العمل على رفع قدرات الكوادر الفنية بما يتسق مع جهود تعزيز الاستثمار في القوى البشرية على النحو الذى يسهم فى رفع كفاءة المنظومة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التغطية الصحية الشاملة هي عملية ديناميكية تتطلب التطوير والتحديث المستمر بعقول قادرة على مواكبة أحدث التقنيات والأساليب التكنولوجية التى تتكامل جميعها لتمكين المنظومة على التكيف مع المناخ الاقتصادى والاجتماعى للدولة، لافتًا إلى الدور الكبير لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى إصلاح القطاع الصحى بمصر والتخفيف عن المواطنين بنقل العبء المالى للمرض من جيوبهم إلى هذا النظام الذى يغطى نحو ٣ آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة.
وقال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزيرلشئون الخزانة، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا مستمرون فى رقمنة وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل وتحديث الموقع الإلكتروني للمنظومة، فضلًا على إطلاق الكارت الموحد للخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحي الشامل، الذى تم تسليمه للمواطنين بمحافظة بورسعيد تيسيرًا عليهم، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم الجودة الشاملة، وتحقيق أعلى نسبة رضاء للمنتفعين، مشيرًا إلى إجراء العديد من الدراسات الاكتوارية بشكل دورى لتحديد المسار الأكثر توافقًا مع المستهدفات المنشودة، والتأكد المستمر من امتلاك القدرة على الاستدامة المالية.
وأشارت مى فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن البرنامج التدريبى الرائد للنظم الصحية الذى ينفذه اساتذة من جامعة هارفرد والبنك الدولى، تم عقده فى ٧٠ ألف دولة ولأول مرة يتم تنظيمه فى مصربحضور ممثلي العديد من الجهات والهيئات المعنية بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويعد خطوة مهمة للاطلاع على الخبرات العالمية وتحقيق أقصى استفادة من أحدث النماذج المنفذة بمجال تطبيق نظم التغطية الصحية الشاملة حيث تتضمن هذه الدورة العديد من الجلسات الفنية والنقاشية مع لفيف من الخبراء الدوليين في النظم الصحية والتمويل الصحي المستدام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط التأمين الصحي الشامل العامة للتأمین الصحی الشامل التأمین الصحی الشامل فى مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة التأمين الصحي ترجمة حقيقية لبناء الإنسان
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستند إلى سياسات واستراتيجيات متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية وتوفير نظام صحي شامل للمواطن، خاصة أن الدولة تهدف إلى تغطية جميع المواطنين بنسبة 100% بحلول عام 2030، وهو ما يعد انجاز طبي وصحي كبير في وقت قياسي، ينعكس على حياة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وعلى المنظومة الصحية بالكامل، التي هي أساس الحياة الاجتماعية وركيزة هامة للارتقاء بالمواطن والعمل على توفير حياة كريمة له.
وأضاف "العسال"، أن الدولة على مدار عشر سنوات حققت انجاز كبير في تقديم خدمات التأمين الصحي، حيث ارتفع عدد المنتفعين من هذه الخدمات إلى 69 مليون منتفع في عام 2024، مقارنة بـ 54 مليون منتفع في عام 2014، لافتاً إلى أن نسبة تغطية خدمات التأمين الصحي الحالية بلغت 78% من السكان، بإجمالي تكلفة سنوية تصل إلى 10 مليارات جنيه، موضحًا أن الدولة تتخذ خطوات إيجابية لتحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المحافظات، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها لكنها تتمسك بالانتهاء من هذا الهدف الذي يكفل خدمة طبية مميزة لكل مواطن مصري.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المنظومة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمستشفيات، وتطوير النظام الصحي عبر التحول الرقمي والتسجيل الإلكتروني، حيث تهدف المرحلة الثانية 5 محافظات وهم دمياط، مطروح، كفر الشيخ، المنيا، وشمال سيناء، لتغطية أكثر من 12 مليون نسمة، بتكلفة 115 مليار جنيه، والتي تسهم في تقديم الخدمات الصحية المتميزة المجانية للمواطنين، والذي ينجح في تحقيق التكافل الاجتماعي المطلوب ومنح المواطنين الخدمة بالمجان، لتخفيف الأعباء المالية من على كاهل الأسر البسيطة.
وطالب المهندس هاني العسال، بالتزام الحكومة بالجدول الزمني الذي تم الإعلان منه لتطبيق منظومة التأمين الصحي، التي ستحقق طفرة اجتماعية وصحية بعد عقود من التهميش والإهمال للمنظومة الصحية في مصر، خاصة أن الرعاية الطبية تأتي أهم أولويات الشارع المصري، فكان لابد من تدشين هذه المنظومة التي توفر مظلة واحدة لملايين المصريين، مشيرًا إلى أن الدولة أولت اهتمام كبير بملف القطاع الطبي من خلال إطلاق المبادرات المجانية والقوافل العلاجية المتنقلة التي حققت نجاح كبير في الوصول إلى كل شبر في مصر وتقديم خدمات الكشف المجاني والعلاج للمواطن في أقصى القرى والنجوع.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة