مدينة مصدر ترحب بدائرة الطاقة – أبوظبي في أول مقر رئيسي صفري الطاقة في الدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كشفت دائرة الطاقة – أبوظبي اليوم عزمها الانتقال إلى مقر جديد في مدينة مصدر ضمن أول مبنى تجاري صفري الطاقة في الدولة، وذلك في نهاية عام 2024. وتعكس هذه الشراكة التزام الطرفين نحو الاستدامة، وتعزز مجمع الطاقة الحيوي في مدينة مصدر .
ويعتبر مبنى المقر الرئيسي أحد أبرز مكونات مجمّع مدينة مصدر، المشروع المكون من سبعة مبان تجارية مستدامة من المقرر الانتهاء منها في عام 2024.
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة – أبوظبي، بهذه المناسبة : ” يعكس تعاوننا مع مدينة مصدر التزامنا المشترك تجاه الاستدامة ودفع تحول قطاعي الطاقة والمياه، وبناء اقتصاد أكثر استدامة لمستقبل أجيالنا، والحد من بصمتنا الكربونية بشكل كبير. ومع تقدم فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 في الدولة، نفخر بلعب دور رائد يدعم جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال إطلاق سياسات واستراتيجيات عالمية المستوى تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا المناخية، ما يعزز مكانة الإمارات ضمن الدول الأكثر ديناميكية في العالم”.
وأضاف سعادته أن انتقال دائرة الطاقة في أبوظبي إلى مبنى صفري الطاقة في مدينة مصدر يمثل فصلاً جديداً في مسيرة الدائرة نحو الاستدامة.
وقال: “تنسجم هذه الخطوة الاستراتيجية كلياً مع جهود الدائرة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في أبوظبي. وتجسّد كذلك التزامنا الراسخ تجاه الاستدامة وحماية البيئة ودعم الابتكارات الخضراء”.
بدوره، قال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: “يسعدنا انضمام دائرة الطاقة إلى مدينة مصدر حيث ندفع جهود الاستدامة والابتكار لأكثر من خمسة عشر عاماً. ويشكل التصميم المذهل للمقر الرئيسي في مشروع “مجمّع مدينة مصدر” شاهداً ملموساً على رحلة دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي. نفتخر بهذه الشراكة ونتطلع إلى انضمام الدائرة قريباً إلى مجمّع الطاقة المزدهر في مدينة مصدر”.
تعتبر مظلة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، المصممة والمثبتة بزوايا مثالية لتحقيق أقصى قدر ممكن من إنتاج الطاقة الشمسية، من أكثر مزايا الاستدامة وضوحاً في المبنى. ومع اعتماد نهج التصميم السلبي، وهو نهج معماري يستثمر العوامل البيئية الطبيعية والمكونات المادية للمباني لتقليل الحاجة إلى التبريد، سيستهلك المقر الرئيسي طاقة أقل بنسبة 43% من أي مبنى مماثل.
من جانبه، قال محمد عبدالرزاق، مدير إدارة الأصول في مدينة مصدر: “تعد مدينة مصدر وجهة مثالية للابتكار، ونبحث دوماً عن شركاء مثل دائرة الطاقة يشاركوننا الرؤية والالتزام بمستقبل مستدام وأكثر إشراقاً. ونحن فخورون بمبنى المقر الرئيسي لمجمّع مدينة مصدر، والذي سيستخدم أحدث الابتكارات في مجال التنمية المستدامة وعمليات البناء”.
ومثل العديد من مباني مدينة مصدر، سيحتوي المقر الرئيسي للمجمّع على مساحة نوافذ أقل في الواجهة مع الاستفادة من زوايا النوافذ والتظليل لتقليل أشعة الشمس المباشرة ورفع نسبة دخول الضوء الطبيعي إلى الحد الأقصى. وسيكون غلاف المبنى محكم الإغلاق مع استخدام مواد عزل من الدرجة الأولى للحفاظ على درجة الحرارة والهواء المبرد داخل المبنى. كما ستلعب مزايا التصميم دوراً عملياً؛ فعلى سبيل المثال، ستوفر المظلة الشمسية التظليل لمدخل المبنى بالإضافة إلى دورها في توليد الطاقة.
ويسعى مبنى المقر الرئيسي لمجمّع مدينة مصدر للحصول على تصنيف “صفري الطاقة” من قبل المعهد الدولي لمستقبل العيش.
كما تسعى المباني الستة الأخرى في المشروع للحصول على العديد من شهادات الاستدامة مثل شهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Platinum)، وهي أعلى تصنيف يمنحه المجلس الأمريكي للمباني الصديقة للبيئة؛ وشهادة “أربع لآلئ” وفق نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني في أبوظبي؛ والتصنيف الذهبي وفق نظام “ويل” (WELL) الذي يؤكد على رفاهية شاغلي المبنى.
ويتم تشييد مبنى المقر الرئيسي لمجمّع مدينة مصدر باستخدام مواد مستدامة من مصادر محلية حيثما أمكن ذلك، ويتم تحويل 98.92% من مخلفات البناء لمدافن النفايات. وسيستخدم المبنى أيضاً تجهيزات مياه منخفضة التدفق، وستتطلب المساحات الطبيعية الحد الأدنى من مياه الري. ويُقدّر إجمالي تعويض الكربون في المبنى بنحو 1,065 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 231 سيارة عن الطرقات.
واستكملت مدينة مصدر مؤخراً أول مبنى تجاري صفري الطاقة في دولة الإمارات (NZ1)، ويتميز بتصميم أبسط وأصغر حجماً، ويشكل دليلاً ملموساً للمطورين على إمكانية تحقيق مفهوم الطاقة الصفرية.
وقال باقحوم: “هذا هو جوهر مدينة مصدر. فنحن لسنا فقط واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، بل نشكل كذلك نموذجاً يحتذى به للمدن الأخرى التي تسعى لتكون جزءاً من الحل في مساعي مكافحة التغير المناخي”.
تضم مدينة مصدر أيضاً العديد من المشاريع صفرية الطاقة الأخرى قيد التنفيذ، بما في ذلك مبنى “كو-لاب” ضمن مشروع “ذا لينك”، وهو مجمّع من خمسة مباني تجارية وسكنية عالية الأداء من المقرر إنجازها في عام 2025. وسيكون مبنى “كو-لاب” أول مبنى يضم مساحات مكتبية وسكنية مشتركة صفرية الطاقة في المنطقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صفری الطاقة فی فی مدینة مصدر دائرة الطاقة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
*المهندس محمد شيمي: نعمل على تعظيم العائد من الأصول وتعزيز تنافسية الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني**خطط تنفيذية لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة وتحديث التكنولوجيا.. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات**تعزيز الحوكمة والاستثمار في العنصر البشري والتطوير المستمر.. والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة وحماية البيئة*
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.
وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.