أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل دخول برج الاشارات الرئيسي بمحطة رأس العش ومحطة الرسوة والمنطقة الاوتوماتكية بين برجي التينة ورأس العش والمنطقة الاوتوماتكية بين راس العش والرسوة بطول 25 كم فى الخدمة وكذلك دخول الخدمة عدد  10 موتور تحويلة و48 سيمافور و52 دائرة تراك، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خطي - الزقازيق اسماعيلية /بورسعيد / الزقازيق ووصلة ابو كبير والجاري تنفيذه حاليا بمعرفة شركة سيمنز موبيليتي العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق اعلى معدلات الامان والحاصل على شهادة safety integrated level SIL 4 وهذا اعلى معدلات الامان فى العالم وحيث يتكون المشروع من 21 برج رئيسي و 19 برج ثانوي و 84 مزلقان وتنف.

وأشار الوزير إلى أن تحديث نظام اشارات السكة الحديدية يهدف الى استبدال النظام الحالي الميكانيكي القديم بآخر الكتروني حديث وزيادة عدد الرحلات فى اليوم وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان، لافتا إلى أن تحديث نظام الاشارات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة وتزويد المزلقانات بانظمة تحكم وبوابات اوتوماتكية للحد من الحوادث وتحقيق امان المركبات كما أنه نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى إشارة فى حالة الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل برج الإشارات رأس العش

إقرأ أيضاً:

الفقر والبطالة.. والوزير السياسى

الأزمات التى يمر بها الوطن لا يمكن أن تحل باستبدال شخص بشخص آخر أو استبدال حقيبة وزارية مكان أخرى بنفس الأشخاص، فالحل يكمن فى اختيار أشخاص ذوى فكر مسيس محاط بمناخ عادل يحمى هذا الفكر، ففكرة الاستعانة بأشخاص تنفذ أصبحت فكرة بالية أثبتت فشلها مع الوقت، فالأمر يحتاج إلى وزير متأصل الفكر السياسى يملك براحاً من الفكر المتفرد، لقد حان الوقت للاستعانة بالوزير السياسى الذى يمتلك خصائص معينة بها مقومات الإصرار على النجاح والوصول للأهداف المخططة دون تقارير مصنوعة أو عوامل معرقلة ومقيدة.

الوزير السياسى، تعريفه باختصار هو الوزير الذى يتقلد منصباً وزارياً دوره الأبرز صناعة السياسات العامة وإدارة الملفات الوزارية وصياغتها بشكل مبتكر برؤية سياسية متزنة مرنة، ويكون مسؤولاً عن إدارة العديد من الحقائب الوزارية مثل الخارجية،  والاقتصاد، ولا حرج فى إسناد الوزير السياسى لحقائب الدفاع والداخلية، التى تحتاج إلى فكر وإدارة سياسية تتطلب صنع قرارات سياسية واستراتيجية مرنة بفكر متجدد، على أن يتوفر له صلاحيات غير محددة، بعيداً عن الرؤية الرأسية الضيقة. 

ولا شك أن صناعة الاستراتيجيات هى عملية معقدة لا بد لها من خطوات مهمة، لا يستطيع القيام بها سوى الوزير السياسى الذى يضع استراتيجيات فاعلة تعتمد فى  خطواتها على جمع وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمجال المراد وضع استراتيجيات خاصة به، مع الفهم التام لتلك التحديات والفرص الموجودة، وتحديد الأهداف وتقسيمها إلى أهداف قصيرة وأخرى طويلة الأجل بناءً على التحليل السابق، والتأكد من مرونة تلك الأهداف وهل قابلة للقياس وقابلة للتحقيق، وقابلة للتطوير المستمر لتلك الخيارات الاستراتيجية واستكشاف كافة الخيارات المختلفة لتحقيق الأهداف المحددة والمخطط لها، وتقييم كل خيار بناءً على معايير محددة مثل (الفعالية - التكلفة - والمخاطر المحتملة )، ليأتى بعد ذلك اختيار الاستراتيجية الأنسب لكل مرحلة والتى تحقق الأهداف بأكبر فعالية وأقل مخاطرة، مع التأكد من أن الاستراتيجية المقترحة متوافقة مع السياسات العامة والأولويات الوطنية، ثم وضع خطة عمل مفصلة تتضمن الخطوات المطلوبة والجدول الزمنى والموارد اللازمة، مع تحديد المسؤوليات والأدوار لكل فرد أو جهة معنية، وكيفية تنفيذ تلك الخطة وفقاً للجدول الزمنى المحدد لها، والتأكد من أن الأمور تسير وفق المخطط، وذلك من خلال مراقبة النتائج وتقويم الأداء بانتظام، مع إجراء التعديلات اللازمة فى الاستراتيجية بناءً على التقييمات المستمرة، وتحقيق تلك الخطوة لا يأتى إلا بالتواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين وإشراكهم فى عملية صنع القرار، وذلك من وجود قنوات اتصال فعالة لتبادل كافة المعلومات التى تؤكد نجاح الاستراتيجية المخطط لها.

اتباع هذه الخطوات يساعد فى وضع استراتيجيات مدروسة ومبنية على أساس علمى وعملى الهدف منه تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة.

الحاجة إلى وزير سياسى فى تلك المرحلة الحالية تعتمد بشكل كبير وأساسى على وضع المرحلة والظروف التى تعيشه الدولة أو المؤسسة، وبما لا يدع مجالاَ للشك فكل المؤشرات تشير إلى ضرورة وجود وزير سياسى فالأزمات بلغت منتهاها، فإذا كانت الدولة تواجه أزمة صحية أو اقتصادية، أو أزمات الفقر والبطالة، فإن وجود وزير سياسى يمكن أن يساعد فى تنسيق الاستجابة بوضع استراتيجيات تؤدى للتعافى، أما إذا كانت الدولة تمر بمرحلة انتقالية أو تواجه تحديات سياسية كبيرة، سيصبح وجود وزير سياسى أمراً ضرورياً لضمان الاستقرار واتخاذ القرارات الحكيمة التى تضمن عبور تلك المرحلة بفكر سياسى هادئ، أما إذا كانت هناك حاجة لإصلاحات هيكلية فى الحكومة أو الاقتصاد يمكن أن يلعب الوزير السياسى دورًا حيويًا فى تصميم وتنفيذ هذه الإصلاحات.

فى حال كانت الدولة تسعى لتحقيق أهداف تنموية كبيرة أو تحديث البنية التحتية، يمكن أن يكون للوزير السياسى دور فى توجيه السياسات والموارد لتحقيق هذه الأهداف، أما إذا كانت هناك حاجة لتعزيز العلاقات الدولية أو التفاوض على اتفاقيات هامة، فإن وجود وزير سياسى يمكن أن يساعد فى تمثيل مصالح الدولة بشكل فعال، ولو هناك توترات اجتماعية أو أمر ضروري لمعالجة قضايا ملحة مثل البطالة والفقر، يمكن أن يسهم الوزير السياسى فى وضع سياسات تهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي.

بناءً على تلك العوامل، فإن ضرورة وجود الوزير السياسى أصبح أمراً حتمياً، خاصة أننا أمام تشكيل جديد لحكومة أثبتت فشلها وذلك من خلال مرورها بانتكاسات ووعكات بل أزمات مهلكة، فالمرحلة تحتم علينا أن نتمسك بوجود وزير سياسى قد يكون ضروريًا إذا كانت الدولة أو المؤسسة تواجه تحديات تتطلب قيادة سياسية واستراتيجية قوية.

 

وللحديث بقية بإذن الله تعالى

‏[email protected]

مقالات مشابهة

  • وزير النقل يعلن إطلاق دراسات لتفادي غرق المطارات في المستقبل
  • الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة خسائره في غزة.. ويكشف عن «مشكلة كبرى»
  • وزير الأشغال اللبناني يؤكد انفتاح موسكو على التعاون مع بيروت
  • تفاصيل نظام الموارد البشرية ونظام الخدمة المدنية الجديدين
  • وزير المالية: التعاون المصرى مع البنك الدولى نموذج للشراكة التنموية فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
  • تنفيذ قطار حارس النيل.. النقل توقع عددًا من الاتفاقيات مع الجانب الإيطالي
  • الفقر والبطالة.. والوزير السياسى
  • تدشين أول سفينة جزائرية للترفيه “CORSAIRE”
  • توقعات بتغييرات في المجلس الوزاري وسط حديث عن استقالة وزير الصحة
  • وزير التربية: إرتفاع معدلات القبول في الأولى ثانوي