السعودية تخصص 71 مليار دولار للقطاع العسكري في 2024
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
رصدت السعودية في ميزانية 2024، نحو 269 مليار ريال (71 مليار دولار) للقطاع العسكري، وبذلك يرتفع الإنفاق على هذا القطاع خلال السنة المالية المقبلة، بنحو 8.7% عن العام الجاري.
وتبلغ نسبة الميزانية المرصودة للقطاع العسكري نحو 21.5% من مجمل الإنفاق العام، وفق ما أظهرته الموازنة المالية التي أعلن عنها الأربعاء.
وبحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج الشرق"، الخميس، يعود هذا الارتفاع البالغ 41 مليار ريال عن إنفاق الحكومة على البند نفسه عام 2022، إلى أسباب عديدة، في مقدمتها مواصلة التقدم في توطين الصناعات العسكرية، إضافة إلى إطلاق برامج تطوير وتحديث مرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وأشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في مؤتمر صحفي، إلى رصد ميزانية لعشر سنوات لتطوير وتحديث القطاع العسكري، مضيفاً أن ارتفاع الإنفاق العسكري جاء لـ"تحديث القطاع".
وتضع الحكومة السعودية ضمن مخططاتها زيادة نسبة التوطين على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، وذلك وفقاً للاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
في إطار هذه الاستراتيجية، من المفترض أن تصل مساهمة الصناعات الدفاعية والعسكرية في الناتج المحلي إلى 95 مليار ريال عام 2030، وهو ما يمثل نحو 41% من حجم الإنفاق العسكري للمملكة خلال 2022.
وتقود الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، جهود توطين القطاع، حيث تسعى المملكة للدخول ضمن أفضل 25 شركة صناعات عسكرية على مستوى العالم قبل 2030.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية القطاع العسكري
إقرأ أيضاً:
2.7 تريليون دولار.. العالم يعيد تسليح نفسه بأعلى وتيرة منذ الحرب الباردة
أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن الإنفاق العسكري العالمي سجل في عام 2024 أكبر زيادة سنوية له منذ نهاية الحرب الباردة، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.7 تريليون دولار، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد النزاعات الإقليمية.
وذكر المعهد في تقريره السنوي الصادر اليوم أن نحو 100 دولة حول العالم قامت بزيادة ميزانياتها الدفاعية خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه يعكس قلقًا متناميًا بشأن الأمن العالمي والرهانات الاستراتيجية.
وأشار التقرير إلى أن القارة الأوروبية، بما في ذلك روسيا، كانت في طليعة المناطق الأكثر إنفاقًا على التسلح، حيث بلغ مجموع إنفاقها العسكري نحو 693 مليار دولار، في وقت تشهد فيه القارة حالة من التأهب العسكري غير المسبوق منذ عقود.
وأدت الحرب في أوكرانيا والشكوك حول التزام الولايات المتحدة تجاه حلف حلف شمال الأطلسي إلى ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا (بما في ذلك روسيا) بنسبة 17 بالمئة، مما دفع الإنفاق العسكري الأوروبي إلى ما هو أبعد من المستوى المسجل في نهاية الحرب الباردة.
بلغ الإنفاق العسكري الروسي نحو 149 مليار دولار في 2024، بزيادة 38 بالمئة عن 2023 وضعف المستوى المسجل في عام 2015. ويمثل ذلك 7.1بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
ونما إجمالي الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليصل إلى 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي. وبنسبة 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان العبء العسكري لأوكرانيا هو الأكبر من أي دولة في عام 2024.
وقال معهد ستوكهولم “تخصص أوكرانيا في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري”.
وارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 5.7 بالمئة ليصل إلى 997 مليار دولار، وهو ما يمثل 66 بالمئة من إجمالي إنفاق حلف حلف شمال الأطلسي و37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة