محافظ الفيوم ورئيس هيئة التنمية الصناعية يتفقدان عدداً من المصانع بمنطقة كوم أوشيم الصناعية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتورة ناهد يوسف عبده رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عدداً من المصانع والشركات بمنطقة الفتح - كوم أوشيم الصناعية، لمتابعة آليات العمل ومراحل الإنتاج، وفرص العمل التى توفرها، والتعرف على احتياجات تلك المصانع.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء محمد سليم رئيس الادارة المركزية لفروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس أحمد عبد الرؤوف مدير إدارة المشروعات بالهيئة، والعقيد حسن جاد مدير إدارة التصرفات العقارية بالهيئة، و أمير البرنس مدير عام إدارة الحماية المدنية بالهيئة، و وسام فرحات مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، و سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية ومدير إدارة البيئة بالمحافظة، و ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والمحاسب صابر جلال نائب مدير المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.
بدأت الجولة الميدانية، بتفقد محافظ الفيوم ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، شركة "أورجانيك جرين" للصناعات الغذائية، المقامة على مساحة 3 آلاف متر مربع، وتعمل بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 3 آلاف طن سنوياً، وتوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من محمد محمود مدير الشركة، حول مراحل الانتاج المختلفة التي تشمل إنتاج أكثر من 50 منتج من الأعشاب والنباتات.
كما تفقد محافظ الفيوم ورئيس الهيئة، شركة "كواليتي باك" لصناعة الأحبار والكيماويات ومواد التعبئة والتغليف، والمقامة على مساحة 22 ألف متر مربع، وتعمل بطاقة انتاجية تبلغ 500 طن شهرياً، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس مدحت عياد مدير الشركة حول خط الانتاج ومراحل الانتاج والتعبئة والتغليف المختلفة، وفرص العمل التى يوفرها.
ومن جهته أشاد محافظ الفيوم، بطبيعة العمل بالشركتين وحجم إنتاجهما، وفرص العمل الدائمة والمؤقتة التي تم توفيرها لأبناء المحافظة، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لكافة المنشآت الإنتاجية والخدمية والتنموية على أرض المحافظة، للتأكد من آليات وسير العمل بها، والوقوف على احتياجاتها لبحث أفضل الحلول لتلبيتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنطقة الصناعية محافظ الفيوم هيئة التنمية الصناعية كوم اوشيم محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي المطورين العقاريين ويستعرض حلول التمويل غير المصرفية لدعم التنمية العمرانية
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين بعدد كبير من المطورين العقاريين، في مؤتمر حمل اسم "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي، وشارك في الجلسة الافتتاحية خالد شتا، مدير عام المؤتمر، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية.
حيث استثمر الدكتور فريد اللقاء باستعراض كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الإشارة إلى الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى. ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتًا إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهًا أيضًا بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية. وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهًا بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونيًا.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة