وزارة النفط والغاز تستنكر ما تضمنته الاتفاقية المبرمة بين مصر وكوريا بشأن تصدير النفط الليبي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
الوطن| متابعات
استنكرت وزارة النفط والغاز في الحكومة المنتهية ، ما تضمنته الإتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة كوريا الجنوبية بشأن تصدير النفطالليبي عبر ميناء جرجوب المصري كما ثبت في البيان الرسمي الوارد في الموقع الإلكتروني لوزارة النقل المصرية وكذلك في صفحتهاالرسمية على منصة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)
حيث جاء في البيان ان الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل توقع مذكرة تفاهم معالحكومة الكورية الجنوبية ممثلة في شركة STX الكورية الجنوبية “، وفي الجزئية التي تخص ليبيا: ” إنشاء خط أنابيب بترول من الأراضيالليبية وحتى ميناء جرجوب وإعادة التصدير للدول الأوروبية “.
و أكدت وزارة النفط والغاز على أنه لم يكن للوزارة، لا من قريب ولا من بعيد، علم بهذا الشأن فهي لم تُـعلـم، ولم تُـستـشر،ولم يُـرجع إليها في آية حال، مبينةً أنه كان من الأجدر وحسب اللوائح والنظم و القوانين السائدة والمعمول بها في الدولة الليبية أن يتم إخطارالوزارة في مثل هذه الأمور الاستراتجية من أجل التقدم بالأراء الفنية الصائبة الصادرة عن كفاءات ليبية وشخصيات فاعلة ومؤثرة في قطاعالنفط.
وترحب الوزارة بأي تعاون مشترك في مجال النفط والطاقة بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية، تتحقق فيه المنفعة المشتركة والمصالح المكملة للطرفين وفق السيادة الكاملة لكل دولة، فالوزارة تشجع كافة البرامج التنموية والطاقوية والإقتصادية ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز في ليبيا، كمشاريع تكرير النفط الليبي في مصر على سبيل المثال.
ولفتت إلى أن دولة ليبيا لديها سبع موانىء نفطية على البحر الأبيض المتوسط يتم من خلالها تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية والمكثفات والبتروكيماويات وغيرها، وتبدأ هذه الموانئ من الحريقة شرقاً إلى مليتة غرباً، ما يفيد أن دولة ليبيا ليست بحاجة لميناء آخر خارج حدودها، فلا حاجة إطلاقاً إلى مد خطوط نفط برية لأجل تصدير النفط، خصوصاً أن الموانىء الليبية قريبة جداً من السواحل الأوروبية، كماهو الحال تحديداً مع ميناء الحريقة.
الوسومالحكومة المصرية تصدير النفط الليبي ليبيا وزارة النفط والغازالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المصرية تصدير النفط الليبي ليبيا وزارة النفط والغاز وزارة النفط والغاز تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطلع على أداء المؤسسة اليمنية للنفط والغاز ويشدد على دورها المحوري في هذه المرحلة
شمسان بوست / عدن_سبأنت:
اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال زيارته، اليوم الاثنين، الى المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في العاصمة المؤقتة عدن، على أداء المؤسسة والجوانب التطويرية لتعزيز مهامها في تسيير اعمال الشركات التابعة لها.
وزار عدد من دوائر المؤسسة وتبادل مع قيادتها وموظفيها، الحديث حول سير العمل، وحثهم على مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الاستثنائية، نظراً لحيوية الدور المعول عليها في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
واستمع دولة رئيس الوزراء من وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ومدير عام المؤسسة محمد ثابت، الى جهود تفعيل عمل المؤسسة كونها المعنية بتكرير وتوفير المشتقات النفطية والغازية للسوق المحلية بأعلى جوده واقل تكلفة إلى جانب إنتاج وتسويق وتصدير النفط الخام المحلي وتهيئة البيئة الاستثمارية للشركات العالمية او المشاركة في عمليات الاستكشافات النفطية والغازية مع الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وشدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على أهمية قيام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز بجميع المهام المناطة بها على الوجه الأمثل والدور المحوري المعول عليها في هذه المرحلة للإشراف ومتابعة تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي وضمان توفيرها لكل المحافظات على امتداد الوطن.. موجهاً بتعزيز دور المؤسسة ومتابعتها لتجاوز وإصلاح الاختلالات التي سادت العمل في الشركات النفطية والغازية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الحكومية في قطاع النفط والغاز، والتركيز على الشفافية والحوكمة في هذا القطاع.
وأكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة لتجاوز المعوقات التي تواجه عمل ونشاط المؤسسة، بما يمكنها من القيام بمهامها ودورها في إقرار السياسات الخاصة بتنمية الثروة النفطية والغازية والخطط الاستثمارية والمالية والبشرية للمؤسسات والشركات التابعة لها والمتابعة والرقابة على تنفيذها.. لافتاً الى استعادة دور المؤسسة في دراسة وإقرار المشروعات والعقود والإتفاقيات التي تبرم مع الغير، وتقييم الأداء الفني والمالي للشركات التابعة لها وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها والمصادقة على المشاريع الخاصة بإقامة منشآت خاصة بالعمليات الصناعية للنفط والغاز.
رافقه خلال الزيارة، وزير المالية سالم بن بريك، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي للفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم، وعدد من المسؤولين.