وزيرة البيئة: اتفاقية برشلونة ستبرهن للعالم على أهمية الاقتصاد الأزرق
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى اجتماعات الدورة 23 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة فى اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط "اتفاقية برشلونة"، المنعقدة فى مدينة "بورتوروز" بدولة سلوفينيا، خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر الجارى، وذلك من خلال كلمة مسجلة، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وأعضاء الوفد المصرى ولفيف من وزراء عدد من دول العالم.
وقد تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر لرئيس دولة سلوفينيا والسادة المنظمين على تنظيم هذا المؤتمر المهم، مُعربةً عن تمنيتها بالمشاركة فى الحدث بالحضور ولكن حال دون ذلك انشغالها بعدد من الارتباطات المهمة، متمنيةً مباحثات ومناقشات ثرية تحقق نتائج فعالة تساهم فى دفع القضايا البيئية الخاصة بالبحر المتوسط إلى الأمام.
وأشارت وزيرة البيئة خلال كلمتها المسجلة إلى أن العالم على مشارف استقبال العام الجديد ٢٠٢٤، وهناك العديد من التحديات البيئية العالمية التى يواجهها العالم والتى تضع مستقبل الدول أمام الكثير من المخاطر ،داعيةً الجميع إلى التكاتف والعمل الجماعى للتغلب على تلك التحديات، مُشيرةً إلى أن أتفاقية برشلونه ستوضح وتبرهن للعالم خلال السنوات المقبلة على أهمية الاقتصاد الأزرق فى تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالعمل الجاد وتكاتف كافة الدول والمنظمات الدولية.
وفى نهاية كلمتها أعربت وزيرة البيئة عن تمنيتها بنجاح المؤتمر وتحقيقه لنتائج مثمرة ومخرجات بناءّة تعزز التعاون الدولي المشترك للمساهمة في مواجهة تحديات الحفاظ على بيئة البحر المتوسط من التلوث ، متطلعةً إلى رؤية جميع المشاركين بمصر خلال الدورة القادمة الـ 24 لمؤتمر الأطراف (COP-24) التى ستستضيفها مصر خلال عام ٢٠٢٥ لمدة عامين.
تأتى مشاركة مصر فى إطار أهتمامها بالأجندة المتوسطية ، وتماشياً مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف ١٤ الخاص بالحياة فى البحر ، ويناقش المؤتمر عدد من القرارات الهامة تتجاوز ال٢٠ قرار يتعلقوا بالحفاظ على التنوع البيولوجى بالبحر المتوسط ، وتحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، التحول نحو الإقتصاد الأزرق ، كما يقيم الإجتماع برنامج العمل خلال العاميين الماضيين ويستعرض جدول الأعمال والميزانية عن العاميين القادميين ، كما سيتم إعتماد" إعلان بورتوروز الوزارى" الذى سيقدمه ممثل سلوفينيا بإعتبارها الدولة المضيفة.
وتتمثل الأهداف الرئيسية لاتفاقية برشلونة ، التي تمت إعادة تسميتها "اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط"، لتشمل المناطق الساحلية للدول المطلة على البحر المتوسط تتمثل فى مجموعة من النقاط وهى ( تقييم التلوث البحري ومكافحته ، وضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية، دمج البيئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية،حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية من خلال منع التلوث والحد منه،القضاء قدر الإمكان على التلوث سواء كان برياً أو بحرياً، وحماية التراث الطبيعي والثقافي ، تعزيز التضامن بين الدول الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين نوعية الحياة.
وتعد استضافة مصر لمؤتمر CO24 فرصة هامة تمكن مصر من استعراض جهودها وخطتها لحماية النظم البيئية في البحر المتوسط وفي المنطقة الساحلية، في إطار خطة "الاقتصاد الأزرق"، التي تتضمن العديد من المشروعات في هذا المجال، والتي تتطلب حشد تمويلات هائلة، خاصة أن العديد من البحيرات المصرية متصلة بالبحر المتوسط، لذا فإن جهود حماية هذه البحيرات والحفاظ على ثرواتها الطبيعية ونظمها البيئية، ستكون من بين الملفات التي ستحرص مصر على عرضها أمام مؤتمر CO24 .
وستساهم استضافة مصر لمؤتمر CO24 فى التركيز على مجموعة من القضايا والملفات الرئيسية خلال الفترة الراهنة، أهمها مبادرة طموحة لإعلان البحر المتوسط صديقاً للبيئة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين دول حوض البحر المتوسط، سواء بين الدول الأوروبية في شمال المتوسط والدول العربية في الجنوب، أو فيما بين الدول العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسمين فؤاد البيئة اتفاقیة حمایة البیئة البحر المتوسط وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
خبراء يطالبون الحكومة بإعلان إستراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق في مصر
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان: "هل مصر على الطريق الصحيح لتحقيق الاستدامة فى اقتصادها الأزرق؟"، لاستعراض ومناقشة الاقتصاد الأزرق وموقع مصر من المنظومة العالمية له والتحديات التى تواجهنا للاستفادة من مقومات مصر الطبيعية في هذا المجال، حيث يحظى هذا الموضوع باهتمام عالمي خاصة وأنه يجمع بين النمو الاقتصادي الواعد والحفاظ على البيئة.
وقدم المركز عرضا حول الاقتصاد الأزرق للتعريف بماهيته، وأهم قطاعاته وأنشطته، وأسباب الاهتمام العالمي بهذا الموضوع، حيث يعتبر إطارا اقتصاديا يهتم بالاستفادة من الموارد البحرية بشكل عام فى تحقيق النمو المستدام وتعزيز التنوع البيئى، وقد ظهر هذا المصطلح عام 2010 ولكن تم اعتماده رسميا عام 2016، ويتكون من 6 قطاعات رئيسية هى: السياحة الساحلية والغطس، الشحن والنقل البحري، الصيد، والمزارع السمكية ومصايد الأسماك الصناعية، والصناعات الكيماوية القائمة على الموارد البحرية، والطاقة البحرية المتجددة - والتى تعد الأقل من حيث حجم السوق بين القطاعات الأخرى ولكنها الأعلى من حيث النمو المستقبلى المتوقع – وهو ما يعنى أن القطاعات المبتكرة ستكون هى محرك النمو الاقتصادي.
ويواجه الاقتصاد الأرزق عددا من التحديات العالمية التى تتمثل فى التغيرات المناخية وتلوث الموارد البحرية نتيجة الاعتماد على النماذج الاقتصادية التقليدية التى لا تراعى الجوانب البيئية، ونتيجة للأزمات والتغيرات المناخية ازداد الوعى بأهمية المواد البحرية، ويوفر هذا النوع من الاقتصاد 500 مليون وظيفة عالميا، كما يوفر 40% من الأمن الغذائي العالمي، ويقوم بتوليد قيمة اقتصادية تقدر بنحو 15 تريليون دولار، إلى جانب مساهمته فى الحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الحياة البحرية.
وأشار العرض إلى أن أكثر من 33 دولة حول العالم تدمج مفهوم الاقتصاد الأرزق فى خططها التنموية المستقبلية مثل الصين والهند والمغرب وجنوب أفريقيا. وساهم الاقتصاد الأزرق بنحو 9% من الناتج المحلى الإجمالى فى الصين وهو ما يعادل 1.25 تريليون دولار فى 2019، كما ساهم بنحو 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى لجنوب أفريقيا عام 2020، ويعد القاسم المشترك فى التجارب الدولية الناجحة هو وجود هيئة مستقلة تنظم ما يتعلق بمجال الاقتصاد الأزرق.
وناقش المشاركون الفرص أمام مصر فى مجال الاقتصاد الأزرق وأهم التحديات التى تواجهها فى عدد من القطاعات المختلفة، حيث استعرض المهندس على الحداد رجل الأعمال والخبير الدولي فى صناعة الأسماك، تجربة مصر فى مجال الاستزراع السمكى وتحديدا سمك البلطى، مؤكدا أن هذا القطاع حقق نجاحا مبهرا فى مصر نتيجة أن القائمين عليه هو القطاع الخاص، وقد بدأت تجربة مصر فى هذا المجال فى فترة السبعينات، ولكن تطورت عملية الزراعة بالعلف فى منتصف الثمانينات، ومع عام 1991 بدأ أول إنتاج حقيقي بكمية 20 ألف طن، وارتفاع حجم الإنتاج عام 2010 ليصل إلى 800 ألف طن، ويبلغ الإنتاج حاليا نحو 1.1 مليون طن، ورغم ذلك هناك ضعف فى حجم التصدير الذى لا يتخطى نحو 50 ألف طن سنويا فقط فى المتوسط، مرجعا ذلك إلى عدم وجود صناعة أسماك فى مصر ويتم الاعتماد على تصدير السمكة كاملة، وهذا النوع لا يمثل سوى 3% فقط من تصدير الأسماك عالميا.
وطالب الحداد بضرورة عمل قوانين لتنظيم العمل فى تصنيع الأسماك فى مصر، وتغيير طريقة عمل هيئة سلامة الغذاء، والتى تتسبب فى تعطيل العمل وتصيد الأخطاء من خلال لجان تفتيش متعددة، فى حين أن دورها يجب أن يكون مساعدة المصانع على التطور واستيفاء الشروط ومتطلبات التصدير وليس وضع العراقيل أمام المصانع، مؤكدا أننا نفقد الكثير من الفرص فى هذا المجال بسبب الروتين.
من جانبه قال المهندس محمد شرين النجار استشاري النقل الدولي، أن مصر لديها فرصا هائلة فى مجال النقل البحرى، لكن هناك العديد من المعوقات التى تؤثر سلبا على هذا القطاع، منها التضارب بين الموانئ المختلفة فى الرسوم والتعريفة، وعدم تطبيق الخصومات على المراكب التى تخدم أكثر من ميناء نتيجة اختلاف جهات تبعية الموانئ، مطالبا بضرورة توحيد التعريفات والرسوم والقوانين المنظمة وتطبيقها على جميع الموانئ، وضرورة تطوير شامل للمنظومة البحرية بالكامل.
الدكتور خالد السقطى عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، أوضح أن نحو 85% من تجارة العالم تنتقل عبر البحار والمحيطات والتى تمثل 11.8 مليار طن من السلع والمنتجات، وتتحرك 36% من سلاسل الإمداد العالمية من الشرق للغرب، مؤكدا أن مصر بحكم موقعها وامتلاكها لأكثر من 3 آلاف كم من الشواطئ البحرية، يمكنها الاستفادة من نحو 60 – 70% من الـ11.8 مليار طن التى تجوب حول العالم، ولكن هناك عددا من التحديات التى تواجهها.
واستعرض السقطى، عددا من الفرص الهامة التى يمكن إضافتها فى مجال الاقتصاد الأزرق فى مصر، مثل الاستثمار فى الكابلات البحرية، حيث تنتقل 95% من البيانات عالميا من خلال هذه الكابلات وتمر أهمها أمام مصر، وهى فرص استثمارية خارج الصندوق يجب على مصر الاستفادة منها، بالإضافة إلى نشاط توليد الكهرباء عبر البحار وهناك العديد من الأبحاث فى هذا الموضوع وتنفذه بالفعل إيطاليا وفرنسا منذ نحو 12 عاما، بجانب أنشطة السياحة غير الموسمية مثل السياحة العلاجية، والاستكشافات البترولية والغاز، وأيضا المجال الصحى حيث تعتمد نحو 50 – 60% من الشركات الدوائية على الخامات المستخرجة من الكائنات البحرية، ويجب الاستثمار فى الأبحاث من هذا النوع.
وأكد السقطى على أن عدم إعلان استراتيجية قومية على مستوى الدولة للاقتصاد الأزرق، رغم مناقشة الحكومة لاستراتيجية منذ أكثر من عامين لم يتم الإعلان عنها، وتداخل الوزارات والجهات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق فى مصر، يمثل أكبر المعوقات أمام تحقيق نجاح فى هذا المجال، مؤكدا الحاجة لإعلان استراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق فى مصر، وإنشاء هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء تكون مسئولة عن تطبيق هذه الاستراتيجية والتنسيق بين الجهات المختلفة على غرار التجارب الدولية الناجحة التى عرضها المركز.
من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن مشكلة مصر الرئيسية تكمن فى الإصلاح المؤسسى، فمصر لديها العديد من الفرص فى كافة قطاعات الاقتصاد الأزرق كما تم استعراضه، ولكن المشكلة تكمن فى عدم وجود إطار مؤسسى وتداخل عدد كبير من الوزارات والهيئات، لافتة إلى أن عدم إعلان استراتيجية حتى الآن يعنى عدم وجودها، وهو ما يتطلب ضرورة إطلاقها وعمل إطار مؤسسى واضح من خلال هيئة مستقلة على غرار التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال، حتى لا نهدر مزيدا من الفرص على الاقتصاد المصري.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية