رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد أعمال تجهيز وتأثيث المركز الطبي بزهرة العاصمة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تفقد المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، والدكتورة هالة المراغي، مدير الإدارة الطبية بمدينة بدر، أعمال تجهيز وتأثيث المركز الطبي لخدمة المستفيدين بوحدات سكن مصر، ومشروع " زهرة العاصمة "، سكن موظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، المرحلة الأولى بالامتداد الشرقي بالمدينة، يرافقهما مسئولو الجهاز والإدارة الطبية بمدينة بدر.
وأشار المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، إلى أن ذلك يأتي سعياً من جهاز المدينة لتوفير مختلف الخدمات الطبية للمواطنين، والارتقاء بمستوى هذه الخدمات.
وأكد رئيس جهاز مدينة بدر، سرعة البدء فى تشغيل المركز الطبي لخدمة السكان المنتقلين بسكن العاملين بالعاصمة الإدارية، وسكن مصر.
جدير بالذكر أنه بعد تنفيذ وتشغيل المدينة الطبية، ستسهم بدور كبير فى تقديم كافة الخدمات الطبية، بالإضافة للوحدات والمراكز الطبية بمعظم أحياء المدينة.
وفي سياق متصل، أكد المهندس رضوان عبد الرشيد، ضرورة القضاء على أي مخالفات بالمدينة، حيث تم شن حملة إزالة الإشغالات واللافتات الإعلانية بالحي الثالث، المجاورة الثالثة، والمجاورة الرابعة قطعة 2، ومنطقة صبحي حسين، وتم إخلاء محلين، وتحرير المحاضر، والتحفظ على الأدوات، مؤكداً مواصلة الحملات للقضاء على أي مخالفات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان زهرة العاصمة
إقرأ أيضاً:
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.
وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.
كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.
فلسفة القانون وأهدافهيعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:
تحديد المسؤولية الطبية
يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
حماية حقوق المرضى
يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.
إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.
تفعيل التسوية الودية
يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.