الانتخابات الرئاسية 2024.. عقوبة التخلف عن التصويت
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
الانتخابات الرئاسية 2024.. فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، غرامة مالية على من لم يشارك في الاستحقاقات الانتخابية.
وتنص المادة رقم (57) من القانون على معاقبة من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته، بدفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمة 500 جنيه.
وتعتبر المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجبا وطنيا وحقا دستوريا على أي مواطن، وأشارت المادة رقم 87 من الدستور المصري في فقرتها الأولى إلى أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يوضحها القانون.
ومن المقرر أن يبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر المقبل، ليستمر لمدة 3 أيام وينتهي في 12 ديسمبر.
يذكر أن السفارات والقنصليات والمقار المصرية، انتهت من عملية فرز وتجميع أصوات المصريين بالخارج التي أدلوا بها في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي أجريت خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجارى.
عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي | عبد الفتاح السيسي | النجمة |
محمد فريد سعد زهران | فريد زهران | الشمس |
عبد السند حسن محمد يمامة | عبد السند يمامة | النخلة |
حازم محمد سليمان محمد عمر | حازم عمر | السلم |
اقرأ أيضاًخلال الانتخابات.. «الكهرباء» تعلن نشر فرق طوارئ متنقلة ووقف أعمال الصيانة
صوتك أمانة.. أزهر القليوبية يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024
حزب مستقبل وطن: الشعب المصري سيقدم صورة تعبر عن إرادته في الانتخابات الرئاسية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية المصرية موعد الانتخابات الرئاسية الانتخابات المصرية انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسية القادمة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 قانون الانتخابات الرئاسية المصرية الأنتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 الانتخابات المصرية 2024 فی الانتخابات الرئاسیة 2024
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لقيامه بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة