أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتبنى تنفيذ أكبر مشروع قومى لبناء قدرات القطاع الصحي فى مصر، من خلال تطبيق نظام «التأمين الصحي الشامل» حلم كل المصريين الذى طال انتظاره سنوات طويلة حتى بدأ يتحقق فى «الجمهورية الجديدة» بإرادة سياسية قوية.

وذلك من أجل توفير الخدمات الصحية الجيدة لكل أفراد الأسرة المصرية دون تمييز اجتماعي أو اقتصادي أو جغرافي، عبر إدارة فعَّالة، مع تضافر كل الجهود الوطنية لتطوير البنية التحتية وضمان توفر المستلزمات الطبية، على نحو مستدام، جنبًا إلى جنب مع تسعير عادل للخدمات لتصبح أكثر تحفيزًا لشراكات القطاع الخاص، حيث يحق لكل مواطن اختيار المكان الذى يرغب أن يتلقى فيه العلاج، موضحًا حرص الجانب المصرى على توطين الخبرات الدولية في تطبيق نظم التغطية الصحية الشاملة، والاستفادة من الخبراء الدوليين في النظم الصحية والتمويل المستدام، على نحو يمكننا من الاستثمار في القدرات المحلية؛ لتحويل التحديات إلى فرص لبناء المنظومة الجديدة، وتحقيق المستهدفات المنشودة.

أعرب وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في ختام الدورة التدريبية التى ينظمها البنك الدولي لأول مرة فى مصر بحضور ممثلي الجهات والهيئات المعنية بتطبيق التأمين الصحي الشامل، وممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية الدوليين، عن تقديره لدور شركاء التنمية الدوليين وتعاونهم الإنمائى المثمر وحرصهم على نقل خبراتهم وتجاربهم فى دعم تطبيق «التأمين الصحى الشامل» فى مصر من خلال العمل على رفع قدرات الكوادر الفنية بما يتسق مع جهود تعزيز الاستثمار في القوى البشرية على النحو الذى يسهم فى رفع كفاءة المنظومة  وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التغطية الصحية الشاملة هي عملية ديناميكية تتطلب التطوير والتحديث المستمر بعقول قادرة على مواكبة أحدث التقنيات والأساليب التكنولوجية التى تتكامل جميعها لتمكين المنظومة على التكيف مع المناخ الاقتصادى والاجتماعى للدولة، لافتًا إلى الدور الكبير لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى إصلاح القطاع الصحى بمصر والتخفيف عن المواطنين بنقل العبء المالى للمرض من جيوبهم إلى هذا النظام الذى يغطى نحو ٣ آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة.
 

رقمنة وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا مستمرون فى رقمنة وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل وتحديث الموقع الإلكتروني للمنظومة، فضلًا على  إطلاق الكارت الموحد للخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحي الشامل، الذى تم تسليمه للمواطنين بمحافظة بورسعيد تيسيرًا عليهم، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم الجودة الشاملة، وتحقيق أعلى نسبة رضاء للمنتفعين، مشيرًا إلى إجراء العديد من الدراسات الاكتوارية بشكل دورى لتحديد المسار الأكثر توافقًا مع المستهدفات المنشودة، والتأكد المستمر من امتلاك القدرة على الاستدامة المالية.
 

وأشارت مى فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن البرنامج التدريبى الرائد للنظم الصحية الذى ينفذه اساتذة من جامعة هارفرد والبنك الدولى، لأول مرة يتم تنظيمه فى مصربحضور ممثلي العديد من الجهات والهيئات المعنية بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؛ ويعد خطوة مهمة للاطلاع على الخبرات العالمية وتحقيق أقصى استفادة من أحدث النماذج المنفذة بمجال تطبيق نظم التغطية الصحية الشاملة حيث تتضمن هذه الدورة العديد من الجلسات الفنية والنقاشية مع لفيف من الخبراء الدوليين في النظم الصحية والتمويل الصحي المستدام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير المالية الخدمات الصحية الجمهورية الجديدة التأمين الصحي الخدمات رئیس الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل التأمین الصحی الشامل وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

الأطباء ترحب بقرار الرعاية الصحية التأمين على العاملين بها ضد أخطار المهنة

رحبت النقابة العامة للأطباء، بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الصادر في اجتماعه رقم (82) والذي حضره نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بشأن الموافقة من حيث المبدأ على التعاقد مع شركات التأمين لعمل بوليصة تأمين موحدة ضد أخطاء وأخطار المهن الطبية للعاملين بالهيئة المخاطبين بقانون المسئولية الطبية على أن تتحمل الهيئة التكاليف من مواردها الذاتية.

وفي هذا الصدد، تجدد النقابة العامة للأطباء، التأكيد على أحد مطالبها الجوهرية في مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يتضمن تعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه، والاكتفاء بـ "التعويضات" لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.

مقالات مشابهة

  • نقابة الأطباء ترحب بقرار التأمين على عمال الرعاية الصحية ضد الأخطار
  • الأطباء ترحب بقرار الرعاية الصحية التأمين على العاملين بها ضد أخطار المهنة
  • التأمين الصحي يحقق إنجازات جديدة في مستشفى الفيوم بتقنيات المناظير المتطورة
  • وزير الصحة يتابع معدلات تنفيذ مشروع تطوير أنظمة الرعاية الصحية بمصر
  • الرعاية الصحية: تنفيذ أكثر من 66 ألف برنامج تدريبي متكامل لتنمية مهارات الكوادر البشرية
  • وزير الصحة يبحث معدلات تنفيذ مشروع تطوير أنظمة الرعاية الصحية في مصر
  • «الرعاية الصحية»: تنفيذ أكثر من 66 ألف برنامج تدريبي لتنمية مهارات الكوادر الطبية
  • انهاء تكليف حسن حمود العكيلي من مهام مستشار وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للكمارك ونقله بصفة مستشار الى هيئة دعاوي الملكية .
  • اجتماع تنسيقي بالسويس لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
  • تشغيل وحدة القسطرة التداخلية بمستشفى النيل للتأمين الصحي في شبرا الخيمة